نورنیوز- گروه اقتصادی : در تحلیل‌های متعارف دانش اقتصاد، با فرض ثابت‌بودن دیگر شرایط، هدف، دستیابی به تخصیص بهینه منابع و تحقق بهینه پارتویی است. ثبات دیگر شرایط و پیش‌فرض‌هایی مانند رفتار عقلایی و حداکثر‌یابی فردی، به‌عنوان اصول آموزشی پذیرفته شده‌اند؛ همچنین جایگاه حاکمیتی دولت و عدم تصدی‌گری آن نیز مفروض گرفته می‌شود. اما واقعیت‌های جهان متفاوت‌اند. نهادهای سیاسی کیفیت تصمیمات اقتصادی را از نحوه تخصیص منابع تا مسیر توسعه تعیین می‌کنند. مطالعات علمی نشان می‌دهند که تمرکز قدرت سیاسی، ضعف نهادهای نمایندگی، و فساد ساختاری می‌توانند مانع رشد پایدار اقتصادی شوند. عجم‌اوغلو و رابینسون در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» تأکید دارند که نهادهای سیاسی فراگیر مانند انتخابات آزاد، تفکیک قوا، و پاسخ‌گویی، زمینه‌ساز اقتصاد رقابتی و حاکمیت اقتصاد بازار هستند. تضمین مالکیت خصوصی نیز به تقویت رقابت و نوآوری می‌انجامد.
در مقابل، هرگاه نهادهای سیاسی در اختیار گروهی محدود باشند و ورود به عرصه سیاست از مجاری خاص ممکن باشد، تصمیمات اقتصادی، رانتی، انحصاری و ضد توسعه خواهند شد. مطالعات علمی متعدد بیان می‌کنند که کیفیت نهادهای سیاسی از میزان مردم‌سالاری تا استقلال نهادهای نظارتی، به‌ویژه در زمینه رانت‌زدایی، رشد پایدار و عدالت توزیعی، اثر مستقیم بر تصمیمات اقتصادی دارند. در یک مطالعه مبتنی بر داده‌های ۶۸ کشور در سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۰، نشان داده شده که در کشورهایی با نهادهای سیاسی ضعیف، وفور منابع نفتی باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود؛ اما در کشورهایی با نهادهای دموکراتیک، کیفیت نهادی می‌تواند اثر منفی رانت را تعدیل کند. در مطالعه‌ای دیگر، رابطه قدرت سیاسی با آلودگی محیط زیست بررسی شده است.
در این تحقیق مشخص شد که دولتمردان در کشورهای با نهادهای سیاسی ضعیف، به دلیل منافع شخصی یا وابستگی به صنایع آلاینده، نرخ مالیات زیست‌محیطی را پایین نگه می‌دارند و این امر منجر به افزایش آلودگی و کاهش توسعه پایدار می‌شود.نمونه موفقی از اصلاحات نهادی را می‌توان در کشور برزیل مشاهده کرد. در دهه ۱۹۸۰، برزیل با تورم افسارگسیخته، فساد گسترده، و بی‌ثباتی سیاسی مواجه بود. اما با گذار به مردم‌سالاری و تصویب قانون اساسی جدید در سال ۱۹۸۸، فضای سیاست کشور رقابتی شد، استقلال بانک مرکزی تقویت شد، نظارت مجلس برخاسته از آرای مردمی بر بودجه افزایش یافت و رسانه‌ها و نهادهای مدنی آزادی بیشتری یافتند. این تحولات به کنترل فساد و کاهش رانت انجامید. نتیجه این تغییر رویکرد سیاسی آن بود که تورم از بیش از دوهزارو 500 درصد در سال ۱۹۹۳ به زیر ۱۰ درصد در سال ۱۹۹۶ رسید. سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یافت و اعتماد عمومی به دولت و نهادهای اقتصادی بهبود یافت. این تحول، نمونه‌ای موفق و درسی برای کشورهایی مانند ایران است.
در ایران نیز شواهد عینی نشان می‌دهند که ریشه نرخ تورم ۳۷.۵ درصدی در شهریور ۱۴۰۴، نرخ رشد اقتصادی منفی در سه‌ماهه اول ۱۴۰۴، نرخ مشارکت اقتصادی پایین در سطح کمتر از ۴۱ درصد و نرخ بالای بیکاری جوانان و تحصیل‌کردگان را باید در عملکرد عنصر سیاست جست‌وجو کرد. براساس تحلیل‌های منتشرشده در منابع داخلی و بین‌المللی، ازجمله گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک جهانی، ضعف در شفافیت بودجه، تمرکز قدرت در نهادهای غیرپاسخ‌گو و فقدان نظارت مؤثر بر تخصیص منابع عمومی، از عوامل اصلی ناکارآمدی اقتصادی ایران هستند. برای غلبه بر مشکلات اقتصادی کشور، تغییر رویکرد در عرصه سیاست ضروری است. اصلاحات اقتصادی و بهبود پایدار متغیرهای اقتصادی بدون اصلاحات نهادی سیاسی ممکن نیست. تجربه جهانی و شواهد داخلی نشان می‌دهند که مسیر توسعه اقتصادی از اصلاح نهادهای سیاسی می‌گذرد.
شرق