نقش ایران و ترکیه در آزمون FATF

نورنیوز- گروه سیاسی: در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی امروز، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به‌عنوان یک نهاد بین‌الدولی برجسته، نقشی حیاتی در نظارت بر سیستم‌های مالی کشورها ایفا می‌کند. این سازمان که در سال۱۹۸۹ تاسیس شد، استانداردهایی برای مبارزه با پول‌شویی (AML)، تامین مالی تروریسم (CFT) و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی وضع کرده است. قرار گرفتن کشورها در لیست‌های سیاه یا خاکستری FATF، نه تنها محدودیت‌های فنی ایجاد می‌کند، بلکه به‌طور مستقیم بر اقتصاد، تجارت و جذب سرمایه خارجی تاثیر می‌گذارد. برای مثال، کشورهای لیست سیاه مانند ایران، با اقدامات متقابل جهانی روبه‌رو می‌شوند که بانک‌ها را از همکاری بازمی‌دارد؛ درحالی‌که لیست خاکستری، مانند آنچه ترکیه تجربه کرد، نظارت شدیدتری را الزامی می‌کند.

مقایسه مسیر ایران و ترکیه در این زمینه، نمونه‌ای آموزنده است: ترکیه با موفقیت از لیست خاکستری خارج شد و اقتصاد خود را تقویت کرد، اما ایران همچنان در لیست سیاه باقی مانده است و هزینه‌های سنگینی می‌پردازد. این مقاله، با بررسی دقیق فرآیندهای طی‌شده در ایران، اقدامات موثر ترکیه، تفاوت‌های کلیدی و توصیه‌های عملی، به دنبال ارائه دیدگاهی جامع برای سیاستگذاران ایرانی است تا شاید راهی برای خروج از این انزوا هموار شود.

مسیر ایران برای عادی‌سازی شرایطش با FATF از سال۲۰۱۶ آغاز شد؛ زمانی که این سازمان یک برنامه اقدام ۴۱ موردی برای ایران تعیین کرد. این برنامه شامل اصلاحات در قوانین داخلی، شفافیت مالی، شناسایی مالکان واقعی شرکت‌ها و همکاری بین‌المللی بود. تا سال ۲۰۲۰، ایران تنها ۱۵مورد از این برنامه را اجرا کرده بود که منجر به باز فعال شدن اقدامات تقابلی شد. این وضعیت، بر اساس بیانیه‌های FATF، به‌دلیل نقص‌های جدی در نظامات AML/CFT ایران بود. ورود به لیست سیاه، اقدامات متقابل را الزامی کرد؛ یعنی بانک‌های بین‌المللی باید نظارت شدید اعمال کنند، روابط بانکی قطع شود و تراکنش‌ها با ریسک بالا ارزیابی شوند. بر اساس گزارش‌ها، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه منجر به کاهش ۳۰-۲۰ درصدی تجارت خارجی شد؛ زیرا شرکای اصلی تجاری ایران از ترس جریمه‌های آمریکایی، همکاری را محدود کردند. همچنین، هزینه‌های بانکی برای ایران افزایش یافت؛ مثلا، هزینه نقل و انتقالات ارزی از طریق کانال‌های غیررسمی مانند صرافی‌ها، ۱۵-۱۰درصد افزایش یافت و باعث تشدید تورم شد. پیش‌بینی می‌شود در سال جاری، با ادامه این وضعیت، اقتصاد ایران با تورمی در حدود ۴۰درصد و کاهش بیشتر ارزش ریال روبه‌رو شود که بخشی از آن مستقیما تحت تاثیر شرایط ما در FATF است.

در سال‌های اخیر، به‌ویژه در دولت چهاردهم، تلاش‌هایی برای خروج ایران از لیست سیاه انجام شد. در اردیبهشت ماه۱۴۰۴، مجمع تشخیص مصلحت نظام کنوانسیون پالرمو را با لحاظ مواردی حقوق تحفظ تصویب کرد که شامل اولویت قوانین داخلی ایران و عدم تعهد به شناسایی گروه‌های مقاومت به‌عنوان تروریستی بود. سپس، در ۹مهر۱۴۰۴، کنوانسیون CFT نیز تصویب و در ۳۰مهرماه نهایی شد. این مصوبه‌ها، پس از سال‌ها بحث در مجمع تشخیص، نشان‌دهنده تغییر رویکرد بود. ایران همچنین پس از ۶سال غیبت، در اجلاس اکتبر۲۰۲۵ FATF در پاریس شرکت کرد و پیشرفت‌های خود را ارائه داد. با این حال، FATF در بیانیه ۲۴اکتبر۲۰۲۵، ایران را در لیست سیاه نگه داشت. دلایل اصلی آن هم حقوق تحفظ گسترده، اجرای ناقص برنامه اقدام، همانند ضعف در شناسایی تامین‌کنندگان مالی تروریسم و نگرانی‌های سیاسی مانند حمایت ایران از گروه‌های مقاومت اعلام شد. مخالفان داخلی، مانند برخی اصولگرایان، FATF را ابزاری برای نفوذ غرب می‌دانند؛ درحالی‌که موافقان بر مزایای اقتصادی مانند کاهش تورم و جذب سرمایه تاکید دارند.

