اکوسیستم نابهره‌وری

نورنیوز- گروه اقتصادی: در تعریف اکوسیستم یا زیست بوم گفته شده است که شامل مجموعه‌ای از اجزای زنده می‌شود که در تعامل با هم به تبادل ارزش بین خود پرداخته و از این طریق به حیات خود به عنوان یک مجموعه واحد ادامه می‌دهند. این یادداشت در پی آن‌است که ناکارآمدی، اتلاف منابع و فساد در یکی از بخش‌های مهم اقتصادی کشور یعنی شرکت‌های شبه دولتی را از نگاه اکوسیستمی تبیین کند. در این دیدگاه، نابهره‌وری و فساد به عنوان یک پدیده انفرادی و پراکنده دیده نمی‌شود بلکه زمینه‌هایی که باعث بقا و رشد آن شده است مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگرچه این یادداشت روی شرکت‌های شبه‌دولتی متمرکز شده است ولی تا حد زیادی موضوعات مرتبط با آن را می‌توان به سایر بخش‌های اقتصادی تعمیم داد. از این جهت این یادداشت می‌تواند پاسخی به این سؤال هم باشد که «چرا در ایران مشکلات حل نمی‌شود؟»
بر اساس بعضی ارزیابی‌های رسمی، حدود سه هزار شرکت شبه دولتی، شامل شرکت‌هایی که از نظر ماهیت دولتی نیستند اما تحت کنترل یا مدیریت دولت یا نهاد‌های عمومی غیردولتی هستند، وجود دارد. بعضی ارزیابی‌های دیگر این تعداد را تا حدود 19 هزار شرکت برآورد کرده‌اند. اهمیت شرکت‌های شبه‌دولتی از این جهت بالاست که هم گردش مالی بالایی دارند و هم از روند نظارت‌های دستگاه‌های نظارتی به‌دور هستند. اگرچه آمار دقیقی از سهم این شرکت‌ها (با توجه به پیچیدگی شناسایی آنها) در اقتصاد کشور وجود ندارد ولی بعضی ارزیابی‌ها سهم آنها را تا 60 درصد برآورد کرده‌اند. قابل توجه است که شرکت‌های دولتی و شبه دولتی تقریباً 85 درصد از سهم بورس و فرابورس را دارند؛ یعنی حداقل می‌توان گفت بخش خصوصی واقعی، سهم قابل توجهی در مالکیت یا مدیریت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور ندارد.
اجازه دهید وضعیت شرکت‌های شبه‌دولتی را در قالب یک داستان بیان کنیم! موضوع داستان، یک شرکت هلدینگ فرضی با نام «الف» است که واقعیت ندارد ولی با وضعیت بسیاری از شرکت‌ها مطابقت دارد. سهام این شرکت ابتدا متعلق به یک شرکت دولتی بوده است ولی در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، بخشی از آن واگذار شده است (مشکل 1: اجرای ظاهری قانون ولی خلاف روح قانون). در طول سال‌ها بخشی از سهام دولت نیز در قبال رد دیون آن واگذار شده است (مشکل 2: افزایش بدهی‌های دولت). سهامداران این هلدینگ در حال حاضر شامل سهام عدالت (به ظاهر مردم ولی در واقع دولت)، شرکت دولتی مؤسس، یک نهاد عمومی غیردولتی، یک صندوق بازنشستگی، یک بانک و سهامداران جزء - که از طریق بازار بورس بخشی از سهام را می‌توانند خرید و فروش کنند - می‌شود.
ظاهراً وضعیت مالی شرکت الف خوبست! درآمد سالانه شرکت حدود 200 همت و سود آن حدود 30 همت است. از نظر صادرات نیز سالیانه حدود 3 میلیارد دلار صادرات داشته است. اما با مقداری ریزبینی متوجه می‌شویم عمده سود شرکت ناشی از مواد اولیه یا انرژی ارزان قیمتی است که به صورت سهمیه یا رانت دولتی (علیرغم آن که ظاهراً غیردولتی است!) دریافت می‌کند؛ (مشکل 3: رانت مواد اولیه)، (مشکل4: پایین بودن قیمت انرژی)؛ عاملی که امکان رقابت بخش خصوصی را از بین می‌برد. علاوه بر این، قیمت بعضی از محصولات شرکت نیز به واسطه انحصاری بودن نه در بازار آزاد بلکه به صورت دستوری تعیین می‌شود؛ (مشکل 5: قیمت‌گذاری دستوری). اگر چه معمولاً مبلغ و تقسیم سود، دغدغه سهامداران در مجامع است اما اولاً واقعی بودن سود یکی از چالش‌هاست؛ چرا که مبلغ آن عملاً در حساب‌ها وجود ندارد (مشکل 6: حسابرسی) و ثانیاً معمولاً تمایل وجود دارد که به بهانه سرمایه‌گذاری جدید سود تقسیم نشود. متأسفانه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های غیر موجه مصادیق فراوان دارد (مشکل 7: سرمایه‌گذاری غیرموجه). چه بسیار پروژه‌هایی که ظاهراً در راستای تکمیل زنجیره تولید راه‌اندازی شده‌ و منابع زیادی را صرف کرده‌اند ولی اولاً اساس انتخاب آنها اشتباه بوده است و ثانیاً به علت سوء‌مدیریت دچار تأخیر و افزایش هزینه شده‌اند (مشکل 8: سوء مدیریت پروژه‌ها).
