نورنیوز- گروه سیاسی: زمانی که تنش‌ها کاهش یابد، زمینه برای گشایش در روابط سیاسی و اقتصادی فراهم می‌شود و کشورهای دیگر و ایرانیان مقیم خارج، انگیزه پیدا می‌کنند تا در ایران سرمایه‌گذاری کنند. چنین اقدامی نه‌تنها فشارهای اقتصادی را از مردم کاهش می‌دهد، بلکه فضای اعتماد و امنیت را برای توسعه پایدار ایجاد می‌کند. یکی از ابعاد مهم امنیت اقتصادی، ایجاد محیطی امن برای سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور باید اطمینان داشته باشند که منابع مالی و سرمایه‌هایشان در کشور محفوظ خواهد بود و می‌توانند در حوزه‌های مختلف فعالیت کنند. این امنیت اقتصادی، زمینه رشد و توسعه کشور را فراهم می‌کند و به‌طور مستقیم به گشایش زندگی مردم منجر می‌شود. در کنار امنیت اقتصادی، وظیفه اصلی دولت رسیدگی به معیشت مردم است. دسترسی شهروندان به کالاهای ضروری زندگی باید اولویت دولت باشد. واقعیت آن است که مسائل اقتصادی امروز برای مردم مهم‌ترین دغدغه است و نگرانی‌های اجتماعی مانند حجاب، اگرچه در جای خود اهمیت دارند، نباید اولویت اصلی سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور شوند. هرساله شعارهای سال از سوی رهبری نیز معمولاً به مسائل اقتصادی اختصاص می‌یابد که نشان‌دهنده اهمیت این موضوع برای زندگی روزمره مردم است. دولت باید از منابع کشور، از جمله فروش نفت، صادرات و واردات، به‌نحوی استفاده کند که سهم مردم به‌روشنی مشخص شود. ثروت‌های طبیعی و منابع معدنی کشور باید به نفع مردم مدیریت شود و شهروندان احساس کنند که درآمدهای ملی به زندگی آنها بازمی‌گردد. این عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه منابع، اعتماد عمومی به حکومت را افزایش می‌دهد و رفاه نسبی را برای جامعه فراهم می‌کند. مسئولان و اقتصاددانان، از جمله وزیر اقتصاد، وظیفه دارند شرایطی ایجاد کنند که رفاه نسبی برای مردم ملموس باشد. در شرایط فعلی، که تورم روزانه قیمت‌ها را افزایش داده و فشار اقتصادی مردم را بیشتر می‌کند، ضرورت اقدامات سریع و مؤثر بیشتر احساس می‌شود. مردم انتظار دارند دولت با سیاستگذاری هوشمندانه و برنامه‌ریزی مدبرانه، گشایش اقتصادی ملموسی در زندگی آنان ایجاد کند. علاوه بر این، فضای سیاسی منطقه نیز بر وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم تأثیرگذار است. اکنون که جنگ در غزه به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود، ایران نیز نباید به دلیل مسائل خارجی فشار بیشتری را بر مردم وارد کند. دولت باید از این فرصت استفاده کند تا با کاهش تنش‌ها و ایجاد ثبات، شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم بهبود یابد. نقش دولت در تأمین معیشت مردم، ایجاد امنیت اقتصادی و مدیریت منابع ملی، محوری‌ترین وظیفه‌ای است که باید همواره در دستور کار باشد. تنها از طریق سیاستگذاری خردمندانه، کاهش تنش‌ها و توجه به عدالت اقتصادی می‌توان زمینه توسعه پایدار، رفاه عمومی و اعتماد عمومی را به‌طور همزمان تأمین کرد.
استاد حوزه و دانشگاه
آرمان ملی