نورنیوز – گروه اقتصادی: قطار سریع‌السیر تورم در اقتصاد ایران، قصد توقف یا کاهش سرعت ندارد و بلکه روز به روز و ماه به ماه بر سرعت قبلی خود اضافه می کند. این را به راحتی می توان از شاخص های رسمی اعلام تورم از سوی مرکز آمار ایران فهمید. بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، در مهرماه ۱۴۰۴ نرخ تورم نقطه‌ای به ۴۸.۶ درصد افزایش یافته است. این عدد به‌طور خاص نشان‌دهنده افزایش شدید هزینه‌های خانوار در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته است. این آمار در کنار نرخ تورم سالانه ۳۸.۹ درصد و تورم ماهانه ۵ درصد، وضعیتی نگران‌کننده از نظر سلامت اقتصادی و قدرت خرید خانوارهای ایرانی به تصویر می‌کشد.
فشاری مضاعف بر خانوارها، سالانه و ماهانه و نقطه‌ای
تورم نقطه‌ای مهرماه ۱۴۰۴ به ۴۸.۶ درصد رسید که در مقایسه با ماه قبل، ۳.۳ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، در مهرماه ۱۴۰۴، خانوارهای ایرانی به‌طور متوسط ۴۸.۶ درصد بیشتر از مهرماه ۱۴۰۳ برای خرید یک سبد کالا و خدمات مشابه هزینه کرده‌اند. این رقم، به‌ویژه در شرایطی که نرخ تورم در ماه‌های اخیر روند افزایشی نشان می‌دهد، یکی از نگران‌کننده‌ترین شاخص‌های اقتصادی است.
تورم نقطه‌ای به‌طور خاص بر قدرت خرید خانوارهای متوسط و کم‌درآمد فشار زیادی وارد می‌کند، زیرا افزایش قیمتها در کالاهای اساسی و ضروری مانند مواد غذایی، مسکن و بهداشت بیشترین اثر را بر زندگی روزمره این اقشار دارد. این افزایش هزینه‌ها، در کنار کاهش قدرت خرید، منجر به تشدید نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی می‌شود و فقرا را بیش از پیش در معرض آسیب‌های اقتصادی قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، در مهرماه ۱۴۰۴، تورم ماهانه ۵ درصد گزارش شده است که نشان‌دهنده یک افزایش سریع در مدت‌زمان کوتاه است. این رقم نشان‌دهنده نوسانات شدید قیمتها در ماه‌های اخیر و تأثیر آن بر کالاها و خدمات است. جالب توجه است که تورم در گروه‌های خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با ۶.۴ درصد افزایش، از تورم در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات (۴.۲ درصد) بالاتر بوده است. این امر به‌ویژه در شرایطی که هزینه‌های مواد غذایی برای اقشار متوسط و کم‌درآمد بخش عمده‌ای از سبد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد، یک نگرانی جدی ایجاد می‌کند.
افزایش ۶.۴ درصدی قیمت خوراکی‌ها در مهرماه، به‌ویژه برای خانوارهایی که درآمد ثابت دارند، به معنی افزایش چشمگیر هزینه‌های ضروری زندگی است. در چنین شرایطی، مردم مجبورند برای تأمین نیازهای اولیه خود، از سایر بخش‌های زندگی مانند آموزش، بهداشت و تفریح بکاهند. این وضعیت، در بلندمدت می‌تواند تأثیرات منفی بر کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی داشته باشد.
در عین حال، نرخ تورم سالانه مهرماه ۱۴۰۴ هم به ۳۸.۹ درصد رسیده که نسبت به ماه گذشته (شهریور) ۱.۴ واحد درصد افزایش یافته است. این نرخ نشان‌دهنده این است که قیمتها در طول یک سال گذشته به‌طور میانگین ۳۸.۹ درصد افزایش یافته‌اند. به‌ویژه نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، تفاوت تورم برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای است. برای دهک دهم، نرخ تورم سالانه ۳۸.۲ درصد بوده که نسبت به دهک اول که ۴۰.۱ درصد تورم را تجربه کرده است، اندکی پایین‌تر است. فاصله تورمی بین دهک‌های درآمدی در مهرماه ۱۴۰۴ به ۱.۹ واحد درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد نابرابری‌ها و فشار مضاعف بر طبقات کم‌درآمد است.
این افزایش در تورم سالانه به‌ویژه در اقشار آسیب‌پذیر جامعه اثرات منفی قابل توجهی خواهد داشت. در حالی که خانوارهای بالای هرم درآمدی می‌توانند برخی از این افزایش‌ها را تحمل کنند، خانوارهای کم‌درآمد با چالش‌های جدی در تأمین هزینه‌های اساسی زندگی مواجه می‌شوند. این شکاف تورمی بین دهک‌ها، به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، می‌تواند منجر به تشدید نارضایتی اجتماعی و تقویت بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت شود.
تأثیر تورم بر اقتصاد کلان و سیاست‌های اقتصادی
در افزایش مشهود و نامتعارف نرخ تورم مهرماه، قطعا تحولات سیاست خارجی نقشی پررنگ دارند. فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، به خلاف آنچه برخی از فعالان سیاسی پیش بینی می‌کردند، بلافاصله بر معیشت مردم و ساختار اقتصادی کشور تأثیر گذاشت و آسیب‌پذیری بارز ایران از تصمیمات ظالمانه کشورهای دیگر را به نمایش گذاشت. اکنون با انتشار آمار رسمی تورم مهرماه، شاهدد دیگری بر این ادعا اقامه شده است که تحریم‌ها عامل اصلی زمین‌گیر شدن نظام اقتصاد و معیشت مردم است و باید با تدابیری فوری و متناسب با شأن و جایگاه ایران، رفع یا خنثی شوند.
افزایش نرخ تورم در مهرماه ۱۴۰۴ نشان‌دهنده مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران است. تورم بالا می‌تواند منجر به کاهش رشد اقتصادی و ایجاد بی‌ثباتی در بازارهای مختلف شود. در این شرایط، بانک مرکزی باید سیاست‌های پولی و ارزی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که از افزایش بیشتر تورم جلوگیری کند، در غیر این صورت خطرات اقتصادی و اجتماعی مانند کاهش تولید، افزایش بیکاری و تشدید نارضایتی عمومی تشدید خواهد شد.
در کنار این، سیاست‌های دولت در کنترل قیمتها و مهار تورم باید به‌طور جدی تقویت شود. اصلاحات اقتصادی اساسی، از جمله بهبود وضعیت تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات و ایجاد شرایط پایدار برای بخش خصوصی، می‌تواند به کاهش تورم کمک کند. علاوه بر این، تقویت نظارت‌های بازار و جلوگیری از گسترش دلالی و احتکار نیز از دیگر اقدامات ضروری است.
داده‌های تورم مهرماه ۱۴۰۴، علاوه بر هشدارهایی که درباره فشار اقتصادی به خانوارهای ایرانی می‌دهد، نشان‌دهنده مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور است. تورم بالا، به‌ویژه در گروه‌های خوراکی و خدمات، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی را تعمیق می‌کند. برای مقابله با این بحران، نیاز به سیاست‌های اقتصادی هدفمند، اصلاحات ساختاری و تقویت نظارت‌های دولتی وجود دارد تا از ادامه روند افزایشی تورم جلوگیری شود و کیفیت زندگی مردم بهبود یابد.
نورنیوز