ترکیه در اکتبر۲۰۲۱ (مهر۱۴۰۰) به‌دلیل ضعف در نظارت بر بخش‌های غیربانکی مانند صرافی‌های ارز دیجیتال، خیریه‌ها و املاک، وارد لیست خاکستری FATF شد. این وضعیت، اقتصاد ترکیه را که با تورم بالا (حدود ۷۰درصد در ۲۰۲۲) و کاهش ارزش لیر دست و پنجه نرم می‌کرد، تحت فشار قرار داد. ورود به لیست خاکستری منجر به کاهش ۱۰-۷درصدی تولید ناخالص داخلی(GDP) شد؛ زیرا سرمایه‌گذاران خارجی محتاط شدند و هزینه‌های تراکنش‌های بین‌المللی افزایش یافت. اما ترکیه با رویکردی فنی‌محور و سریع، موفق به خروج شد. اقدامات کلیدی انجام‌شده مواردی مانند تصویب قوانین سخت‌گیرانه برای شناسایی مالکان واقعی شرکت‌ها(Beneficial Ownership)، نظارت دقیق بر تراکنش‌های مشکوک و بهبود شفافیت در بخش‌های پرریسک شامل املاک و ارزهای دیجیتال را دربرمی‌گرفت. ترکیه برنامه اقدام FATF و همکاری نزدیک با نهادهای بین‌المللی و ارائه گزارش‌های منظم را در کمتر از سه‌سال به‌صورت کامل اجرا کرد.

در ژوئن۲۰۲۴، FATF ترکیه را از لیست خاکستری خارج کرد که این تصمیم در بیانیه‌های بعدی (مانند اکتبر ۲۰۲۵) تایید شد و ترکیه دیگر در لیست افزایش نظارت قرار ندارد. این دستاورد نتایج مثبتی را به همراه داشت از جمله اینکه به برگشت اعتماد سرمایه‌گذاران، تقویت لیر و تسهیل دسترسی به بازارهای جهانی منجر شد. برای مثال، پس از خروج، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) ترکیه افزایش یافت و روابط بانکی با اروپا بهبود یافت. دولت اردوغان، با حمایت از وزیر دارایی، محمد شیمشک، این اصلاحات را در اولویت قرار داد و حتی با وجود انتقادهایی مانند حمایت از حماس، تمرکز را بر جنبه‌های فنی نگه داشت. ترکیه از قبل به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT ملحق شده بود. بنابراین تاکید بر اجرای داخلی بود، نه تصویب جدید.

مقایسه ایران و ترکیه تفاوت‌های ساختاری را برجسته می‌کند. ترکیه مشکلاتش عمدتا فنی بود و با اراده سیاسی، در حدود سه‌سال موفق شد؛ درحالی‌که ایران با چالش‌های سیاسی عمیق‌تر (مانند تحریم‌های آمریکا و تعریف متفاوت از تروریسم) روبه‌رو است و بیش از ۹سال درجا زده است. ترکیه با تمرکز بر دیپلماسی و گزارش‌دهی منظم، اعتماد FATF را جلب کرد؛ اما ایران با حقوق تحفظ گسترده و تاخیر در تصمیم‌گیری، فرصت‌ها را از دست داد. خروج ترکیه از لیست خاکستری می‌تواند منجر به تقویت تولید و رونق اقتصادی شود؛ درحالی‌که ادامه شرایط فعلی در ایران منجر به کاهش تجارت و افزایش تورم خواهد شد. تجربیات گذشته و تجربه حاضر نشان می‌دهد که سرعت و تمرکز فنی می‌تواند حتی در شرایط سیاسی پیچیده نتیجه‌بخش باشد، همان‌طور که پاکستان نیز توانست ظرف پنج سال از لیست خارج شود.

برای خروج ایران از لیست سیاه، نیاز به استراتژی جامع است. اول، اجماع‌سازی داخلی با گفت‌وگوی سازنده با مخالفان از طریق مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی و کمپین‌های آموزشی عمومی برای توضیح مزایای اقتصادی مانند کاهش ۲۰-۱۰درصدی هزینه‌های تجاری، دوم، اجرای کامل برنامه اقدام با تمرکز بر ۲۶مورد باقی‌مانده، مانند تقویت مرکز اطلاعات مالی و نظارت بر تراکنش‌های فرامرزی، با استفاده از فناوری‌های نوین مانند بلاک‌چین برای شفافیت. سوم، دیپلماسی فعال از طریق شرکت مداوم در جلسات FATF، مذاکره با اعضای کلیدی مانند اروپا و چین برای کاهش فشارهای آمریکا و الگوبرداری از ترکیه در بازرسی‌های میدانی. چهارم، کاهش حقوق تحفظ در کنوانسیون‌ها و محدود کردن آنها به موارد اساسی و حتی‌الامکان‌ پذیرش تعاریف جهانی با لحاظ استثناهای با اهمیت و محدودتر که البته می‌تواند با دیپلماسی مناسب و حفظ نگرانی‌های امنیتی ایران همراه باشد. پنجم، ادامه فعالیت‌های دیپلماتیک بین‌المللی به‌منظور تنش‌زدایی و توسعه روابط بین‌المللی همزمان با فعالیت‌های مربوط به FATF که دارای تاثیرات متقابل هستند.

در نهایت، خروج از لیست سیاه FATF نه تنها یک ضرورت فنی، بلکه گامی استراتژیک برای هموار کردن مسیر رشد اقتصادی است. ترکیه نشان داد که با عزم و اقدام هوشمندانه، می‌توان به این مهم دست یافت. ایران نیز می‌تواند، اگر تجربیات همسایه خود را جدی بگیرد و اولویت را به منافع ملی بلندمدت بدهد. این مسیر، اگرچه چالش‌برانگیز، می‌تواند درهای جهان را به روی اقتصاد ایران باز کند و به ثبات پایدار منجر شود. 

*   رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی