نورنیوز-گروه سیاسی:جنگ دوازده‌روزه‌ای که در خردادماه سال جاری آغاز و سپس با تلاش دشمن برای دستیابی به آتش بس به توقفی شکننده انجامید، ساختار جدیدی از تعادل ریسک را در منطقه رقم زده است: هرچند تبادل ضربه‌ها وارد فاز فشردهٔ نظامی شد، اما اکنون ماههاست که توجهات به میدانهای اطلاعاتی، عملیات‌های پنهان و جنگ روانی منتقل شده است. در این فضا پیام اخیر ولادیمیر پوتین — که به‌طور علنی اعلام کرد مقام‌های اسرائیل از طریق کانال‌های محرمانه به مسکو گفته‌اند «به دنبال درگیری با ایران نیستند» و خواسته‌اند این پیام به «دوستان ایرانیِ» روسیه منتقل شود — نمودی از میل به کاهش مستقیم تنش میان بازیگران اصلی این جنگ است و هم‌زمان نشان‌دهنده تلاش‌هایی برای مدیریت از راه‌های دیپلماتیک و پشت‌پرده تلقی می شود.
اما آرامش ظاهری نباید موجب شکل گیری درک اشتباه شود. ساختار تصمیم‌گیری طرف مقابل در دوره‌ای از تقارن عوامل قرار دارد که آن را «سال احتیاط» کرده است: هم تقویم انتخاباتی داخلی اسرائیل (انتخابات کنست تا اکتبر ۲۰۲۶ تعیین شده) و هم رقابت سیاسی در ایالات متحده (میاندوره‌ای کنگره در ۳ نوامبر ۲۰۲۶) عملاً انگیزه‌های رهبران خارجی را به سمت محتاط‌سازی سوق می‌دهد. در کوتاه‌مدت این احتیاط از تشدید مستقیم نظامی جلوگیری می‌کند، اما فضای اختلال‌ساز را می تواند به میدانهای دیگری — به ویژه عملیات‌های اطلاعاتی، اقدامات امنیتی و نرم، ترورهای هدفمند و عملیات سایبری — منتقل می نماید.
این انتقال میدان، دو پیام کلیدی برای تهران دارد. اول: احتمال مواجهه با «عملیات جسورانه» طرف مقابل که البته در صورت شکست می‌تواند تبعات سیاسی داخلی و انتخاباتی در اسرائیل و آمریکا داشته باشد و دوم: تغییر ماهیت تهدید و در نتیجه، کاهش نسبی احتمال عملیات نظامی وسیع در ماه‌های اخیر و آغاز فصل جدیدی از تهدیدهای نامتعارف و نقطه‌ای جدید.
یک نکتهٔ مهم داخلی که نباید نادیده گرفته شود افزایش فشارهای اجتماعی در داخل ایران است. شوک‌های اقتصادی، پیامدهای جنگ و آسیب‌های تولید و عرضه می‌توانند ظرفیتی از نارضایتی فراهم کنند که ریسک امنیتی-سیاسی را بالا می‌برد. تاکید اخیر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، بر تقویت دو محور «قدرت دفاعی» و «انسجام اجتماعی» و درخواست او از رسانه‌ها برای ایفای نقش فعال در تقویت همبستگی، نشان می‌دهد که دستگاه تصمیم‌گیر داخلی ضرورت هم‌زمانی اقدامات حفاظتی و مدیریتی فضای اجتماعی را درک کرده است — اما این پیام باید به‌گونه‌ای عملیاتی شود که به ایجاد آرامش و پیشگیری از تشدید فشارها کمک کند، نه بی‌توجهی و یا حتی مقابله با مطالبات اجتماعی.
از منظر تهدید عملی، طی دو ماه آینده می توان احتمال عملیات‌های هدفمند (از جمله ترورهای اطلاعاتی و حملات نقطه‌ای علیه مقامات و عناصر محور مقاومت) را داشت. علت این راهبرد کاملا مشخص است: پیامدهای شکست در عملیات‌های پرریسک ممکن است به‌سرعت وارد چرخه انتخاباتی خارجی شود؛ بنابراین احتمال دارد بازیگران مقابل در کوتاه‌مدت دست به آزمون‌های اطلاعاتی جسورانه بزنند تا اثرگذاری فوری و نمادین ایجاد کنند.
