نورنیوز - گروه سیاسی : سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار نورنیوز درباره ورود دستگاه قضایی به موضوع نهاده های دامی و ترک فعل هایی که در این زمینه در برخی از وزارتخانه‌ها صورت گرفته و تشکیل پرونده برای مدیران متخلف گفت :دیروز رئیس قوه قضاییه در شورای عالی قوه قضاییه بر ضرورت ورود سازمان بازرسی به این مسئله که مرتبط با سفره مردم است، تأکید داشته است. در خصوص اقدامات سازمان بازرسی، با توجه به اینکه طبق قانون وظیفه نظارت بر کالاهای اساسی و معیشت مردم بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، بررسی‌های سازمان بازرسی نشان داد که در برخی موارد نظارت لازم بر تنظیم بازار صورت نگرفته و جامعه با گرانی این اقلام مواجه شده است.
وی گفت: سازمان بازرسی در مواردی چگونگی تامین مانند برنج، گوشت قرمز و سفید و نهاده‌های دامی ورود کرده و تاکنون اقدامات مؤثری انجام داده است. برای تعدادی از مسئولین پرونده تشکیل شده، اما سازمان بازرسی از ابتدا با سیاست‌های ابلاغی اصل بر کمک به وزارتخانه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی، هشدار‌های لازم را به وزیر و سایر مسئولین اعلام کرده است. آسیب‌هایی که در خصوص نحوه تأمین و توزیع اقلام وجود داشته، از مرحله ثبت سفارش، تأمین ارز، واردات و توزیع کالا بررسی و راهکار‌های لازم ارائه شده است. انتظار بر این بوده که مسئولین مربوطه نسبت به رفع این آسیب‌ها و تنظیم بازار اقدام عاجل کنند. برخی از این مشکلات توسط وزارت جهاد کشاورزی رفع شده، اما در برخی موارد با توجه به عدم توجه کافی، پرونده تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بر اساس آخرین گزارش، سازمان بازرسی کشور تاکنون ۱۵ نامه هشداری به مراجع ذیربط و مسئولین مربوطه ارسال کرده و موضوعات آسیب‌زا در آنها متذکر شده است. یکی از مهم‌ترین موضوعات، انحصار در واردات نهادهای دامی است. هرجا با انحصار کالا مواجه باشیم، امکان بروز فساد، گرانی و سایر مسائل افزایش می‌یابد. از این رو، آسیب‌شناسی نشان داده است که انحصار واردات کالا به ویژه نهادهای دامی باید شکسته شود؛ چرا که در انحصار هم نظارت لازم بر واردات ممکن نیست و هم توزیع می‌تواند تبعیض‌آمیز و مشکل‌زا باشد.
وی ادامه داد: پس از هشدار‌ها و نامه‌های سازمان بازرسی، ریاست جمهوری دستور تشکیل کار گروهی برای رفع آسیب‌هایی که سازمان بازرسی اعلام کرده بود، صادر و مکاتبه در این خصوص با معاون اول رئیس‌جمهور صورت گرفت و جلسه‌ای در معاونت اول با حضور معاون اول قوه قضاییه و وزرای جهاد کشاورزی و دادگستری برگزار شد. در این جلسه، رئیس سازمان بازرسی در خصوص گرانی کالاهای اساسی، به ویژه کالا‌هایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند، و عدم نظارت کافی بر آنها، تذکرات لازم را ارائه و این مسئله منجر به تشکیل کار گروهی برای رفع مشکلات شد.
جهانگیر گفت: چندین جلسه در سازمان بازرسی با وزیر جهاد کشاورزی، معاونین آن و معاونین وزارت صمت و بانک مرکزی برگزار شده و مسئولین قول داده‌اند که به زودی به این مسائل پایان دهند. همچنین برای تعدادی از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی به لحاظ ترک فعل پرونده تشکیل شده و در مراحل قانونی قرار دارد.
جهانگیر در خصوص شرکت‌های واردکننده و توزیع‌کننده برنج نیز گفت: با توجه به گران‌فروشی‌های کلان، پرونده تشکیل شده و تخلفات آنها به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است. افرادی که اقدامات آنها در حد اخلال در نظام اقتصادی تشخیص داده شده، پرونده آنها به قوه قضاییه و دادسرای عمومی و انقلاب در حال ارجاع است.
۲۷۱ فقره پرونده کارچاق کنی در دادسرای عمومی
نشست سخنگوی قوه قضاییه و رییس سازمان پزشکی قانونی برگزار شد که در ابتدای این نشست سخنگوی قوه قضائیه با تشریح عملکرد 6 ماهه دادگستری تهران اعلام کرد 115 نفر از محکومان امنیتی در عفو معیاری از سوی مقام معظم رهبری مشمول عفو قرار گرفتند.اصغر جهانگیر با اشاره به پدیده زشت کارچاق‌کنی گفت: در شش ماه اول امسال در دادگستری تهران، ۲۷۱ فقره پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ رسیدگی به جرایم تشکیل شده که ۲۶۰ فقره از آنها منتهی به صدور قرار نهایی و جلب دادرسی شده و ۳۳ پرونده منجر به محکومیت شده است. بقیه پرونده‌ها نیز در حال رسیدگی هستند.
وی به برخی از این پرونده‌هایی که رسیدگی شده، اشاره کرد و افزود: در یکی از پرونده‌ها، یکی از متهمین دارای عناوینی از قبیل سرقت، مردم‌آزاری، حمل سلاح، اخاذی و نگهداری گاز اشک‌آور بوده است. این فرد دارای امضا، مهر و فرمان دستخط مقام معظم رهبری و سایر روسای قوا به صورت جعلی بود. شکات متعدد این پرونده با حضور صلاحیت دادگستری بهشهر به تهران ارسال شدند و در تهران رسیدگی به آن آغاز شد.
به گفته وی یکی از این افراد که با یکی از سفارت‌خانه‌ها در ارتباط بود، با داشتن پل به مأمورین حمله کرده و دستگیر شد. در زمان دستگیری، کارت‌های جعلی مدافع حرم و همچنین کارت‌های جعلی مأموریت از طرف سپاه از وی کشف شد. این مسئله باعث شد که توسط ضابطین، به‌ویژه حفاظت اطلاعات، بررسی‌های جدی در دستور کار قرار گیرد.
جهانگیر با بیان اینکه با بررسی‌های انجام‌شده در پرونده، مشخص شد این فرد با سوءاستفاده از عناوینی که اتخاذ کرده بود، موفق شده بود تعدادی از افراد را فریب دهد و از آنها اخاذی کند، گفت: لذا با توجه به سوابق سرقت متعددی که این متهم داشت، هر کدام از آنها به ۱۰ سال حبس تعزیری، شلاق تعزیری و محکومیت‌های جزایی محکوم شدند.
او افزود: نکته دیگر، در پرونده دیگری است که در همین رابطه در تهران رسیدگی شد. سه نفر از متهمین با خرید و فروش اموال تاریخی حاصل از حفاری‌های غیرمجاز و همچنین با غصب عناوین مقامات، فروش اسلحه و مهمات جنگی و کلاهبرداری، اقدامات مجرمانه متعددی انجام داده بودند. این افراد، خودشان بنیاد جعلی‌ای تحت عنوان «بنیاد پیشکسوتان دفاع مقدس» راه‌اندازی کرده بودند. جعل عنوان درجات نظامی مانند سرلشکری و غیره داشتند و با جعل و سوءاستفاده از مهر و امضای مقام معظم رهبری که جعل کرده بودند، از این طریق مبادرت به اهوازی، کلاهبرداری و سایر اقدامات مجرمانه کرده بودند که در این خصوص دستگیر شدند. پرونده آنها تکمیل شده و در حال رسیدگی است.
15 سال حبس برای جاعلان
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده دیگری نیز هم گفت: دو نفر متهم به کلاهبرداری و جعل اسناد، معرفی خود به عنوان مقامات نظام و مقامات عالی‌رتبه کشور، و غصب عناوین مأمور دستگاه‌های مختلف نظام از جمله بیت مقام معظم رهبری بودند. این افراد شناسایی و دستگیر شدند.
او افزود: کار این افراد این بود که با ارائه نامه‌هایی که خودشان را وابسته به دفتر مقام معظم رهبری نشان می‌دادند، از شرکت‌های مختلف کالا خریداری می‌کردند و چک‌های قلابی ارائه می‌دادند و سپس متواری می‌شدند. در این خصوص، پرونده به سرعت رسیدگی و پیگیری شد و هر دو نفر به ۱۵ سال حبس و سایر مجازات‌های دیگر محکوم شدند. هر کدام نیز بابت سایر جرایم به ۱۰ سال، ۳ سال، ۴ سال و ۶ سال حبس محکوم شدند که چون مجازات ارشد قابل اجراست، همان ۱۵ سال ملاک اجرا قرار گرفت.
جهانگیر گفت: این نشان می‌دهد کسانی که سوءاستفاده از عناوین مأموران یا نهادهای نظامی و با اعتبار دستگاه‌های مختلف در نزد مردم می‌کنند، تلاش دارند اعتماد مردم را نسبت به این نهادها کاهش دهند. قوه قضاییه با سرعت این موضوعات را پیگیری می‌کند و اجازه نمی‌دهد کسانی با سوءاستفاده از احساسات پاک مردم، خدای‌نکرده مرتکب جرایم این‌چنینی شوند. مجازات‌های این افراد بسیار بازدارنده، غیرقابل بخشش و غیرقابل تخفیف خواهد بود.
اعلام آمار عفو تا پایان آذرماه
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: مطلع شدیم به مناسبت میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)، رهبر معظم انقلاب با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات کثیری از محکومان و زندانیان موافقت کردند. این عفو، معیاری گسترده است و شور و شعف زیادی در میان اقشار مختلف ایجاد کرده است. اصحاب رسانه مرتباً سؤال می‌کنند در خصوص تعداد مشمولین این عفو. همانطور که در جلسات قبلی اعلام کردم، با توجه به معیاری بودن و داشتن شرایط و زمان‌بندی، این زمان‌بندی تا پایان آذرماه ادامه دارد. آمار دقیق و نهایی افراد را در پایان آذرماه خدمت شما اعلام خواهیم کرد.
