نورنیوز-گروه اقتصادی: در حالی که سیاست‌های ارزی کشور با هدف کنترل بازار و تأمین نیازهای ضروری تدوین شده، اما روند تخصیص ارز مسافرتی به مقصدهایی مانند ترکیه، چالشی تازه برای منابع ملی ایجاد کرده است. بررسی داده‌های مرکز آمار و گراف‌های منتشرشده از سوی مؤسسه فرهنگی فَرهِنگتگان نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۰ تا بهار ۱۴۰۴، شمار گردشگران خروجی از ایران نوسان‌های چشمگیری داشته اما پس از کرونا، سیر صعودی دوباره یافته و در بهار امسال به نقطه بی‌سابقه‌ای رسیده است.
بر اساس آمار رسمی، در بهار ۱۴۰۴ بیش از ۳ میلیون ایرانی راهی ترکیه شده‌اند؛ رقمی که معادل بیش از یک‌سوم کل سفرهای خروجی از کشور است. این جهش در حالی رخ داده که نرخ دلار آزاد در بازار داخلی بیش از ۱۱۰ هزار تومان است، اما دولت همچنان برای هر مسافر تا سقف ۵۰۰ دلار ارز ترجیحی با نرخ حدود ۷۶ هزار تومان تخصیص می‌دهد.
به این ترتیب، هر مسافر از مابه‌التفاوت نرخ ارز حدود ۱۷ میلیون تومان سود پنهان می‌برد. اگر این عدد را در ۴۵۰ میلیون دلار ارز مسافرتی تخصیص‌یافته امسال ضرب کنیم، نتیجه، ۹ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان است؛ رقمی معادل هزینه ساخت ده‌ها مدرسه یا بیمارستان در کشور.
تحلیل کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد اختلاف فاحش میان نرخ ارز رسمی و آزاد، عامل اصلی این رانت است. این اختلاف نه‌تنها بازار سفر را به نفع مقاصد ارزان‌تر مانند ترکیه تغییر داده، بلکه فشار مضاعفی بر ذخایر ارزی کشور وارد کرده است. به بیان ساده، بخشی از منابع ارزی که باید صرف واردات کالاهای اساسی شود، عملاً به جیب گردشگری خارجی ریخته می‌شود.
از سوی دیگر، ترکیه با بهره‌گیری از این موج، صنعت گردشگری خود را به موتور محرک اقتصاد تبدیل کرده است. در سال ۲۰۲۴ بیش از ۳.۷ میلیون ایرانی وارد ترکیه شدند و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۵ نیز این عدد رشد بیشتری داشته باشد. این یعنی ایران، یارانه سفر را می‌پردازد اما اشتغال و درآمد آن نصیب ترکیه می‌شود.
کارشناسان پیشنهاد می‌کنند دولت برای کنترل این روند، یا نرخ ارز مسافرتی را به نرخ بازار نزدیک کند، یا یارانه سفر را به گردشگری داخلی اختصاص دهد. چنین سیاستی ضمن کاهش فشار بر منابع ارزی، به رونق اقتصاد ملی و احیای صنعت گردشگری داخلی کمک خواهد کرد.
در نهایت، مسئله فقط سفر به ترکیه نیست؛ بلکه نشانگر شکاف عمیق میان سیاست ارزی و منطق اقتصادی است. تا زمانی که ارز چندنرخی باقی بماند، رانت و خروج سرمایه ادامه خواهد داشت و ایران، ناخواسته، تأمین‌کننده ارز برای رقبا خواهد بود.