نورنیوز-گروه اقتصادی: بررسی‌های تطبیقی میان کشورها نشان می‌دهد ایران از نظر نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی، در سطحی مشابه با کشورهای عضو OECD قرار دارد. نرخ ۲۵ درصدی مالیات شرکت‌ها در ایران برابر با میانگین جهانی است؛ اما آنچه تفاوتی عمیق ایجاد می‌کند، نسبت ناچیز مالیات دریافتی به تولید ناخالص داخلی است. سهم ۱.۶ درصدی مالیات اشخاص حقوقی از GDP در ایران، در مقایسه با میانگین ۳.۳ درصدی کشورهای عضو OECD، بیانگر شکافی عمیق در کارآمدی نظام مالیاتی است.
این فاصله نشان می‌دهد مسئله ایران نه در میزان نرخ مالیات، بلکه در نحوه اخذ، گستره شمول و عدالت مالیاتی است. در شرایطی که بسیاری از بنگاه‌های رسمی مالیات خود را به‌صورت کامل پرداخت می‌کنند، بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی، یا در سایه معافیت‌های گسترده و بعضاً غیرهدفمند قرار دارند، یا از مسیر فرار مالیاتی از پرداخت مالیات می‌گریزند. نتیجه آن، فشاری مضاعف بر شرکت‌های شفاف و قانونی است که باید بار مالی دولت را به‌تنهایی تحمل کنند.
از سوی دیگر، ساختار مالیاتی ایران هنوز نتوانسته پیوند موثری میان نظام اطلاعات اقتصادی، سامانه‌های هوشمند و ردیابی جریان‌های مالی برقرار کند. نبود پایگاه داده جامع و ناهماهنگی میان سازمان‌های اقتصادی، سبب شده شناسایی دقیق مؤدیان واقعی دشوار باشد. این مسئله نه‌تنها درآمدهای پایدار دولت را محدود می‌کند، بلکه به گسترش نابرابری و بی‌اعتمادی در فضای کسب‌وکار نیز دامن می‌زند.
کشورهایی مانند کانادا و کره‌جنوبی با نرخ‌هایی مشابه یا حتی کمتر از ایران، توانسته‌اند از محل مالیات اشخاص حقوقی سهمی بالاتر از ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را تأمین کنند. راز موفقیت آن‌ها در شفافیت داده‌ها، نظام انگیزشی دقیق، برخورد مؤثر با فرار مالیاتی و حذف معافیت‌های غیرمولد نهفته است.
اصلاح ساختار مالیاتی در ایران نیازمند تغییر رویکرد از «افزایش نرخ» به «افزایش کارایی» است؛ به‌ویژه از طریق دیجیتالی‌سازی فرآیندها، یکپارچه‌سازی پایگاه‌های اطلاعاتی، بازنگری در معافیت‌ها و ایجاد انگیزه برای شفافیت اقتصادی. در غیر این صورت، تداوم وضعیت فعلی نه‌تنها عدالت مالیاتی را زیر سؤال می‌برد، بلکه پایداری مالی دولت را نیز تهدید خواهد کرد.