به گفته او اما برآوردی که داشتیم، الحمدلله تحقق پیدا کرده و همانطور که در جلسات گذشته گفتیم، امیدواریم با اضافه شدن افراد به جمع مشمولین، شاهد گسترش بیشتر عفو مقام معظم رهبری باشیم.
سه دولت اخیر درگیر بانک آینده بودند
سخنگوی قوه قضائیه درباره انحلال بانک آینده و پیگیری قضایی متخلفان در این بانک گفت: بانک آینده موضوعی است که ریاست محترم قوه قضاییه نیز در استان ایلام در جمع دانشجویان بیاناتی در خصوص آن فرمودند و همچنین در جلسه روز گذشته شورای مسئولین قوه قضاییه نیز به تفصیل درباره مسائل مربوط به بانک آینده و پیگیری‌ها و نظارت‌هایی که توسط قوه قضاییه انجام شده، مطالبی را مطرح کردند.
اصغر جهانگیر افزود: همان‌گونه که ریاست محترم قوه فرمودند، نه تنها در این بانک بلکه در بانک‌های دیگر نیز با ناترازی روبه‌رو بوده‌ایم؛ ناترازی‌های بالا که تلاش دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضاییه این بوده است که بتوانند در راستای اصلاح روندها کمک کنند. این موضوع از سال‌های پیش در دستور کار قرار داشته است.
به گفته او حداقل در خصوص بانک آینده می‌توان گفت که سه دولت اخیر، یعنی دولت‌های دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم، درگیر این موضوع بوده‌اند و مسائل آن مطرح، رصد و نظارت شده است. نگاه اصلی این بوده که بتوان این روند را اصلاح کرد، اما تدابیری که در نظر گرفته شده بود، به خوبی جواب نداده تا مرحله‌ای که منجر به تصویب انحلال این بانک شد. اما نکته‌ای که ریاست محترم قوه دیروز بر آن تأکید کردند، این بود که بلافاصله پس از تصویب انحلال این بانک، در نامه‌ای به تاریخ ۲۰ مهرماه همین ماه گذشته، ایشان خطاب به دبیر شورای هماهنگی اقتصادی نکاتی را متذکر شدند. یکی از مهم‌ترین بندهای آن نامه این بود که سپرده‌گذاران این بانک دچار مشکل نشوند و کسانی که در این بانک تخلف کرده‌اند، نباید رها شوند. این دو مورد از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در بندهای مختلف نامه ایشان بود که دیروز نیز در جلسه مطرح و منتشر شد.
جهانگیر گفت: در هر صورت ما به مردم خود اطمینان می‌دهیم که در خصوص مسائل اقتصادی، اگرچه دولت موظف است زمینه لازم برای ارتقای سطح جامعه و امنیت اقتصادی را فراهم کند، اما هر جا که ترک فعل یا کوتاهی از هر دستگاهی مشاهده شود و خدایی نکرده حقوق مردم تعطیل شود، دستگاه قضایی به وظیفه خود عمل خواهد کرد. اما نکته‌ای که ریاست محترم قوه بارها تأکید فرمودند و به بنده نیز تأکید کردم که باید تکرار شود، این است که به همه دستگاه‌های دولتی در رابطه با وظایفشان گفته شده که اصل بر این است که دستگاه‌ها خودشان باید کارشان را انجام دهند، تا جایی که ممکن است نهادهای نظارتی جایگزین نهادهای اجرایی نشوند. به عنوان مثال، فرمودند ما در راستای احقاق حقوق عامه گام برمی‌داریم، اما قرار نیست به جای سازمان جنگل‌ها، محیط زیست یا شهرداری عمل کنیم. ما در درجه اول آن دستگاه‌ها را مکلف می‌کنیم که وظایف خود را به درستی انجام دهند. اگر ترک فعل آنها منجر به عمل مجرمانه شود، در اینجا با گزارش ضابطین و نهادهای نظارتی، دستگاه قضایی وارد عمل خواهد شد و به وظیفه خود عمل می‌کند.
او افزود: در هر صورت، دستگاه قضایی در حقیقت دو یا سه نقش را در رابطه با مسائل مختلف از جمله بانک‌ها دنبال می‌کند: نقش نخست، نقش پیشگیرانه است. در برخی محافل گفته شده که چرا قوه قضاییه به جای ورود مستقیم به موضوع، فشار آورده تا مشکل حل شود؛ این نشان می‌دهد که برخی از دوستان از مأموریت‌های متنوع قوه اطلاع ندارند. قوه قضاییه در کنار اقدامات قضایی و پیگیری‌هایی که می‌تواند انجام دهد، به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظیفه پیشگیرانه نیز دارد. لذا از منظر پیشگیری، به نهادهای ذیربط اطلاع‌رسانی و پیگیری لازم را انجام می‌دهد تا بتوانند سازوکارهای لازم را برای اصلاح امور خود فراهم کنند.
