نورنیوز- گروه اقتصادی : براساس استانداردهای بازل که مورد قبول تمامی صنعت بانکداری است و همه بانک‌های جهان باید این استانداردها را لحاظ کنند، نسبت کفایت سرمایه است. یعنی بانک باید به‌اندازه‌ی کافی سرمایه در برابر ریسک‌هایش داشته باشد؛ به طوری که زیان‌های احتمالی باعث ورشکستگی آن نشود. این نسبت مناسب معمولاً بالای ۸ درصد است. اما آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهند نسبت کفایت سرمایه بانک آینده بیش از منفی ۳۵۰ درصد بود. این یعنی ورشکستگی بانک. این یعنی بانک آینده نه‌تنها سرمایه از خودش ندارد بلکه باید برروی باقیمانده‌های موجود – اگر از آن خودش باشد - از دیگری قرض بگیرد و بگذارد.
داستان بانک‌های خصوصی در ایران، قصه غمباری است. مرحوم دکتر محسن نوربخش، که در نیمه دوم دهه 1370 به دنبال راه‌اندازی موسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی بود، اعتقاد داشت که با راه‌اندازی این نوع بانک‌ها، شکل و شمایل بانکداری ایران نه‌تنها نوین خواهد شد بلکه صنعت بانکداری ایران هم می‌تواند جهش‌های قابل توجهی داشته باشد.
بانک اقتصاد نوین، اولین بانک خصوصی بود که در سال 1379 تاسیس شد. یادم می‌آید زمانی که دکتر نوربخش برای افتتاح اولین شعبه این بانک وارد ساختمان آن شد، برقی در چشمانش بود و جمله‌ای به این مضمون گفت که راه بانکداری نوین در ایران باز شده است. اما او نمی‌دانست که 24 سال بعد بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری آنچنان صنعت بانکداری کشور را دچار کلاف سردرگمی کنند که حاکمیت به‌دنبال آن باشد عطایش را به لقایش ببخشد و تصمیم بگیرد که همان بانکداری سنتی را تقویت کند.
ماجرای انحلال بانک آینده و اخباری که حاکی از ادغام آن در بزرگترین بانک دولتی کشور یعنی بانک ملی است از همین نوع کلاف‌ها است. چه اتفاقی بر سر بانک آینده افتاد؟ قبل از پاسخ به این سوال بهتر است اول ویژگی‌های یک بانک خوب – اعم از دولتی یا خصوصی – را بررسی کنیم.
براساس استانداردهای بازل که مورد قبول تمامی صنعت بانکداری است و همه بانک‌های جهان باید این استانداردها را لحاظ کنند، نسبت کفایت سرمایه است. یعنی بانک باید به‌اندازه‌ی کافی سرمایه در برابر ریسک‌هایش داشته باشد؛ به طوری که زیان‌های احتمالی باعث ورشکستگی آن نشود. این نسبت مناسب معمولاً بالای 8 درصد است.
اما آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهند نسبت کفایت سرمایه بانک آینده بیش از منفی 350 درصد بود. این یعنی ورشکستگی بانک. این یعنی بانک آینده نه‌تنها سرمایه از خودش ندارد بلکه باید برروی باقیمانده‌های موجود – اگر از آن خودش باشد - از دیگری قرض بگیرد و بگذارد.
پارامتر دیگر نسبت مطالبات غیرجاری است. به معنای آنکه وام‌هایی که مشتری گرفته اما نتوانسته تعهدات مالی خود را در موعد مقرر پرداخت کند. در بانک‌های سالم، طبق استانداردهای بانکی این نسبت باید زیر 5 درصد باشد.
براساس گزارش‌های منتشرشده این بانک، در پایان خردادماه امسال مانده کل تسهیلات کلان معادل 122 هزار و 315 میلیارد تومان بوده که از این میزان حدود 120 هزار میلیارد تومان آن غیرجاری بوده است؛ معادل 98 درصد!
همین دو اتفاق یعنی کفایت منفی سرمایه و مطالبات بالای غیرجاری بانک و رویدادهای دیگری که در حاشیه آن رخ داد باعث شد در کل زیان انباشته‌شده این بانک بر مبنای آخرین گزارش معادل 500 هزار میلیارد تومان باشد.
سوال بعدی این است که آیا ادغام این بانک در بانک ملی می‌تواند شبکه بانکی را از آلودگی پاک کند؟ پاسخ به این سوال از چند جنبه می‌تواند مهم باشد.
اول، بررسی سوابق موسسات و یا بانک‌هایی است که در شبکه موجود بانکی ادغام شده‌اند. بررسی ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نشان می‌دهد که ادغام موسسات و بانک‌های ورشکسته نباید بانک عامل را دچار تزلزل و یا ناترازی مالی کند و مهمتر از آن شیوه پرداخت به طلبکارانی است که همراه بانک و یا موسسه ورشکسته وارد بانک عامل می‌شوند.
پیش از این شاهد بودیم که انحلال و ادغام برخی از موسسات و یا بانک‌های ورشکسته باعث بروز تنش و چالش‌هایی در عرصه سیاسی و اقتصادی شده بود. نمونه آن موسسه اعتباری ثامن‌الحجج بود که در جریان انحلال و ادغام آن بانک مرکزی مجبور شد که میلیاردها تومان نقدینگی در اختیار بانک عامل قرار دهد تا آن بانک بتواند بدهی‌های آن موسسه را پوشش دهد. اما به نظرمی‌آید که یکی از موفقیت‌آمیزترین ادغام‌ها، ادغام موسسه اعتباری نور در بانک ملی در سال 1402 بود.
شاید انتخاب بانک ملی برای ادغام بانک آینده به خاطر همین گذشته موفق بوده است. در آن سال موسسه اعتباری نور که بیش از 40 هزار میلیارد تومان بدهی داشت در بانک ملی ادغام شد بدون آنکه خللی به سپرده‌گذاران و طلبکاران وارد شود. شیوه مدیریتی مانع از بروز تنش و چالش شد؛ اتفاقی که پیش از این در خصوص برخی از ادغام‌ها رخ داده بود.
اما به‌رغم انحلال بانک آینده، ماجرای بانک‌های خصوصی در ایران همچنان چالش‌برانگیز است. یکی از مهمترین دلایل چالش‌برانگیزی این بانک‌ها به جریان‌های سیاسی و رانتیر‌های اقتصادی برمی‌گردد که در برخی از سیاست‌گذاری‌های این بانک‌ها دخالت می‌کنند. در این خصوص خاطرات عبدالله طالبی، اولین مدیرعامل بانک پارسیان می‌تواند آموزنده باشد.
هم میهن