با توجه به ساختار مالکیتی شرکت الف، انتصاب هیأت مدیره و مدیرعامل آن به نحوی توسط وزیر انجام می‌شود. اما در اینجا نیز چند مشکل وجود دارد؛ اولاً این انتصابات تحت فشارهای زیاد بعضی نمایندگان مجلس و سایر نهادها برای معرفی افراد مورد نظر آنها صورت می‌گیرد؛ (مشکل9: انتصاب مدیران سفارشی). سفارشی بودن انتصابات خطر مهم‌تری دارد و آن وامدار بودن به افراد و نه منافع شرکت است که معمولاً مدیریت شرکت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و حتی به لایه‌های پایین‌تر هم تسری می‌یابد. موضوع مهم دیگر نقش هیأت مدیره است. در حالی که در شرایط عادی مدیرعامل باید توسط هیأت مدیره انتخاب شود و پاسخگوی آن باشد، در چنین شرکت‌هایی معمولاً اعضای هیأت مدیره تابع مدیرعامل بوده و یا اینکه عملاً نقش جدی در اداره امور ایفا نمی‌کنند (مشکل10: هیأت مدیره تشریفاتی). جالب اینکه بسیاری از این افراد علیرغم این نقش تضعیف شده، به ادامه وضعیت راضی‌اند چون از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند!
 هلدینگ الف و شرکت‌های زیرمجموعه آن از نظر نیروی انسانی نیز با چالش روبه‌روست؛ چرا که اولاً تعداد کارکنان آن حدود 2 برابر نیروی انسانی مورد نیاز است؛ (مشکل11: تورم نیروی انسانی) و ثانیاً متوسط دریافتی آنها نیز حدود 70 درصد بیشتر از نرم پرداختی در بازار کار مشابه است؛ (مشکل12: دستمزدهای غیرمتعارف). جذابیت پرداخت باعث شده فشار بیشتری از بیرون برای جذب افراد نورچشمی صورت گیرد و این هم سطح کیفیت مدیران و نیروی انسانی را پایین می‌آورد؛ (مشکل13: کیفیت نیروی انسانی) و هم با تشدید شکاف هزینه‌ای، بهره‌وری نیروی انسانی را به‌شدت کاهش می‌دهد. به علاوه دستمزدهای نامتعارف، بازار کار را نیز با عدم تعادل مواجه کرده و امکان رقابت بخش خصوصی را از بین می‌برد. جالب این است که بیشترین اعتصاب و تعطیلی هم در این‌گونه شرکت‌ها صورت می‌گیرد، اما وقتی حقوق و مزایای مدیران رابطه چندان مستقیمی با عملکرد آنان ندارد نمی‌توان انتظار داشت دغدغه زیادی برای افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها وجود داشته باشد!
خرید و فروش نیز دو حوزه‌ای است که تأثیر زیادی بر هزینه‌ها از یک‌طرف و درآمدها از طرف دیگر دارد. در بعضی شرکت‌های زیرمجموعه، سهم هزینه مواد و قطعات به 70 درصد قیمت تمام شده می‌رسد. این بدین معنی است که حتی بهبود کمی در فرآیند خرید تا چه میزان می‌تواند در کاهش هزینه‌ها مؤثر باشد. این در حالی است که متأسفانه شواهد زیادی از عدم شفافیت در انتخاب تأمین‌کنندگان و سپس برگزاری مناقصات وجود دارد (مشکل 14: هزینه خرید). در حوزه فروش هم بخصوص در مورد محصولات غیر رقابتی مشکلاتی وجود دارد؛ بدین معنی که لزوماً تصمیمات در راستای منافع شرکت نیست (مشکل15: درآمد فروش). قیمت ارز هم یکی از عواملی است که بر درآمد شرکت‌ها تأثیر جدی می‌گذارد و بعضاً افزایش آن عدم وجود بهره‌وری را پوشش می‌دهد.