به گفته جهانگیر اگر این اقدامات منجر به نتیجه نشود و نهادهای نظارتی گزارش دهند که اصلاح امور صورت نگرفته و روند از قانون انحراف دارد، وظیفه بعدی قوه، یعنی پیگیری و تشکیل پرونده قضایی، آغاز می‌شود. این نیز یکی دیگر از وظایف قوه است.
وی در ادامه گفت: وظیفه دیگر قوه، وظیفه نظارتی است که از طریق دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور انجام می‌شود. این نهادها موظف‌اند پیگیری‌های لازم را انجام دهند و از منظر نظارتی بررسی کنند که آیا دستگاهی از قانون عدول کرده است یا خیر. در صورت مشاهده فعل یا ترک فعل مجرمانه، با گزارشات مربوط، قوه قضاییه را در جریان کار قرار می‌دهند تا اقدامات بعدی در دستور کار قرار گیرد بنابراین، از این منظر سه نقش را می‌توان برای قوه قضاییه متصور شد: ۱. نقش پیشگیرانه، ۲. نقش نظارتی، ۳. نقش پیگیرانه (تشکیل پرونده قضایی) که در خصوص بانک آینده نیز، نقش پیشگیرانه انجام شده اما به نتیجه نرسیده است، نقش نظارتی دنبال شده و اکنون در مرحله دوم قرار دارد. در صورتی که کشف شود تخلفاتی در این زمینه صورت گرفته است، حتماً مرحله سوم، یعنی تشکیل پرونده‌های قضایی، نیز انجام خواهد شد.
موارد مشکوک پرونده سما جهاندار در دست بررسی
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به موضوع مفقود شدن سما جهانباز پرداخت و گفت: مطابق اظهارات مادر نامبرده، ایشان به همراه پسر و دختر خود جهت دید و بازدید نزد بستگانی که در شهر شیراز سکونت دارند، به آن شهر سفر کرده و در منزل یکی از بستگان اقامت داشته‌اند. در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱، خانم محفوظی از منزل خارج شده و اظهار داشته است که قصد فروش قطعه ای طلا دارد و به یکی از خیابان‌های شیراز مراجعه می‌کند. وی پس از مراجعه به مغازه طلافروشی، با خانواده خود تماس گرفته و اعلام کرده که در حال بازگشت است، لیکن پس از آن تلفن همراه وی خاموش شده و نامبرده ناپدید گردیده است.
جهانگیر افزود: در جریان تحقیقات تکمیلی و بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته مغازه طلافروشی و مسیر خیابان‌های اطراف، مشخص شد که پس از خروج خانم محفوظی از مغازه، یک جوان وی را تعقیب می‌کرده است. فرد مذکور شناسایی و دستگیر شد، لیکن پس از تحقیقات مشخص گردید که وی صرفاً فردی مزاحم بوده و ارتباط مستقیمی با پرونده نداشته است؛ لذا از او رفع مظنونیت به عمل آمد.
به گفته او همچنین در بررسی مکالمات تلفنی خانم محفوظی مشخص شد که وی با افراد دیگری نیز در تماس بوده است. در همین راستا، آن افراد توسط ضابطین تحت پیگرد قرار گرفته، اطلاعات آنان جمع‌آوری و برخی از ایشان احضار و از آنان تحقیق به عمل آمده است. یکی از این افراد بازداشت و سپس با تودیع وثیقه آزاد شده است. افزون بر این، گزارش‌هایی واصل گردیده مبنی بر اینکه ممکن است خانم محفوظی از کشور خارج شده و در یکی از زندان‌های کشورهای همسایه بازداشت شده باشد. در این خصوص، پلیس بین‌الملل مکاتبات لازم را انجام داده است، لیکن تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است. پدر نامبرده نیز در مواجهه حضوری با یکی از متهمانی که آخرین تماس را با خانم محفوظی داشته، حضور یافته و اظهارات لازم از وی اخذ شده است. با این حال، تاکنون دلیلی دال بر ارتباط مستقیم فرد دستگیرشده با مفقودی خانم محفوظی به دست نیامده است.
جهانگیر گفت: در مجموع، اظهارات دریافتی تاکنون دقیق و مستند نبوده و تحقیقات در حال تکمیل است. در حال حاضر، پرونده جهت رسیدگی به محاکم کیفری استان فارس ارسال گردیده و کلیه موارد مشکوک در دست بررسی می‌باشد. ان‌شاءالله پس از حصول نتایج قطعی، مراتب اطلاع‌رسانی خواهد شد.
جزئیات آخرین وضعیت کشتی توقیف شده رژیم صهیونیستی توسط ایران
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت کشتی توقیف شده رژیم صهیونیستی توسط ایران گفت: این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و برای مالک اسرائیلی الاصل آن به عنوان اتهامی تامین مالی تروریسم به میزان ۱۷۰ میلیون دلار آمریکا درخواست مجازات شد.
وی گفت: تشکیل این پرونده در ناحیه ۲۰ دادسرای عمومی و انقلاب تهران که ویژه رسیدگی به امور بین‌الملل است، انجام شد و این کشتی با تعداد ۲ هزار و ۷۶۰ کانتینر ثبت شده در کشور پرتغال و با پرچم یکی از جزایر وارد آب‌های خلیج فارس شده بود و به دلیل نقض مقررات بین‌المللی و دریانوردی مبنی بر عدم پاسخگویی به مراجع ذیربط ایرانی در روز ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ توسط نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز توقیف شد.
جهانگیر خاطرنشان کرد: برخی از کانتینر‌هایی که در کشتی فوق الذکر بود حامل مواد خطرناک و زیان‌آور بود که بر اساس قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان ناقض اصول عبور و مرور بی ضرر و مخل صلح، نظم و آرامش و امینت کشور و منطقه تشخیص داده شد.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: ارزش کشتی توقیف شده همانطور که گفته شد بدون احتساب ارزش کانتینر‌ها ۱۷۰ میلیون دلار برآورد شده بود، مالک این کشتی از افراد با نفوذ در بدنه حاکمیتی رژیم است و ارتباطات گسترده‌ای با مقامات این رژیم داشته و ۶ سال به عنوان افسر اطلاعاتی در نیروی هوایی این رژیم خدمت کرده و از طریق بنیاد خانوادگی که تاسیس کرده حمایت‌های مالی متعددی را از واحد ویژه نیروی دریایی ارتش رژیم صهیونیستی به عمل آورده و حمایت‌های مالی صاحب این کشتی از اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی بر اساس قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل تشخیص داده شده که ناقض قوانین و مقررات بین‌المللی است.
وی افزود: این شرکت سابقه طولانی در سرمایه گذاری و تحقیق در باره امنیت سایبری رژیم داشته و مرکز تحقیق و توسعه در زمینه هوش مصنوعی که در راستای اهداف رژیم اشغالگر علیه مردم فلسطین و غزه استفاده کرده تحت کنترل داشته است.
بکارگیری دو تابعیتی‌ها در مشاغل حساس ممنوع است
اصغر جهانگیر، در پاسخ به سوالی درباره به کارگیری افراد دو تابعیتی و یا همسر و فرزندان دو تابعیت در مشاغل خاص و حساس اظهار کرد: در خصوص این افراد یک قانون مصوب ۱۴۰۱ داریم که در آن شرایط افراد دو تابعیتی یا همسر و
فرزندان دو تابعیتی مطرح شده است و به کارگیری اینها در مشاغل حساس ممنوع است. برحسب مورد وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موظف هستند تا رصد و پیگیری کنند.
وی افزود: چنانچه نهادهای نظارتی، طبق وظایف قانونی خود، گزارشی درباره دو تابعیتی بودن افرادی که شاغل هستند چه خود آنها و چه خانواده آنها ارائه دهد که نوعی مشمول قانون می‌شوند، دستگاه قضایی صرف نظر از اینکه کدام
ارگان باشد حتماً به‌صورت مستقل و قاطع وارد عمل خواهد شد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در سراسر کشور حدود ۱۲۰۰ نفر از شهدا از ۱۷ استان را معاینه و جواز صادر کردیم
در ادامه این نشست خبری عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی با بیان اینکه یکی از ماموریت‌های پزشکی قانونی تعیین هویت شهدا و جانباختگان در حوادثی مثل جنگ و بحران‌ها است گفت: در حوادثی همچون موضوع هواپیمای
اوکراینی، متروپل، منا و ماه‌های گذشته جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با مشکلات متعددی از جمله تعیین هویت شهدای عزیزمان مواجه بودیم که یکی از آنها نا معلوم بودن تعداد شهدا بود اگرچه که در سراسر کشور حدود ۱۲۰۰ نفر از شهدا از ۱۷
استان را معاینه و جواز صادر کردیم که ۵۶۰ نفر از این عزیزان مربوط به تهران بودند.
وی گفت: اگرچه که در زمان جنگ تحمیلی مخاطرات زیادی متوجه همکاران ما می‌شد؛ اما در عین حال، اتفاقات بسیار زیبایی نیز در آن دوران رقم خورد. برای مثال، بسیاری از بانوان همکار فرزندان خود را به شهرستان‌ها فرستادند و در سالن‌های
تشریح حضور داشتند تا کار مردم انجام شود حتی در استان‌هایی که مستقیماً درگیر جنگ نبودند، پزشکان و کارشناسان اعلام آمادگی کردند.
مسجدی گفت: یکی از شاهکار‌های علمی که در این زمینه رخ داد که نشان‌دهنده ظرفیت بالای علمی جوانان و جامعه پزشکی کشور است و مایه افتخار ملی محسوب می‌شود. در حملات اخیر رژیم سفاک صهیونیستی، که حتی به مجتمع‌های
مسکونی نیز حمله کرد، تعدادی از خانواده‌ها، شامل پدر، مادر، خواهر، برادر و فرزندان به طور کامل به شهادت رسیدند. تعیین هویت این عزیزان که قریب به ۱۶۰ شهید بودند یکی از سخت‌ترین کار‌های علمی در دنیاست. همکاران ما با بهره‌گیری
از ظرفیت‌های علمی و ماژول DVI موفق شدند فرآیند شناسایی را با دقت بالا انجام دهند. در این روش، به دلیل نبود نمونه‌های مرجع از بستگان (مانند پدر یا فرزند)، شناسایی پیکر‌ها یا این اندام‌ها نمونه‌های ژنتیکی می‌خواهد که با ماژول از
طریق الگو‌های ژنتیکی پیشرفته صورت گرفت.
