نورنیوز- گروه سیاسی: محمدباقرقالیباف امروز دوشنبه( ۵ آبان ماه) در همایش بین المللی سرمایه گذاری و تامین مالی در صنعت، نفت، گاز و پتروشیمی گفت: امروز که در خدمت شما هستیم، ۲۱ قانون که نیاز کشور بود در مجلس یازدهم پیگیری و انجام شد، البته برخی از آیین نامههای اجرایی آن هنوز تصویب نشده و برخی از این مسائل را در بخش خصوصی و محیطهای دانشگاهی مطالعه نکردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی یکی از قوانین مهم مصوب مجلس را قانون بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: بانکهایی که تولید نقدینگی و تورم میکردند با این قانون مورد توجه قرار گرفت. همچنین از اقداماتی که در مجلس دوازدهم در حال پیگیری است اینکه تورم در قانون گذاری وجود دارد. به عبارتی قوانین متضاد و منسوخ شده وجود دارد که در این دوره مجلس از ۱۲ هزار و ۵۲۴ قانونی که وجود دارد، نزدیک به دو سوم آن را از رده خارج خواهیم کرد.
۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی است
قالیباف با بیان اینکه باید سنگ را از جلوی پای اقتصادی مردمی برداشت، گفت: نظر فقهی امام راحل هم در ابتدای انقلاب این بود که دخالت دولت در اقتصاد اگر کار بر روی زمین نمانده باشد، شرعا حرام است یعنی دولت باید کارهایی را دنبال کند که بخش خصوصی و مردم قادر به انجام آن نیستند و روی زمین مانده است. اما شرایط کشور به این گونه است که نزدیک به ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی است.
پیش از اصلاحات اقتصادی باید اصلاحات انرژی را انجام داد
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیش از انجام اصلاحات اقتصادی باید اصلاحات انرژی را در کشور انجام داد، تصریح کرد: در این شرایط باید قیمتها واقعی شوند اما اینگونه نیست که بدون برنامه به دنبال افزایش قیمت برویم و ابتدا از بنزین شروع کنیم. البته اصلاح قیمت نه، تنها راه و نه اولین راه است بلکه باید در این مسیر منفعت مردم مدنظر قرار داده شود.
قالیباف با بیان اینکه در اصلاحات انرژی تولید و مصرف را باید مدنظر قرار دهیم، گفت: این دو موضوع، دو روی سکه است ولی قطعا مصرف در اولویت ما قرار دارد. البته اصلاحات انرژی باید به گونهای باشد که فرصت را غنیمت بشماریم و این فرصتها با ریسک و بدون ریسک هستند و مصرف در حوزه انرژی فرصت با ریسک کشور محسوب میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگر به درستی و با خرد جمعی و دخالت مستقیم مردم و اینکه مردم پای کار بیایند، این رویه را انجام دهیم، همین اصلاح در حوزه انرژی بزرگترین منبع سرمایه گذاری و تحول کشور خواهد بود است که متاسفانه در حال از بین بردن آن هستیم.
زشتی خام سوزی از خام فروشی بیشتر نباشد کمتر نیست
وی اضافه کرد: در این زمان زشتی خام سوزی از خام فروشی بیشتر نباشد، کمتر نیست که متاسفانه ما امروز به این بلا گرفتاریم. چرا که در پنج سال قبل سهم دولت از معادن ۶ همت بوده ولی مابه التفاوت گازوئیل که به معادن داده میشد، ۴۰ همت بوده که این نحوه کار کردن نشانه ناترازی در مدیریت و تصمیم گیری است.
رئیس قوه مقننه در ادامه سخنان خود با بیان اینکه باید تلاش کرد اقتصاد مصلحت محور را به اقتصاد آینده محور تبدیل کنیم تا بر مشکلات فائق بیاییم، گفت: در این راه باید به برنامه هفتم توسعه که مسئله محور است توجه کرد. چرا که باید مشکلات را تبدیل به مسئله کنیم و مسائل را به رسمیت بشناسیم و آن مسائل را به نخبگان بسپاریم تا حل کنند.
قالیباف اضافه کرد: در این ایام موضوع نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه در سال اول توسط مجلس شورای اسلامی پیگیری میشود و گزارش آن تا حدود ۱۹ آبان ماه به صحن مجلس خواهد رسید تا مشخص شود مجلس و دولت در سال نخست چه اقدامی انجام دادند و اگر در جایی مشکل و انحراف وجود داشت اصلاحات لازم انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در قانونگذاری اگر جایی اشتباه کردیم و نیاز به اصلاح در برنامه هفتم وجود داشت، حتما برنامه هفتم را در مجلس اصلاح خواهیم کرد. حتی ممکن است برخی از موضوعات در سال اول اصلاح و برخی از موضوعات در سال نخست اجرای برنامه متوقف شود. چرا که برنامه هفتم تنها سند مسئله محور کشور است که باید نسبت به حل مسائل آن اقدام کرد.
