نورنیوز- گروه اجتماعی: با تمام تلاش‌هایی که مدیران و کادر درمان در نظام سلامت کشور متحمل می‌شوند، هنوز نارضایتی‌های عمومی قابل توجهی در این عرصه وجود دارد. خدمت‌رسانی نه چندان مطلوب بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، کمبود یا عدم توزیع مناسب پزشک متخصص در کشور، گرانی خدمات درمان و سلامت، نابسامانی‌های بازار دارو، کمبود چشمگیر پرستار، و البته در کنار همه اینها رواج دریافت مبالغی فراتر از تعرفه قانونی که عمدتا با تعبیر «زیرمیزی» از آن یاد می‌شود، جزو مسائلی اند که این نارضایتی‌ها را دامن می‌زنند.
این نارضایتی‌ها هم بیمارستان‌های دولتی را دربر می‌گیرد و هم بیمارستان‌های خصوصی را. فارغ از مراکز درمانی دولتی، سازمان بازرسی کل کشور برای دومین بار در سال جاری در نامه‌ای به وزیر بهداشت، نسبت به دریافت مبالغ بیشتر از تعرفه‌های قانونی توسط بیمارستان‌های خصوصی هشدار داد و اعلام کرد که با وجود مکاتبات قبلی و تذکرات معاونت درمان وزارتخانه، اخذ وجوه مازاد توسط بیمارستان‌های خصوصی همچنان ادامه دارد. در این نامه به مواردی از قبیل «دریافت ویزیت جامع مازاد بر تعرفه‌های قانونی»، «تعرفه تریاژ برای بیماران سطح ۵ اورژانس»، «وجوه خارج از صندوق بیمارستان (زیرمیزی)»، «ویزیت پزشک عمومی ۹۰۰ هزار تومانی در اورژانس» و «اخذ وجه بابت تشکیل پرونده و خدمات ارائه نشده مانند تخت در سرم‌تراپی سرپایی» اشاره شده است که این اقدامات بیانگر بی‌توجهی به قوانین و مقررات و احتمال سوءجریاناتی از جمله تعارض منافع است. به این ترتیب، ورود یک نهاد حاکمیتی به بحث تخلفات مالی و درمانی بیمارستان های خصوصی، نشان داد که نظام سلامت ایران علاوه بر مراکز دولتی، در بیمارستا های خصوصی نیز از آفت‌های ویرانگری رنج می‌برد.
کالایی شدن سلامت، تبدیل خدمت عمومی به کسب‌وکار خصوصی
در سال‌های اخیر، یکی از مسائلی که در حوزه سلامت کشور به شدت برجسته شده، پدیده «کالایی شدن» خدمات درمانی است. این پدیده، که در آن سلامت و خدمات درمانی به‌عنوان یک کالا در بازار اقتصادی عرضه می‌شود، به طور فزاینده‌ای تأثیرات منفی بر عدالت در دسترسی به خدمات درمانی و همچنین اخلاق پزشکی گذاشته است. «کالایی شدن» سلامت، موجب تضعیف معیارهای اخلاقی و عدالت در مناسبات بیمار و پزشک شده است.
در دنیای مدرن، با توجه به تحولات اقتصادی و اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی از یک مقوله اجتماعی و عمومی به یک کالا تبدیل شده‌اند. این تحولات نه‌تنها به کاهش کیفیت خدمات درمانی در بخش دولتی و خصوصی منجر شده، بلکه چالش‌های اساسی در ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت را نیز به همراه داشته است.
در این راستا، بیمارستان‌های خصوصی که به‌طور عمده در دست افراد و گروه‌های اقتصادی قرار دارند، بعضا به دنبال سودآوری بیشتر هستند. این فشار اقتصادی باعث شده که گاه از اصول اخلاقی در حوزه درمان کاسته شود. پزشکانی که باید به‌عنوان خدمتگزاران جامعه پزشکی عمل کنند، به‌جای تمرکز بر روی بهبود وضعیت سلامت بیماران، بیشتر به درآمد خود و کسب سود از خدمات درمانی فکر می‌کنند. این مسئله به‌ویژه زمانی بحرانی‌تر می‌شود که برخی از بیماران که مجبور به مراجعه به بیمارستان‌های خصوصی می‌شوند، به پرداخت زیرمیزی و سایر هزینه‌های غیرقانونی کشیده شوند.