اقدامات پزشکی قانونی کشور در تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها
رئیس سازمان پزشکی قانونی در مورد پرونده‌های مرگ مشکوک و تصادفات و تسریع در رسیدگی‌ها گفت: اگر با نگاه سند تحول و تعالی قوه قضاییه نگاه کنیم اینکه ما دادرسی را کم کنیم تا حدی که ممکن است پرونده‌ها جنبه قضایی پیدا نکند، با ابتکاری که ریاست قوه قضاییه داشتند پرونده‌های تصادفات از فرایند قضایی در برنامه توسعه هفتم خارج شد. جلسات مکرری معاون اول قوه قضاییه و دستگاه‌های مرتبط مانند بیمه‌ها و پلیس داشتیم برای رسیدگی به اینها، سالانه نزدیک به ۵۰۰ هزار مصدومین ناشی از تصادفات را داریم که الان دیگه نیاز به فرایند قضایی نیست با توافقی که بین پلیس و سازمان پزشکی قانونی و بیمه‌ها انجام شده به سرعت مورد رسیدگی قرار میگیرد و پاسخ داده می‌شود.
وی گفت: ما خوشبختانه طی این چند سال اخیر توانستیم نوسازی در تجهیزات آزمایشگاهی را داشتیم، برقراری الکترونیکی با مراکز درمانی برای درخواست پرونده به ما بسیار کمک کرد. ما در طی دو سال گذشته که البته بعد از کرونا ما خودمان تجهیز کردیم، سالانه خرید به ۲۰۰۰ پرونده مربوط به کمیسیون تخصصی به صورت ویدئو کنفرانس و با استفاده از فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفتند و این باعث تسریع در رسیدگی‌ها می‌شود و نیاز نیست مردم تردد بین شهری و استانی داشته باشند.
مسجدی بیان کرد: یکی از اقدامات بسیار خوب دیگری که در این حوزه اتفاق افتاد راه اندازی دپارتمان روان پزشکی در تهران، مشهد و چند استان دیگر است، این بدان معناست اگر فردی نیازمند دریافت خدمات روانپزشکی باشد تا پرونده قضایی زودتر پاسخگویی داشته باشیم، دیگر برای بعضی از خدمات مثل تست و معاینات فوق تخصصی نیاز نیست به بیمارستان‌ها بروند و در نوبت بمانند با دعوتی که متخصصین و فوق تخصصان روانپزشکی انجام دادیم همه اقدامات در مجموعه سازمان پزشکی قانونی انجام می‌شود.
علت طولانی شدن صدور برخی گواهی‌های فوت
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در پاسخ به این سوال که برخی خانواده‌ها از طولانی شدن روند تعیین علت مرگ و صدور گواهینامه کارشناسی در پزشکی قانونی گلایه دارند آیا در این زمینه اقداماتی صورت گرفته است، گفت: ۳۵ درصد از ساختار سازمانی در پزشکی قانونی و پست‌های سازمانی اشغال شده است. عمده افرادی که در این سازمان کار می‌کنند یا همکاران پزشک هستند و یا در رتبه‌های مختلف و یا همکاران کارشناسی هستند که تحصیلات دانشگاهی را دارند.
وی ادامه داد: بنابراین حجم موارد ارجاعی به پزشکی قانونی با نیروی انسانی آن همخوانی ندارد. مثلا در تهران همکاران ما در سالن تشریح روزانه بین ۵ تا ۶ پیکر را مورد معاینه قرار می‌دهند البته با هماهنگی وزارت بهداشت ۱۹ مورد از مواردی که در فوت جنبه جنایی پیدا می‌کند به پزشکی قانونی ارجاع پیدا می‌کند و این در کل کشور قریب به ۸۰ هزار نفر است.
مسجدی عنوان کرد: تسهیلات دیگری را طبق قانون نیز فراهم کردیم و انهم استفاده از ظرفیت پزشک معتمد است و این همکاران با آموزش‌هایی که در مجموعه پزشکی قانونی می‌بینند در بالین حاضر می‌شوند و زمانی که جنبه جنایی فوت رد می‌شود گواهی فوت را صادر می‌کنند.
وی گفت:اما درباره گلایه‌ای که مردم دارند در روند رسیدگی به تعیین علت فوت، زمانی اتفاق می‌افتد که بیماری در بیمارستان بر اثر یک بیماری خاص فوت می‌کند که سریعا برای او گواهی فوت را صادر می‌کنیم.
رئیس سازمان پزشکی قانونی افزود:، اما از آنجایی که پرونده‌هایی که ارسال می‌شوند جنبه قضایی دارند، همه موارد را باید مورد بررسی قرار دهیم، در مواردی لازم است حتما پرونده بیمارستانی را بررسی کنیم و در مواردی لازم است پرونده کیفری را از دادسرا درخواست کنیم. بخشی از آزمایش‌هایی که ما انجام می‌دهیم نه در ایران بلکه در کل دنیا، مثلا آزمایشگاه پاتولوژی و یا آسیب شناسی ۳ هفته در ایران طول می‌کشد که قابل خواندن در زیر میکروسکوپ شود.