 هلدینگ الف برای وزیر هم نعمتی محسوب می‌شود چون در تنگنای کمبود بودجه می‌تواند بخشی از نیازهای خود را از این طریق برطرف کند (البته این نیازها می‌تواند واقعی و در راستای مأموریت‌های وزارت باشد اگر چه همواره زمینه فساد در آن وجود دارد). بنابراین با اینکه وزیر ظاهراً خود شخصاً اعتقاد به خصوصی‌سازی و کاهش نقش دولت دارد ولی عملاً احساس می‌کند اگر این ابزار را از دست بدهد نمی‌تواند به اهدافش برسد. از طرف دیگر شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ الف در پنج استان قرار دارند و هر یک از این استان‌ها از برکات حضورشان استفاده می‌کنند. استاندار نیز در مواقعی که به منابع مالی نیاز دارد از مدیرعامل شرکت می‌خواهد کمک کند و او نیز با رعایت ملاحظات معمولاً انجام می‌دهد. به همین ترتیب نماینده شهر هم بخشی از هزینه‌های دفتر خود از جمله پاسخگویی به افراد نیازمند را از همین طریق تأمین می‌کند. مشارکت در پروژه‌های عمرانی شهرستان و استان هم وجه دیگر استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی در بودجه شرکت‌هاست که البته همه اینها ظاهراً مطلوب و مورد رضایت افراد مختلف است. اما با فرض اینکه رانت و فسادی در این روش‌های تأمین منابع وجود نداشته باشد این سؤال باقی می‌ماند که اولاً شفافیت کافی در مورد آنها وجود دارد یا خیر (مشکل16: شفافیت هزینه‌کرد) و ثانیاً آیا تخصیص منابع به‌درستی و به صورت بهینه و با توجیه فنی و اقتصادی انجام می‌شود (مشکل17: عدم تخصیص بهینه منابع) یا صرفاً بر اساس روابط و احیاناً رانت‌های سیاسی صورت می‌گیرد؟
از جمله مواردی که با دستورهای بالادستی به شرکت الف و شرکت‌های زیرمجموعه واگذار شده حمایت از تیم‌ها و باشگاه‌های ورزشی است. در این مورد هم می‌توان خوشبین بود و از این جهت که در راستای رضایت مردم است این‌گونه حمایت‌ها را توجیه کرد اما با درنظر گرفتن ریخت و پاش‌ها، سوء مدیریت و فسادی که معمولاً وجود داشته است، باید با نگرانی به آن نگاه کرد. اتفاقی که در عمل می‌افتد این است که اولاً قراردادهای نجومی با مربیان و بازیکنان (که در شرایط عادی هیچ بنگاه اقتصادی حاضر به انجام نیست) باعث افزایش سطح دستمزدها و در نتیجه هزینه بیشتر از جیب مردم می‌شود. ثانیاً با داغ شدن بازار دلالی، شبکه ایجاد شده به‌ طور طبیعی منافع خود را در افزایش بی‌رویه قراردادها می‌داند و نه تنها نگران فسخ قراردادها و هزینه‌های بعدی ناشی از شکایت‌ها نیست بلکه از آن منافع جدیدی هم کسب می‌کند. بدین ترتیب این حمایت ظاهراً مطلوب، هم هزینه‌های تحمیلی به جامعه را افزایش می‌دهد، هم ورزش را به فساد می‌کشد و هم امکان حضور بخش خصوصی واقعی در این صحنه را از بین می‌برد.
دانشگاه‌ها هم از وجود هلدینگ الف و شرکت‌های زیر‌مجموعه‌اش راضی‌اند چرا که اولاً بودجه پژوهشی نسبتاً خوبی دارد و ثانیاً قراردادهای خوبی با آنها می‌بندد. در واقع بخش مهمی از درآمدهای اختصاصی دانشگاه از این طریق تأمین می‌شود. طبیعتاً وزارت علوم هم از این وضعیت راضی است و در گزارش‌های عملکرد خود، به افزایش درآمدهای پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری استناد می‌کند. قانون جهش دانش‌‌بنیان هم ظرفیت خوبی برای سوق دادن منابع این شرکت‌ها به سمت پژوهش و فناوری ایجاد کرده است. مطابق ماده 11 این قانون، شرکت‌ها می‌توانند هزینه‌های تحقیق و توسعه خود را با تأیید معاونت علمی ریاست جمهوری به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر بگیرند. شواهد نشان می‌دهد شرکت‌های شبه دولتی بیشترین سهم را در استفاده از این ماده داشته‌اند.
به عنوان نتیجه‌گیری، ملاحظه می‌شود در شرایطی که کشور با محدویت منابع روبه‌رو بوده و استفاده بهینه از آنها یک راهبرد تعیین کننده محسوب می‌شود، متأسفانه نوع رویکرد مدیریتی دولت و حاکمیت به نحوی بوده است که مجموعه بازیگران اکوسیستم، خواسته یا ناخواسته، با نیت خیر یا به صورت سودجویانه، در جهت استمرار وضعیت موجود و بلکه تشدید نابهره‌وری عمل می‌کنند. اگرچه مقابله با چنین اکوسیستم پیچیده‌ای کار ساده‌ای نخواهد بود، اما اگر اراده‌ای برای اصلاح وجود دارد چاره‌ای جز برخورد ریشه‌ای با آن نیست.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران