نورنیوز- گروه سیاسی: تب قطبیسازی در سیاست داخلی ایران، با مناقشهای که چند روز پیش، بر سر نقش روسیه در ماجرای بند مکانیسم ماشه در توافق برجام درگرفته بود به بالاترین حد ممکن رسیده است. این دوقطبی جدید از آن جهت، میتواند مخاطره ساز باشد که اولا درباب یکی از موضوعات راهبردی کشور است؛ و ثانیا در سطح مقامات و مسئولان ارشد فعلی و سابق کشور رقم خورده است. این دو ویژگی، به خودی خود از چنان ظرفیتی برخوردار بوده که بیدرنگ در سطوح حزبی و رسانهای نیز بازتولید شود و طبعا با ادبیاتی تندتر و عریانتر به میان مردم رسوخ پیدا کند.
ماجرا از آنجا شروع شد که پس از فعال شدن مکانیسم ماشه، خبری به نقل از لاوروف وزیر خارجه روسیه منتشر شد که تعبیه بند مربوط به اسنپ بک در برجام را حاصل توافق محمدجواد ظریف و جان کری دانسته بود. بعد از انتشار این اظهارنظر، ظریف پاسخ داد که روسیه هیچ گاه از حل و فصل مناقشه میان ایران و غرب حمایت نکرده و مشخصا پیشنهاد مکانیسم ماشه در جریان مذاکرات برجام از سوی لاوروف مطرح شده که با استقبال طرف های غربی مواجه شد. محمدباقر قالیباف بعد از این مسائل در نطقی از تریبون ریاست مجلس، با اشاره به رئیس جمهور و وزیر خارجه اسبق، این سخنان را خلاف منافع ملی خواند و این دو نفر را به خاطر تأثیرات منفی که نطقشان بر روند همکاری ایران با روسیه دارد سرزنش کرد. این سخنان، با نطق های تند و تیز و شعارهای هیجانی برخی از نمایندگان مجلس هم همراه شد که خواستار محاکمه حسن روحانی و محمدجواد ظریف شدند.
ظرف یکی دو روز پس از آن، روزنامهها و سیاسیون بیرون مجلس نیز هریک به اقتضای مشی و ذائقه سیاسی خود جانب یکی از دو سر ماجرا را گرفتند تا وضعیت قطبی جدید، شکل تمام عیاری پیدا کند. اینها درست در شرایطی بود که فقط یکی دو روز از نامه دستنویس دبیر شورای عالی امنیت میگذشت که از رسانه ها خواسته بود حافظ انسجام ملی باشند. علی لاریجانی اما شاید فکر نمیکرد که منشأ قطبیسازی جدید، این بار نه رسانهها بلکه مسئولان ارشد سابق و لاحق در قوای مجریه و مقننه هستند.
دوقطبی جدید، البته نه تنها از زاویه اختلافات میان مقامات ارشد، بلکه از منظر ساختار سیاسی و آسیبهای محتملی که به انسجام ملی و نیز روند تصمیمسازی کلان کشور ممکن است وارد کند هم شایسته توجه ویژه است.
دوقطبیسازی و مخاطراتش
آنچه در حال حاضر در سیاست ایران مشاهده میشود، بیش از آنکه یک اختلاف نظر ساده یا رقابت سیاسی باشد، یک چالش عمیق ساختاری است که به زیرساختهای مشروعیت و همبستگی نهادهای قدرت آسیب میزند. در دموکراسیهای مدرن، مشروعیت نه تنها به رای مردم، بلکه به توانایی نهادهای قدرت در هماهنگی و همگرایی برای پیشبرد منافع ملی بستگی دارد. وقتی مقامات ارشد سابق و فعلی از نهادهای ریاستجمهوری، مجلس و وزارت خارجه، رویکردهایی تا این حد متفاوت به سیاست خارجی و موضوعات اساسی کشور دارند، اساساً این امکان وجود دارد که مشروعیت خود این نهادها زیر سوال برود. به عبارت دیگر، دوقطبیسازی در این سطح، خطراتی از جنس «بحران مشروعیت ساختاری» را میتواند متوجه کشور کند که نه تنها به تضعیف قدرت اجرایی و قانونگذاری میانجامد، بلکه به از هم گسیختگی انسجام درونی حاکمیت نیز منجر میشود.