مسجدی تاکید کرد: در شرابط فعلی میانگین کمتر از دو ماه زمان پاسخگویی ما برای تعیین علت فوت است البته دنبال حذف فرایند‌های زائد هستیم. گزارش معاینه جسد ۷۲ ساعت بیشتر طول نمی‌کشد و تحویل اجساد نیز اگر در ساعت اداری باشد همان روز تحویل می‌شود.می‌کند،
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده یک بازیگر
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد پرونده پژمان جمشیدی گفت: اگرچه در نظامی به سر می‌بریم که افراد در اظهار نظر آزاد هستند، اما باید مراقبت کنیم که در مطالبی که ارائه می‌دهیم، حدود شرعی، اخلاقی و قانونی رعایت شود. خدای نکرده، رشته‌های خبری جنجال‌برانگیز، شهرت‌طلبی یا سایر موارد، زمینه نقض حقوق افراد و ورود به حریم شخصی افراد را فراهم نکند که متأسفانه در این زمینه، برخی اتفاقات رخ داده است.
وی گفت: لازم است تفکیک بین متهم، مجرم و افرادی که پرونده‌شان هنوز در مرحله رسیدگی است، رعایت شود. پرونده در مرحله شکایت اولیه است و هنوز رسیدگی نشده است زمانی که اطلاع‌رسانی می‌شود. این موضوع می‌تواند باعث شود که افراد به دلیل نقض حقوقشان شکایت کنند و این شکایت هم قابل پیگیری است.
جهانگیر گفت: در این پرونده، شکایتی توسط شاکی خصوصی مطرح شده بود و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی بود که با تشدید قرار وثیقه تبدیل به بازداشت موقت شد. با اعتراض این فرد و وکلای وی نسبت به قرار صادره، قرار بازداشت که در ۳۰ مهر ماه صورت گرفته بود که در ۳ آبان ماه این قرار فک و نامبرده آزاد شد.
وی گفت: در حال حاضر پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و از نظر قانونی امکان اطلاع‌رسانی عمومی وجود ندارد. در صورت قطعی شدن رسیدگی‌ها، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت
جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت، اظهار کرد: قرارداد صادرات گاز ایران به امارات مشهور به کرسنت، از سال ۱۳۸۱ یکی از جنجالی‌ترین قرارداد‌های نفت و گاز کشور شناخته شد. نخستین مذاکرات قرارداد کرسنت از سال ۱۳۷۶ آغاز شد و پس از چند سال گفت‌و‌گو، در سال ۱۳۸۰ منجر به انعقاد قرارداد میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت خارجی به نام کرسنت پترولیوم شد؛ این شرکت هیچ ارتباطی با دولت امارات ندارد. بر اساس این قرارداد مقرر شد طی ۲۵ سال، روزانه ۳۳۰ میلیون فوت گاز ترش میدان نفتی سلمان به این شرکت تحویل شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اسناد حقوقی مربوط به قرارداد کرسنت شامل یک قرارداد اولیه، دو اصلاحیه و شش توافق‌نامه جانبی (الحاقیه) بود که آخرین آن در تیرماه ۱۳۸۳ میان طرفین امضا و تبادل شد. مبنای قیمت‌گذاری گاز در این قرارداد، قیمت نفت خام در زمان انعقاد قرارداد (۱۸ دلار در هر بشکه) تعیین شده بود. از آنجا که گاز ترش مورد نظر برای مصرف خانگی نیاز به شیرین‌سازی داشت، شرکتی به نام «داناگاز» نیز در سال ۱۳۸۰ برای اجرای پروژه وارد عمل شد که اجرای آن مستلزم احداث حدود ۶۰۰ کیلومتر خط لوله بود و باعث زمان بر شدن موضوع می‌شود.
جهانگیر ادامه داد: با تغییر دولت در سال ۱۳۸۴، بررسی مجدد این قرارداد در دستور کار قرار گرفت. در جریان این بررسی‌ها چند ایراد اصلی نسبت به نحوه انعقاد و مفاد قرارداد مطرح می‌شود؛ از جمله عدم رعایت تشریفات قانونی مناقصه و مزایده، فروش گاز با قیمتی پایین‌تر از نرخ متعارف منطقه، نبود تضمین معتبر از سوی شرکت خریدار، ابهام در هویت و مالکیت شرکت طرف قرارداد، فقدان فضای رقابتی در فروش گاز، عدم تأیید نهایی قرارداد توسط مراجع اقتصادی ذی‌صلاح، مدت طولانی قرارداد (۲۵ سال) و اعطای حق انحصاری خرید گاز به شرکت طرف مقابل بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این ایرادات منجر به توقف اجرای قرارداد از سوی ایران در سال ۱۳۸۴ شد. گزارش‌های دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی نیز بر زیان‌بار بودن ادامه قرارداد به دلیل ثابت ماندن نرخ گاز طی چند سال تأکید داشتند. در دولت نهم تلاش‌هایی برای بازنگری و اصلاح مفاد قرارداد صورت گرفت و مذاکراتی میان وزارت نفت و مسئولان شرکت کرسنت آغاز شد، اما به‌دلیل بروز ابهامات مالی در زمان امضای قرارداد در اوایل دهه ۸۰، مذاکرات به نتیجه نرسید.
