نورنیوز-گروه اقتصادی: بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، ضریب جینی کل کشور در سال ۱۴۰۳ به عدد ۰.۳۶ رسیده است. این رقم نسبت به سال گذشته حدود ۲.۷ درصد کاهش داشته و پایین‌ترین سطح نابرابری درآمدی در هشت سال اخیر را نشان می‌دهد. ضریب جینی شاخصی است که نحوه توزیع درآمد میان خانوارها را اندازه‌گیری می‌کند و هرچه عدد آن به صفر نزدیک‌تر باشد، عدالت اقتصادی بیشتر است.
کاهش نابرابری در سال ۱۴۰۳ هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی مشاهده شده است؛ موضوعی که می‌تواند نشانه‌ای از اثرگذاری برخی سیاست‌های رفاهی و تعدیل یارانه‌ای دولت باشد. با این حال، تحلیل نقشه توزیع نابرابری در استان‌ها حاکی از آن است که شکاف درآمدی همچنان در نقاطی از کشور پابرجاست و عدالت اقتصادی به‌صورت متوازن محقق نشده است.
در میان استان‌های کشور، گروهی از مناطق در وضعیت نابرابری بالا قرار دارند؛ یعنی ضریب جینی آن‌ها بیش از ۰.۳۵ گزارش شده است. این استان‌ها شامل سیستان و بلوچستان، اصفهان، کرمانشاه، همدان و گلستان هستند. در این مناطق، تفاوت درآمدی میان طبقات بالا و پایین جامعه محسوس‌تر است و عوامل ساختاری مانند تمرکز اشتغال در بخش‌های محدود، نابرابری فرصت‌های آموزشی و فاصله در بهره‌مندی از زیرساخت‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.
در سطح دوم، استان‌هایی قرار دارند که با نابرابری میانه (ضریب بین ۰.۳۰ تا ۰.۳۵) مواجه‌اند. این گروه شامل خوزستان، فارس، یزد، تهران، مرکزی، لرستان، بوشهر، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی و کرمان می‌شود. در این مناطق، توزیع درآمد به نسبت متعادل‌تر است، اما همچنان اثر تفاوت در فرصت‌های اقتصادی، تمرکز مشاغل دولتی و نوسانات تورمی محسوس است. بسیاری از این استان‌ها دارای اقتصادهای وابسته به نفت، صنعت یا خدمات هستند که خود موجب تمرکز ثروت در شهرهای خاص می‌شود.
در نهایت، استان‌های دارای نابرابری پایین (ضریب جینی کمتر از ۰.۳۰) در سال ۱۴۰۳ شامل گیلان، قزوین، خراسان رضوی، ایلام، سمنان، کهگیلویه و بویراحمد و کردستان هستند. این مناطق به دلیل ساختار متوازن‌تر درآمدی، حجم بالای اشتغال خرد و متوسط، و نقش پررنگ اقتصاد محلی در حفظ تعادل طبقاتی شناخته می‌شوند.
به گفته کارشناسان، هرچند کاهش شاخص جینی در سطح ملی نشانه‌ای مثبت است، اما پایدار ماندن این روند نیازمند توزیع هوشمند بودجه‌های توسعه‌ای، حمایت از مناطق کمتر برخوردار، اصلاح نظام مالیاتی و سرمایه‌گذاری در اشتغال روستایی است. همچنین باید شاخص‌های مکمل مانند نرخ فقر، قدرت خرید خانوارها، و هزینه مسکن نیز به‌صورت منطقه‌ای بررسی شوند تا تصویر دقیق‌تری از وضعیت عدالت اقتصادی ایران به دست آید.
در مجموع، نقشه نابرابری سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ایران در مسیر بهبود عدالت اجتماعی گام برداشته، اما برای تبدیل این روند به یک تحول پایدار، باید تمرکز توسعه از استان‌های برخوردار به مناطق حاشیه‌ای و مرزی تغییر یابد.