نورنیوز- گروه اقتصادی : در راستای سیاستهای حمایتی دولت برای حفظ و تقویت اشتغال در کشور، پرداخت تسهیلات مجدد به بنگاههای اقتصادی پایدار در دستور کار قرار گرفته است. آنطور که سید مالک حسینی, معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است، کارفرمایانی که پیشتر از تسهیلات اشتغالزایی استفاده کردهاند، در صورت برخورداری از شرایط مشخص، میتوانند مجدداً از تسهیلات کارفرمایی تا سقف 5میلیارد تومان بهرهمند شوند.
از جمله شروط اصلی این تسهیلات، داشتن حداقل سه سال فعالیت پایدار اقتصادی و بهکارگیری نیروی کار رسمی در بنگاههاست. این تصمیم با هدف تثبیت اشتغال موجود، افزایش ظرفیت تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای فعال اتخاذ شده است؛ چرا که واحدهایی که پیشتر عملکرد موفقی داشتهاند، میتوانند با هزینه کمتر و اثربخشی بیشتر فعالیت خود را توسعه دهند.
طبق مصوبه شورای هماهنگی بانکها، دستگاههای اجرایی مجاز هستند تا 20درصد از منابع خود را به تسهیلات مجدد کارفرمایی اختصاص دهند. این رویکرد، پاسخی به نیاز واقعی بازار کار برای حفظ فرصتهای شغلی فعلی در کنار ایجاد ظرفیتهای جدید است.
نقش حمایت تسهیلاتی در توسعه اشتغال
در شرایط اقتصادی امروز، حمایت مالی هدفمند از کسبوکارهای موفق و فعال، میتواند نقشی کلیدی در کاهش نرخ بیکاری و پایداری اشتغال ایفا کند. چنین بنگاههایی به دلیل برخورداری از تجربه، زیرساخت و بازار مشخص، توانایی بالاتری در جذب منابع و بازپرداخت تسهیلات دارند. به همین دلیل، سرمایهگذاری مجدد در آنها میتواند بازدهی بیشتری نسبت به سرمایهگذاری در واحدهای تازهتأسیس داشته باشد.
ضرورت نظارت برای جلوگیری از هدررفت منابع
با وجود اهمیت این سیاست حمایتی، نظارت دقیق و ارزیابی عملکرد بنگاههای دریافتکننده تسهیلات، نقش تعیینکنندهای در موفقیت آن دارد. منابع محدود بانکی و فشارهای مالی، ایجاب میکند که این حمایتها با دقت، شفافیت و بر اساس اولویتبندی صحیح انجام گیرد تا از اتلاف منابع عمومی و ایجاد بدهیهای معوق جلوگیری شود.
بنابراین گزارش, اختصاص دوباره تسهیلات به بنگاههای پایدار، گامی مهم در مسیر تقویت بازار کار، افزایش بهرهوری اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار است. در شرایطی که بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط با چالشهای جدی مواجهاند، حمایت هدفمند از کسبوکارهای اثباتشده میتواند اثرگذاری سریعتر و ملموستری بر وضعیت اشتغال کشور داشته باشد. این سیاست در صورت اجرای صحیح، به یکی از ابزارهای مؤثر برای مقابله با بیکاری و رونق تولید در کشور تبدیل خواهد شد.