نورنیوز-گروه بین الملل: «فادی العبدالله»، هفته گذشته در حاشیه کنفرانس بینالمللی حفاظت از روزنامهنگاران در درگیریهای مسلحانه در دوحه، در مصاحبهای با العربی الجدید گفت: حکمهای بازداشتی توسط دادگاه کیفری بینالمللی صادر شده است و مراحل دادرسی در حال انجام است، از جمله درخواستهای تجدیدنظر اسرائیل که هنوز توسط قضات دادگاه که در حال بررسی آنها هستند، تصمیمگیری نشده است. در اینجا خاطرنشان میکنم که دفتر دادستانی هنوز در حال فعالیت است، اگرچه خود دادستان در مرخصی اداری است. دو نفر از معاونان او مشغول به کار هستند و تعلیق کار دادستانی بر پرونده جاری تأثیری ندارد.
وی درباره اینکه آیا دادگاه تاریخی را برای بررسی درخواست تجدیدنظر اشغالگران اسرائیلی علیه احکام بازداشت تعیین کرده است؟ افزود: خیر، هنوز تاریخی برای تصمیم تجدیدنظر تعیین نشده است. تحقیقات در حال انجام است و قضات حکم بازداشت صادر کردهاند. تعلیق کار دادستان به این معنی نیست که احکام بازداشت لغو شدهاند.
این مقام اضافه کرد: کشورهای عضو اساسنامه رم از نظر قانونی موظف به همکاری با دیوان کیفری بینالمللی، از جمله با اجرای احکام بازداشت هستند. اگر این کشورها معتقدند که از اجرای احکام بازداشت منع شدهاند، باید از قضات دیوان کیفری بینالمللی درخواست کنند تا آنها را از حکم بازداشت معاف کنند. کشورهای عضو اساسنامه رم حق تصمیمگیری در مورد اجرای یا عدم اجرای حکم بازداشت را ندارند. این تصمیم بر عهده قضات دیوان کیفری بینالمللی است. وقتی به تجربه دیوان کیفری بینالمللی و تجربیات سایر دادگاهها نگاه میکنیم، میبینیم که یک عامل بسیار مهم در عدالت بینالمللی این است که جرایم مشمول مرور زمان نمیشوند. این بدان معناست که احکام دیوان کیفری بینالمللی در صورت لزوم یا اگر خود قضات دیوان کیفری بینالمللی تصمیم به لغو آنها به دلیل قانونی قانعکننده بگیرند، مادامالعمر معتبر خواهند بود. اگر شرایطی وجود داشته باشد که مانع از دستگیری فرد خاصی شود، مانند فراری از عدالت یا فردی که تحت حمایت سیاسی یا نظامی است، این شرایط ممکن است روزی تغییر کند. احکام دستگیری وجود دارد که ۱۰ یا ۱۵ سال پس از صدور آنها اجرا شده است و عدالت بین المللی همچنان به اجرای عدالت متعهد است، صرف نظر از اینکه چقدر طول بکشد.
دفتر دادستانی دیوان کیفری بینالمللی اعلام کرد که خان تصمیم گرفته است به طور موقت از سمت خود کنارهگیری کند، زیرا تحقیقات سازمان ملل در مورد ادعاهای سوء رفتار جنسی به پایان خود نزدیک میشود.
فادی العبدالله در مورد توصیف خود از کشته شدن بیش از ۲۵۴ روزنامهنگار در نوار غزه توسط نیروهای اشغالگر اسرائیلی طی دو سال جنگ، گفت که تنها دیوان کیفری بینالمللی مجاز است این جنایات را به عنوان جنایات نسلکشی یا جنایات علیه بشریت توصیف کند، مشروط بر اینکه شرایط برآورده شود.
او خاطرنشان کرد: طبق قوانین بینالمللی، روزنامهنگاران مانند غیرنظامیان در درگیریهای مسلحانه محافظت میشوند. بنابراین، اگر الزامات قانونی از نظر صلاحیت، موضوع، اصل تکمیلی بودن و شدت و وخامت جرم ارتکابی رعایت شود، میتوان آن را از نظر قانونی به عنوان جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت توصیف کرد. من نمیتوانم در مورد موضوعی که هنوز به قوه قضائیه ارائه نشده است، تصمیم بگیرم. اگر پروندهای از این نوع وجود داشته باشد، دادستانی دیوان باید شواهد را بررسی و تعیین کند که آیا به عنوان جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت واجد شرایط است یا خیر. ما در اینجا در مورد چارچوب قانونی که امکان محافظت از روزنامهنگاران را فراهم میکند و به طور کلیتر در مورد چارچوب قانونی که امکان محافظت از غیرنظامیان در مناطق جنگی را فراهم میکند صحبت میکنیم.
این سخنگو تاکید کرد: هر قانونی که وجود دارد و تصویب میشود، نهادهایی مسئول اجرای آن هستند و دادگاه کیفری بینالمللی معمولاً آخرین راه حل در چنین جنایاتی است. مسئولیت اصلی پیگرد قانونی قاتلان روزنامهنگاران بر عهده قوه قضائیه در کشورهای مربوطه است. اگر قوه قضائیه ملی نتواند عاملان این جنایات را تحت پیگرد قانونی قرار دهد، دیوان کیفری بینالمللی میتواند مداخله کند، اما تنها پس از برآورده شدن چندین شرط، از جمله موارد مربوط به صلاحیت دادگاه، شدت جرم و تأثیر آن بر جوامع و مکمل بودن بین قوه قضائیه ملی و بینالمللی.