نورنیوز-گروه حوادث: دادگستری استان کرمانشاه از بازداشت ۱۳ مدیر شهری و تشکیل پرونده برای شهرداری‌های پنج شهرستان خبر داد و اعلام کرد با متخلفان حوزه اداره پسماند شهرداری کرمانشاه نیز برخورد شده است.
بر اساس اطلاعیه دادگستری، حدود یک سال پیش و با دریافت گزارش‌هایی از مراجع نظارتی و امنیتی و همچنین شکایات مردمی، موضوع تخلفات احتمالی در شهرداری و شورای شهر کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت.
در همان زمان، دو نشست کارشناسی با حضور دادستان مرکز استان، بازپرس ویژه جرائم خاص، نمایندگان نهادهای امنیتی و معاون سیاسی و امنیتی استاندار برگزار شد تا ابعاد مختلف تخلفات روشن شود. پس از احراز برخی انحرافات اداری، تصمیم گرفته شد تحقیقات گسترده‌تری انجام گیرد.
در مردادماه سال جاری و هم‌زمان با فقدان شهردار در کرمانشاه، جلسه‌ای در دادستانی با حضور اعضای شورای شهر برگزار شد که در آن دستورات قضایی لازم برای انتخاب شهردار جدید صادر شد. با این حال، شورای شهر از اجرای دستور قضایی خودداری کرد و زمینه ورود رسمی دستگاه قضایی به موضوع را فراهم ساخت.
در ادامه تحقیقات، با بررسی مستندات در شعبه ۱۰ دادگاه حقوقی و شعبه ویژه جرائم خاص، موارد متعددی از تخلفات مالی و اداری احراز شد و برای نخستین بار در ۲۸ مردادماه سال جاری دستور بازداشت متهمان صادر شد.
دادگستری استان اعلام کرد: با اعترافات بازداشت‌شدگان، دامنه پرونده گسترده‌تر شد و در مراحل بعد، مدیران، شهرداران مناطق، اعضای شورا و پیمانکاران بیشتری بازداشت شدند.
اتهامات مطرح‌شده شامل استخدام‌های غیرقانونی، اعمال نفوذ در قراردادها، تخلفات در حوزه فضای سبز و پارک‌ها، صدور مجوزهای غیرمجاز ساخت‌وساز و تخلفات مالی در پروژه قطار شهری کرمانشاه است.
در بخشی از پرونده‌ها مشخص شده است که برخی شهرداری‌های استان با سوءاستفاده از کدهای تخصیصی سوخت روزانه تا سقف دو هزار لیتر گازوئیل، اقدام به صدور غیرمجاز برای خودروهای خارج از استان کرده‌اند که منجر به قاچاق سازمان‌یافته سوخت شده است.
دادگستری استان کرمانشاه تأکید کرد: «رسیدگی به این پرونده‌ها با هدف پاسخگویی مدیران شهری، بازگرداندن اموال عمومی و سالم‌سازی بدنه مدیریت شهری دنبال می‌شود و هیچ مقام یا مدیری در صورت احراز تخلف از پیگرد قضایی مصون نخواهد بود.»
در اطلاعیه آمده است: «در اجرای سیاست‌های تحولی قوه قضاییه و با هدف صیانت از بیت‌المال، هرگونه سوءاستفاده از موقعیت شغلی، صدور مجوز غیرقانونی یا ترک فعل در مجموعه شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها، بدون هیچ‌گونه اغماضی با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.»
این روند قضایی نشانه‌ای از عزم جدی قوه قضاییه برای مبارزه با فساد اداری و بازگرداندن اعتماد عمومی به مدیریت شهری عنوان شده است.