در این شرایط، اصول اخلاقی و معیارهای اخلاق پزشکی، که در گذشته بر مبنای کمک به سلامت انسان و رعایت حقوق بیمار بنا شده بود، به‌تدریج تضعیف می‌شود. از سوی دیگر، پزشکانی که خود در شرایط اقتصادی دشواری قرار دارند، مجبور می‌شوند به‌طور غیرقانونی و در جهت تأمین هزینه‌های خود، از بیماران هزینه‌های اضافی دریافت کنند. این روند، که به شکل زیرمیزی‌ها و دریافت‌های غیرقانونی خود را نشان می‌دهد، نه تنها به تضعیف اعتماد عمومی به پزشکان و نظام سلامت می‌انجامد، بلکه در نهایت بر فرآیند درمان بیماران نیز تأثیر منفی می‌گذارد.
بحران عدالت در نظام سلامت
یکی از مفاهیم کلیدی در حوزه سلامت، «عدالت در دسترسی» است. عدالت در دسترسی به این معناست که همه افراد جامعه، صرف‌نظر از وضعیت اقتصادی و اجتماعی، باید به‌طور برابر از خدمات درمانی بهره‌مند شوند. در نظام سلامت کشور، به‌ویژه در بخش خصوصی، این اصل به شدت تحت تأثیر «کالایی شدن» سلامت قرار گرفته است. وقتی که سلامت به‌عنوان یک کالا و نه یک حق انسانی مطرح می‌شود، شکاف‌های اقتصادی موجود در جامعه بر توانایی افراد برای دسترسی به خدمات درمانی اثر می‌گذارد. بیمارانی که از توان مالی بیشتری برخوردارند، امکان بیشتری برای دریافت خدمات درمانی بهتر با صرف هزینه‌های اضافی نامتعارف دارند. چنین پرداخت‌هایی با تعابیری مثل زیرمیزی شناخته می‌شود که متاسفانه رواجی چشمگیر پیدا کرده و نامه سازمان بازرسی کل کشور، وجود نگران کننده آن را هملا به رسمیت شناخته است.
این مسئله به‌ویژه در کشورهایی که در آن‌ها بحران اقتصادی و اجتماعی وجود دارد، به شدت آشکار است. در چنین شرایطی، اخلاق پزشکی که باید مبتنی بر خدمت به انسان‌ها باشد، به‌تدریج جای خود را به مناسبات اقتصادی و تجاری می‌دهد که در آن، بیمار فقط یک «مشتری» است و پزشک یک «فروشنده خدمات درمانی.»
برای خروج از این بحران و بازگشت به عدالت در حوزه سلامت، ضروری است که اصلاحات ساختاری و نهادی در نظام سلامت کشور انجام شود. اولین گام، بازتعریف «سلامت» نه به‌عنوان یک کالا، بلکه به‌عنوان یک حق انسانی است. باید سیستم‌های نظارتی و اجرایی تقویت شوند تا از تخلفات مالی در مراکز درمانی به ویژه در بیمارستان‌های خصوصی جلوگیری شود و حقوق بیماران به‌طور کامل رعایت گردد.
همچنین، باید به‌طور جدی به تقویت اصول اخلاقی در میان پزشکان پرداخته شود و نظام‌های انگیزشی طراحی گردد که پزشکان را به انجام خدمات با کیفیت بالا و در عین حال بدون مطالبات مالی نامتعارف سوق دهد. در مجموع، تنها با اصلاح ساختارهای اقتصادی و نظارتی و بازگرداندن سلامت به جایگاه واقعی‌اش به‌عنوان یک «حق» می‌توان از بحران‌های موجود در نظام سلامت عبور کرد و به تحقق عدالت در این حوزه رسید.
نورنیوز