در حقیقت، این دوقطبیسازی به نوعی یادآور وضعیتهایی است که در آن، بازیگران سیاسی در سطح عالی به جای پیگیری مصالح عمومی، برای جلب اعتبار و مشروعیت داخلی، وارد یک بازی تاکتیکی و رقابتی در مورد مسائل خارجی میشوند. نتیجه این نوع رفتار میتواند نه تنها تضعیف اعتماد مردم به نهادهای حکومتی، بلکه کاهش قدرت مانور ایران در عرصه بینالمللی باشد. به عبارت دیگر، نهادهای دولتی به جای آنکه در عرصه سیاستگذاری خارجی دارای یک استراتژی واحد باشند، به میدان رقابتی تبدیل میشوند که هر کدام سعی در جلب نظر گروههای خاص خود دارند.
تقویت شکافهای درونحاکمیتی و تشدید بحرانهای موجود
یکی از اثرات مستقیم دوقطبیسازی در سطوح عالی کشور، تشدید شکافهای درونحاکمیتی است. این شکافها که ممکن است به نظر برخی به اختلافات ظاهری محدود شوند، در واقع بازتابی از چالشهای عمیقتر در درون بدنه مدیریتی کشور هستند. این شکافها به طور ویژه در مقاطع حساس زمانی نمایان میشوند که تصمیمگیریهای کلیدی در عرصههای مهم سیاست خارجی، مانند رویکرد به روسیه و مسأله اسنپ بک، در دستور کار قرار دارند.
در این بستر، دوقطبیسازی نه تنها به تخریب وحدت در نهادهای داخلی منجر میشود، بلکه باعث ایجاد تردید در مورد قابلیتهای کشور در حل بحرانها و اتخاذ تصمیمات راهبردی میشود. وقتی تصمیمات داخلی و بینالمللی ایران تحت تأثیر منازعات سیاسی و بیاعتمادی میان نهادها قرار بگیرد، توانایی کشور در رسیدن به یک سیاست خارجی منسجم و مؤثر به شدت کاهش مییابد. این در حالی است که در شرایط بحرانی کنونی، نیاز به وحدت و اجماع ملی بیش از پیش احساس میشود.
در این فرآیند، هنگامی که مسئولان مختلف در سطح عالی از یکدیگر جدا عمل میکنند، امکان شکلگیری استراتژیهای «موازی» و حتی متناقض در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی فراهم میشود. این به آن معناست که سیاستگذاری خارجی، بهویژه در مورد مسائل تعیینکننده، نمیتواند در یک چارچوب روشن و مستمر قرار گیرد، بلکه هر روز یک اظهارنظر جدید و اغلب متناقض منتشر میشود که عملاً بیاعتمادی به سیاست خارجی کشور را تقویت میکند. نتیجه این اقدامات میتواند از دست دادن موقعیتهای استراتژیک و کاهش اعتبار ایران در عرصههای بینالمللی باشد.
مغایرت سیاستهای داخلی و خارجی و بحران هویت سیاسی
دوقطبیسازی در سیاست خارجی میتواند به یک بحران هویتی در سیاست داخلی تبدیل شود. این بحران هویت، به معنای فقدان یک «راهبرد واحد» در سیاستگذاریهای کلان کشور است. در فضایی که دستگاههای مختلف کشور هرکدام رویکرد خاص خود را در قبال مسائل خارجی و داخلی دنبال میکنند، این پرسش جدی به میان میآید که اساساً هویت سیاسی ایران در چه مسیری قرار دارد؟ آیا ایران در حال بازی در دو جبهه است؟ آیا سیاست خارجی کشور میتواند مستقل از منازعات داخلی عمل کند؟
چنین وضعیتی میتواند منجر به این شود که ایران به عنوان یک «دولت تقسیمشده» به تصویر کشیده شود که در آن اجماع و همکاری در سطح حاکمیت جای خود را به رقابتهای داخلی داده است. این تصویر در عرصه بینالمللی میتواند منجر به کاهش اعتماد به ایران و سیاستهای آن شود.
دوقطبیسازی در سیاست خارجی ایران در سطح عالی، نه تنها موجب تضعیف انسجام داخلی میشود، بلکه به کاهش قدرت دیپلماسی کشور در عرصه جهانی هم ممکن است بینجامد. در این شرایط، برای جلوگیری از تشدید شکافها و تقویت توان اجرایی، لازم است که نهادهای مختلف کشور، به ویژه در عرصه موضوعات ملی و راهبردی از جمله در سیاست خارجی، از دوقطبیسازی پرهیز کرده و به یک همگرایی منسجم و هماهنگ،ولو به شکل نسبی دست یابند.