هیچگاه نتوانستیم ۱۱ هزار همت نقدینگی در کشور را برای سرمایه گذرای اهرم کنیم
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سرمایه گذاری و تامین مالی در بخش نفت، گاز و پتروشیمی گفت: امروز بازار پول و سرمایه کشور نمیتواند مشکلات بخش نفت، گاز و پتروشیمی را حل کند. چرا که کل بازار سرمایه کشور حداکثر۱۰۰ میلیارد دلار است در حالی که وقتی آقای اوجی به وزارت نفت آمدند، حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار نیاز به سرمایه گذاری فقط در حوزه گاز داشتیم.
قالیباف با تاکید بر اینکه بیش از ۱۱ هزار همت نقدینگی در کشور وجود دارد، گفت: روزانه ۸ همت به این نقدینگی اضافه میشود در حالی که باید ببینیم چه میزان از این نقدیندگی را به به سمت سرمایه گذاری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی پیش بردیم. به عبارتی هیچگاه نتوانستیم این نقدینگی را برای سرمایه گذرای اهرم کنیم. حتی گاهی برخی از پروژهها ستاره دار میشوند که ۳۴ درصد سود برای آنها پرداخت میشود تا هزینه تمام شده ۴۰ درصد شود که این وضعیت شرایط را بدتر خواهد کرد.
یکی از دولتی ترین وزارت خانه های ما وزارت نفت است
قالیباف تاکید کرد: در ماده پنج برنامه هفتم اقتصاد مردمی را به طور جدی دنبال کردیم و روی آن ایستادیم، از سال دوم برنامه آن هایی که در هر کجا از بخش های دولتی ماندند، مالیات بیست درصد افزایش می یابد از سال بعد آن پنج واحد درصد مالیات ها در بخش هایی که دولتی هستند و مسیر برنامه را اجرا نکردند اضافه می شود و قطعا ما به آنان سخت گیری می کنیم.
وی خاطر نشان کرد: برای حضور بخش خصوصی در همه میادین جدید در حوزه نفت و گاز بر اساس بند ب ماده ۱۵ این فرصت ایجاد شده و باید در بالادست و پاییندست به این موضوع توجه شود.
قالیباف با بیان اینکه یکی از دولتی ترین وزارت خانه های ما وزارت نفت است، گفت: کوزه گر از کوزه شکسته آب نمی خورد از کوزه طلایی آب می خورد، ما در ماده ۴۴، ۴۶ و ۴۸ برای صنایع مصرف کننده انرژی فرصت را گذاشتیم که سرمایه گذاری کنند.
وی تاکید کرد: در لیست تایید بخشهای خصوصی نفت که خان آخر آن تایید خود وزیر نفت است از خودمان سوال کنیم در چهار سال گذشته چند شرکت به آن مرحله رسیدند .
قالیباف ادامه داد: می خواهیم صادرات نفت را از ۱.۶ میلیون بشکه به ۱.۸ میلیون بشکه افزایش دهیم اما همینطوری نمی شود. چه نسبتی بین مصرف و تولید ما برقرار است؟ غیر از خام سوزی و مصارفی که داریم.
وی تاکید کرد: در برنامه هفتم، ۵ درصد از تولید نفت و ۱۰ درصد از تولید گاز را باید بخش خصوصی انجام بدهد و از سال سوم در حوزه گاز به ۵ درصد و نفت ۲ درصد رسیده باشیم و این را در مجلس پیگیری میکنیم و با هیچکسی تعارف نداریم.
رئیس مجلس ادامه داد: مردم امروز در کارهای نامولد مثل ارز ، طلا ، خودرو و مسکن سرمایهگذاری می کنند درحالی که شما می توانید چند برابر آن سود را در حوزه های مولد به مردم بدهید.
قالیباف ادامه داد: متخصصان ما باید کمک کنند در حوزه صنعت مالی و فناوری هایی که در این زمینه وجود دارد، چگونه می توانیم کار را انجام دهیم،ابزار های نوینی در این بخش وجود دارد، در حوزه دیجیتالی بحث مهمی در برنامه هفتم دیده شده ما سهم ما در GDP باید ۱۰ درصد بشود .