روی این مبنا، چهار توصیهٔ راهبردی و عملیاتی را می‌توان عنوان کرد:
۱.تهاجم در ضداطلاعات: بهترین دفاع در بسیاری از موقعیت‌ها حملهٔ هوشمندانه در حوزه ضداطلاعات است — اشغال زمین اطلاعاتیِ طرف مقابل، ایجاد اختلال در شبکه‌های هدف‌گیر و بازگرداندن رقابت به میدان بازی او. این رویکرد باید ترکیبی از عملیات فنی و روانی باشد تا ریسک تهدیدهای بعدی کاهش یابد.
۲. تفسیر بدبینانهٔ سیگنال‌های اطلاعاتی: دستگاههای حفاظت و اطلاعات باید هر سیگنال مشکوک را با نگرش حداقل‌گرا ارزیابی کنند؛ یعنی از پیش‌فرض «نیت خصمانه» شروع کنند و مسیر واکنش‌های پله‌ای با کمترین هزینهٔ جمعی را برنامه‌ریزی نمایند.
۳. تشدید حفاظتی هوشمندانه برای مقامات: برخلاف تکیه صرف بر نمایش تمهیدات حفاظتی، لازم است پروتکل‌ها به‌صورت هدفمند تشدید شوند — حذف سفرها و جلسات غیرضروری، کاهش دیدارهای عمومی، و محدودسازی کانال‌های ارتباطی در مقاطع حساس. (تاکید: این مورد اشاره‌ای است و نباید محور اصلی رسانه‌ای شود؛ بلکه باید به‌صورت فنی و محرمانه اجرا گردد.)
۴. برای جلوگیری از شکل‌گیری بحران‌های اجتماعی و اقتصادی در سطح معیشت پایه، ضروری است دولت و نهادهای اقتصادی کشور رویکردی «پیش‌دستانه» و نه «واکنشی» اتخاذ کنند. تمرکز صرف بر کنترل بازار ارز یا مهار قیمت‌ها بدون توجه به افزایش کارآمدی نهادها و دستگاههای سیاستگذار و مجری در بخش تامین و تخصیص ارز و همچنین واردات هوشمندانه کالاهای اساسی نمی تواند از بروز آشفتگی و نابسامانی در بازار جلوگیری کند.
علاوه بر این لازم است سیاستهای معیشتی بر سه محور استوار شود: افزایش قدرت خرید اقشار کارگری و بازنشسته، تضمین دسترسی پایدار به کالاهای اساسی، و حمایت از تولید خرد و اشتغال پایدار. در چنین شرایطی، رسانه‌ها و نهادهای مدنی نیز باید با رویکردی آرام‌ساز و تبیینی، از گسترش احساس ناامنی اقتصادی جلوگیری کنند. تقویت انسجام اجتماعی، بدون تأمین حداقل‌های معیشتی، ممکن نیست؛ و تداوم ناپایداری در این حوزه می‌تواند زمینه‌ساز شکاف‌های خطرناک سیاسی و امنیتی در ماه‌های آینده شود.
جنگ فعلی، بیش از آنکه صرفاً میدانی و سنتی باشد، ماهیتی اطلاعاتی و نمادین یافته است. حفظ آمادگی حداکثری حفاظتی و ارتقای توان ضداطلاعاتی نه تنها بازدارنده است، بلکه بهترین راه برای کاهش آسیب به مردم عادی و محافظت از اقتصاد و زیرساخت‌هاست. دیپلماسیِ متوازن همراه با آماده‌سازیِ ساختاری و اجتماعیِ داخلی می‌تواند «سایهٔ جنگ» را از کشور دور کند — اما این مستلزم افزایش کارآندی در کلیه سطوح، تصمیم‌سازی سریع، هماهنگ و مبتنی بر بدبینانه‌ترین فرض ممکن است.