نورنیوز - گروه اقتصادی: بانک آینده در دهه ۱۳۹۰ با هدف تجمیع دارایی‌ها و اصلاح نظام بانکی شکل گرفت، اما از همان ابتدا با نشانه‌های تمرکز ثروت و نفوذ سیاسی در ساختار مدیریتی همراه بود. ادغام مؤسسات مالی ناتوان و انتقال دارایی‌های مشکوک، آن را به ابرنهادی بدل کرد که نه بر اساس رقابت سالم، بلکه بر مبنای روابط قدرت اداره می‌شد.
بخش بزرگی از منابع بانک، به جای تخصیص به تولید و اشتغال، در مسیر پروژه‌های خاص مانند «ایران‌مال» هزینه شد که بازدهی اقتصادی آن هرگز با حجم تسهیلات اعطایی همخوانی نداشت. طبق گزارش رسمی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴، بیش از ۵۵۰ همت زیان انباشته و ۳۱۳ همت اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی در تراز مالی بانک آینده ثبت شده است؛ بدین‌ترتیب، تولد بانک آینده نه نشانه اصلاح، بلکه آغاز چرخه‌ای از انحراف مالی بود.
سیاست اعتباری خطرناک و خلق دارایی‌های توهمی
نظام اعتباردهی بانک آینده بر پایه بده‌بستان‌های سیاسی، وثایق غیرواقعی و بنگاه‌داری بی‌ضابطه بنا شد. ترازنامه بانک مملو از دارایی‌هایی شد که عملاً ارزش نقدی نداشتند و در بازار واقعی قابل تبدیل نبودند.
در گزارش‌های نظارتی بانک مرکزی آمده است که بخش قابل توجهی از دارایی‌های ثبت‌شده بانک آینده مربوط به پروژه‌های ملکی و شرکت‌های تابعه‌ای بوده که نقدشوندگی کمتر از ۱۰ درصد داشته‌اند. همین ساختار معیوب سبب شد تا نسبت کفایت سرمایه بانک به منفی ۶۰۰ درصد سقوط کند؛ عددی بی‌سابقه در تاریخ بانکی ایران.
در این میان، عدم شفافیت در گزارش‌های مالی و تأخیر در انتشار صورت‌های حسابرسی‌شده، اعتماد سپرده‌گذاران و نهادهای نظارتی را به شدت تضعیف کرد. سرمایه‌گذاری در املاک لوکس و پروژه‌های بلندپروازانه بدون پشتوانه نقدینگی، بانک را به ورطه بحران نقدینگی و زیان انباشته چند ده‌هزار میلیاردی کشاند.
فروپاشی اعتماد و ناکارآمدی نهاد ناظر
آنچه بحران بانک آینده را تشدید کرد، نه فقط تخلفات داخلی، بلکه ضعف نظارت بانک مرکزی در طول سال‌های فعالیت آن بود. هشدارهای پی‌درپی کارشناسان درباره حباب دارایی‌ها و پرداخت سودهای غیرواقعی نادیده گرفته شد.
در واقع، ملاحظات سیاسی و نگرانی از ایجاد شوک اجتماعی سبب شد تا برخورد قاطع با تخلفات این بانک به تعویق افتد. در حالی که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، بارها گزارش‌هایی از «افزایش غیرعادی سود سپرده‌ها» و «اضافه‌برداشت از بانک مرکزی» منتشر شد، تصمیم نهایی برای انحلال این بانک تا پاییز ۱۴۰۴ به تأخیر افتاد.
بانک مرکزی سرانجام در مهرماه ۱۴۰۴، مجوز فعالیت بانک آینده را لغو کرد و اعلام نمود که تمامی دارایی‌ها، سپرده‌ها و تعهدات سالم این بانک به بانک ملی ایران منتقل می‌شود. با این اقدام، «بانک آینده» رسماً به نماد بزرگ‌ترین ورشکستگی بانکی در تاریخ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بدل شد.
درس‌های راهبردی برای آینده نظام بانکی
بحران بانک آینده نشان داد که تلفیق قدرت سیاسی با مدیریت مالی، بدون شفافیت و پاسخ‌گویی، به تباهی سرمایه اجتماعی می‌انجامد. بازسازی اعتماد عمومی نیازمند اصلاح عمیق نظام اعتباردهی، استقلال نظارتی و بازتعریف مأموریت بانک‌هاست.
تجربه بانک آینده اثبات کرد که هیچ اصلاح مالی‌ای بدون اراده سیاسی واقعی و استقلال نهادی بانک مرکزی پایدار نمی‌ماند. شفافیت اطلاعاتی، الزام به حسابرسی منظم و ممنوعیت بنگاه‌داری بانک‌ها باید به اصول غیرقابل عدول نظام بانکی بدل شود.
در این مسیر، تجربه بانک آینده باید به عنوان یک «هشدار راهبردی» در سیاست‌گذاری مالی ثبت شود؛ بانکی که قرار بود آینده را بسازد، در نهایت آینده مالی یک نسل را ویران کرد.