نورنیوز-گروه سیاسی: با فرارسیدن ۲۶ مهرماه، قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، که ده سال گذشته مبنای حقوقی اجرای برجام و تحریم‌های مرتبط با آن بود، رسماً منقضی می‌شود. این تحول، نه‌تنها پایان یک دوره محدودیت‌های حقوقی و سیاسی علیه ایران است، بلکه نقطه آغاز مرحله‌ای جدید در تعاملات بین‌المللی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود؛ مرحله‌ای که در آن، ایران از قید هرگونه تعهد فراتر از مفاد پیمان NPT آزاد است و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صرفاً در چارچوب توافق پادمان‌ها و قوانین داخلی کشور ادامه می‌یابد.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس تأکید کرد: «حقوق حاکمیتی ایران قابل مذاکره نیست و تحت فشار سیاسی قرار نمی‌گیرد.» او یادآور شد که بیش از ۱۲۰ کشور عضو جنبش عدم تعهد در اجلاس کامپالا از موضع حقوقی ایران حمایت کرده‌اند و بر پایان تمامی محدودیت‌های شورای امنیت علیه ایران تأکید داشته‌اند. این موضع‌گیری گسترده، نشانه‌ای از انزوای کامل تلاش‌های چند کشور غربی برای بازتولید فشارهای سیاسی و حقوقی علیه تهران است.
از منظر حقوق بین‌الملل، انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ به معنای خروج ایران از دستورکار شورای امنیت و بی‌اعتباری هرگونه ادعای الزام‌آور درباره بازگشت تحریم‌هاست. معاون وزیر خارجه، کاظم غریب‌آبادی نیز اعلام کرده است که ایران، روسیه و چین با ارسال نامه‌ای رسمی به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت، این موضوع را به‌صورت مستند اعلام خواهند کرد. او افزود که «بیانیه ۲۱ کشور عضو گروه دوستان منشور ملل متحد نیز صراحتاً تأکید کرده که تحریم‌های یک‌جانبه غربی فاقد وجاهت حقوقی هستند و کشورهای عضو سازمان ملل تعهدی برای اجرای آن ندارند.» این تحرک دیپلماتیک، بازتاب یک اجماع جهانی جدید علیه سیاست‌های تحریمی آمریکا و اروپا است که در سال‌های اخیر با سوء‌استفاده از مکانیسم‌های شورای امنیت، در پی بازگرداندن فشارهای غیرقانونی علیه ایران بودند.در بعد سیاسی، پایان قطعنامه ۲۲۳۱ به‌منزله فروپاشی آخرین پایه حقوقی برجام است. همان‌گونه که میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در وین، تأکید کرد: «با انقضای این قطعنامه، عملاً دیگر چیزی به نام برجام وجود نخواهد داشت.» این واقعیت، تصویری روشن از یک دوران گذار در سیاست هسته‌ای ایران ارائه می‌دهد؛ دورانی که در آن، تهران دیگر تحت هیچ سقف یا محدودیتی در توسعه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود قرار ندارد و روابطش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از چارچوب سیاسی خارج و به سطح فنی و نظارتی بازمی‌گردد.
در سطح راهبردی، این تحول دو پیام مهم دارد. نخست، تثبیت موقعیت ایران به‌عنوان بازیگری مستقل در نظام بین‌الملل که توانسته است از فشار ساختاری شورای امنیت عبور کند و با اتکا به اجماع جهانی غیرغربی، حق حاکمیت خود را بازتعریف نماید. دوم، آشکار شدن افول قدرت اجماع‌سازی غرب در نهادهای بین‌المللی؛ جایی که اکثریت قاطع کشورها، مشروعیت اقدامات یک‌جانبه و سیاسی آمریکا و اروپا را به رسمیت نمی‌شناسند. بیانیه‌های همزمان روسیه، چین و جنبش عدم تعهد، نشانه‌ای از شکل‌گیری یک ائتلاف حقوقی و سیاسی جدید در برابر تداوم تحریم‌گرایی غرب است.
در این چارچوب، سخنان عراقچی مبنی بر اینکه «حاکمیت قانون، و نه اجبار، باید بر جهان حاکم باشد» بیانگر دکترین غیر قابل تغییر سیاست خارجی ایران در دوران پسابرجم است؛ دکترینی مبتنی بر تعامل متوازن، اتکا به حقوق بین‌الملل، و بی‌اعتنایی به فشارهای سیاسی قدرت‌های غربی. از این منظر، پایان قطعنامه ۲۲۳۱ نه یک واقعه نمادین، بلکه نقطه چرخش در نظم هسته‌ای و دیپلماسی جهانی است؛ جایی که ایران، به‌عنوان کشوری متعهد به NPT اما مستقل از نظام تحریمی، بار دیگر در موقعیت بازتعریف قواعد مناسبات پسا برجام قرار گرفته است.
از منظر حقوقی با انقضای رسمی قطعنامه ۲۲۳۱، ایران نه‌تنها از انحصار فشارهای شورای امنیت رها می‌شود، بلکه با پشتوانه سیاسی ۱۲۰ کشور جهان و همراهی قدرت‌های بزرگ شرق، به مرحله‌ای تازه از بازسازی اقتدار دیپلماتیک خود وارد می‌شود؛ مرحله‌ای که در آن، گفت‌وگو بر پایه احترام متقابل و حاکمیت قانون جایگزین سیاست اجبار و تهدید خواهد شد.