وی افزود: با آغاز به کار دولت دهم، فرایند تصمیم‌گیری در خصوص این قرارداد از وزارت نفت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتقل شد و در نهایت در سال ۱۳۸۸، ایران اجرای قرارداد کرسنت را رسماً به حالت تعلیق درآورد. هم‌زمان دو پرونده قضایی در داخل کشور در ارتباط با تیمی که این قرارداد را منعقد کرده بود تشکیل شد؛ یکی از این پرونده‌ها منجر به صدور حکم قطعی شده و پرونده دوم با شش متهم هم‌اکنون در دادگاه در حال رسیدگی است.
جهانگیر با اشاره به ابعاد حقوقی این پرونده گفت: در متن قرارداد بندی وجود دارد که تصریح می‌کند قانون حاکم بر قرارداد، قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران است؛ بندی که می‌توانست مبنایی برای پیگیری اختلافات در محاکم داخلی باشد، اما در عمل از این ظرفیت به‌طور کامل استفاده نشد. کارشناسان معتقدند در دوره پیگیری این قرارداد، اقداماتی مانند درخواست تعدیل قیمت بر اساس افزایش بهای جهانی نفت همچنین طرح دعوای فسخ یا اصلاح قرارداد بر پایه قوانین داخلی می‌توانست از بروز خسارات احتمالی جلوگیری کند، اما این اقدامات به‌صورت رسمی دنبال نشد.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: یکی از راهکار‌های حقوقی که متولیان می‌توانستند از آن استفاده کنند اصل فورس ماژور بوده است به همین دلیل در سال ۱۳۸۸ نامه‌ای به رئیس وقت قوه قضاییه مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی نوشته و درخواست می‌شود که اگر قانون فورس ماژول در کشور تصویب شود می‌تواند راهکار مناسبی برای کاهش خسارت و فسخ قرارداد مورد نظر باشد بر همین اساس به مجلس پیشنهاد تصویب قانونی برای ممنوعیت فروش گاز ترش ایران مطرح می‌شود و اگر تصویب می‌شود شرکت نفت قادر می‌کرد که در این قرارداد بتواند به شکل دیگری عمل کند و در نهایت سرنوشت نهایی این طرح مشخص نمی‌شود و به نتیجه نمی‌رسد، اما تنها اقدام عملی صورت‌گرفته در آن دوره، شکایت از تیم مذاکره‌کننده و منعقدکننده قرارداد بود.
جهانگیر خاطرنشان کرد: مسئله کارشناس حقوقی و فنی در اینجا بسیار مطرح است و برخی کارشناسان تاکید می‌کنند که اگر قرارداد ایراد داشت باید پیگیری و اصلاح می‌شود یا در صورت لزوم فسخ می‌شود چرا که مطابق قوانین ما این امکان وجود داشت، اما این اقدامات صورت نگرفت. امیدواریم که پیگیری‌هایی که صورت میگیرد دیگر شاهد تکرار چنین قرارداد‌هایی که منجر به خسارات سنگین برای کشور می‌شود، نباشیم.
آخرین وضعیت پرونده گروگانگیری یک خانواده در رشت
جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده گروگانگیری یک خانواده در رشت گفت: متهمان این پرونده برای تفهیم اتهام قتل احضار شدند، بازسازی صحنه قتل به عمل آمده است با توجه به گستردگی ابعاد پرونده و شناسایی سایر متهمان دخیل در مسائل مالی و پشت‌پرده، همچنین معرفی وکیل توسط آنها رسیدگی همچنان ادامه دارد. به محض حصول نتیجه اطلاع‌رسانی تکمیلی انجام خواهد شد.
انتقال ۴۳ زندان به خارج شهرها
جهانگیر در ادامه به موضوع انتقال زندان ها به خارج از محدوده شهرها اشاره کرد و گفت: در خصوص انتقال زندان‌ها به خارج شهرها قوانین مشخص داریم که البته کار انتقال به دلیل کمبود اعتبارات تا کنون به طور کامل انجام نشده است.
وی افزود: موضوع زندان اوین و تغییر کاربری آن به عنوان دانشگاه، باید مورد بررسی قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در گذشته واگذاری بازداشتگاه اوین برای گسترش دانشگاه شهید بهشتی به تصویب رسیده بود که بعدا و در سال‌های گذشته از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
به گفته وی، ما علاقه مند به انتقال زندان اوین به خارج از شهر هستیم، البته این مجموعه به عنوان بازداشتگاه مورد استفاده قرار میگیرد و نه زندان.
جهانگیر افزود: ۴۳ زندان کشور تاکنون به خارج شهرها انتقال داده شده که ۱۹ مجموعه هم طی چهار سال اخیر به خارج شهر انتقال یافته است و انجام کامل این جابجایی نیازمند همرایی و مساعدت دولت است.