نورنیوز-گروه اقتصادی : بسیاری از مسوولان دولتی و خارج از دولت پیشنهادهای مختلف اقتصادی و تجاری را برای تامین معیشت مردم و بهبود شرایط اقتصادی کشور پس از اجرایی شدن مکانیسم ماشه مطرح کرده‌اند و از جمله به امکان فعال شدن نقش بخش خصوصی برای گذر از مشکلات فعلی اشاره شده است؛ حال آنکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی بارها هشدار داده بودند که تاثیرگذاری مکانیسم ماشه بر فعالیت‌های اقتصادی کشور گسترده خواهد بود و نمی‌توان بدون تغییرات اساسی در نگرش سیاسی و اقتصادی کشور انتظار بهبود داشت یا از مردم خواست که در قالب بخش خصوصی اقتصاد کشور را متحول کنند.
مکانیسم ماشه ۶قطعنامه شورای امنیت را علیه ایران بازگرداند که با توافق برجام در سال۱۳۹۴ معلق شده بود. بازگشت تحریم‌های سازمان ملل باری بر تحریم‌های آمریکا اضافه کرد؛ درحالی‌که بسیاری فکر میکنند که چون تحریم‌های آمریکا اعم از تحریم‌های اولیه و ثانویه آن برای مدتی علیه ایران فعال بوده، بنابراین تحریم‌های شورای امنیت تاثیر چندانی نخواهند داشت؛ زیرا بر اساس تحریم‌های ثانویه آمریکا اگر کشوری تحریم‌های آمریکا را اجرا نمی‌کرد، از فعالیت در بازار آمریکا محروم می‌شد و بنابراین بسیاری از بنگاه‌ها در دنیا وجود داشتند و دارند که کاری با بازار آمریکا ندارند و به راحتی می‌توانند با وجود تحریم‌های آمریکا با ایران کار کنند، مثل پالایشگاه‌های کوچک در چین که نفت ایران را می‌خریدند و هنوز می‌خرند؛ زیرا آنان فعالیتی در بازار آمریکا ندارند که مورد جریمه آمریکایی‌ها قرار گیرند.
تحریم‌های شورای امنیت این‌چنین نیست. تمام کشورهایی که عضو سازمان ملل هستند موظفند که تحریم‌های مصوب شورای امنیت را اجرا کنند و البته این بحث وجود دارد که اگر اجرا نکنند، چه می‌شود؛ زیرا سازمان ملل قدرت اجرایی جدی برای تنبیه مستقیم ندارد. این برداشت درستی از مقررات سازمان ملل نیست. در داخل سازمان ملل برای کشورهایی که از تحریم‌های مصوب شورای امنیت متابعت نمی‌کنند، فضا سخت‌تر می‌شود و فعالیتشان در داخل سازمان ملل محدود می‌شود و ممکن است مجازات‌هایی تحت فصل۷ منشور سازمان ملل مشمول حال آنان شود.
به‌خصوص وقتی که تنبیهی به‌دلیل سرپیچی از نادیده گرفتن فصل هفتم باشد که متاسفانه ایران هم در ذیل این فصل قرار دارد. درست است که هیچ‌گاه ماده۴۲ فصل۷ در مورد ایران اجرایی نشد که نیاز به حمله نظامی را تایید کند، ولی ماده۴۱ خود تحریم‌های گسترده‌ای را توصیه کرده و اجرایی شده و بنابراین کشوری که در ذیل فصل هفتم قرار دارد، برای صلح جهانی خطرناک قلمداد می‌شود. در شرایط فعلی بسیار دشوار خواهد بود که هر یک از این قطعنامه‌ها را مجددا معلق کنیم؛ بنابراین کشور بار سنگینی را در آینده بر دوش خواهد کشید.
مشکلات گسترده تحریم‌های جدید به علاوه تحریم‌های آمریکا و اروپا کاملا در حیطه مسوولان سیاسی است و روابط بین‌الملل کشور را بیش از گذشته تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و متاسفانه فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند مورد تهدید بیشتر قرار گیرد؛ بنابراین تجارت و صنعت را با مشکلات جدی مواجه کند. برای رفع این مشکلات در درجه اول باید راه‌حل را در بستر سیاسی پیگیری کرد. البته برای پیشبرد مذاکرات سیاسی می‌توان از ابزار اقتصادی استفاده فراوان کرد؛ اما بهبود شرایط کشور در گرو تصمیمات سیاسی است.
حال این سوال مطرح می‌شود که آیا در این فاصله می‌توان تحولی در داخل کشور به‌وجود آورد، جواب مثبت است؛ با محدودیت زیاد می‌توان در همین شرایط اصلاحاتی محدود ولی مهم را به‌وجود آورد، مانند یکپارچه کردن بودجه کشور. می‌توان خزانه‌های متعددی را که در کشور وجود دارند، تماما تحت حاکمیت یک بودجه درآورد. این امر به خارج از کشور ربطی ندارد و تحریم‌ها مانعی برای آن نخواهند بود و بسیار کمک می‌کند تا سازمان‌دهی مالی مملکت بهبود پیدا کند و تخصیص منابع بهتر انجام شود،
اطلاعات شفاف‌تری از داشته‌ها و نداشته‌های کشور در اختیار قوه مجریه قرار گیرد و تصمیم‌گیری‌ها را بهبود بخشد یا می‌توان سازمان‌های موازی را در هم ادغام کرد و به دنبال آن در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرد. شاید بتوان مقداری از کسر بودجه را هم کاهش داد، با وجود اینکه با کمبودهایی که از این پس به‌وجود خواهد آمد بودجه کشور تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت و احتمالا زایش نقدینگی سریع‌تر خواهد شد. اگر بودجه‌های متفاوت به یک بودجه تبدیل شود، ممکن است قدری از سرعت افزایش نقدینگی جلوگیری کند و در نتیجه تورم رشد کمتری خواهد داشت و مردم کمتر تحت فشار قرار خواهند گرفت.
همچنین می‌توان در این اثنا بازنگری در قوانین مزاحم برای فعال شدن اقتصاد را در دستور کار قرار داد یا سامانه‌های پراکنده را که مشکلات عدیده برای کارآفرین‌ها به‌وجود آورده است، هماهنگ کرد و در این میان استقلال دانشگاه‌ها را به آنان بازگرداند تا بستر رشد علمی روان شود یا مهم‌تر از همه قوانین مزاحم کسب‌وکار را شناسایی و تصحیح کرد و آخرین موضوع تک‌نرخی کردن ارز که بسیار مهم و تاثیرگذار است و مورد تایید کارشناسان است. توجه داشته باشیم که تک‌نرخی کردن ارز مقوله‌ای جدا از استقرار یک نرخ در بازار ارز است. نرخ واحد ارز زمانی می‌تواند استمرار یابد که عرضه و تقاضای ارز آزاد شود، یعنی ارز به صورت آزاد در بازار عرضه و تقاضا شود. به عبارت دیگر زمانی تک نرخی کردن ارز تحقق می‌یابد که عرضه‌کنندگان ارز و تقاضا‌کنندگان ارز هر دو آزادانه در بازار فعالیت کنند و بانک مرکزی سیاست‌های خود را از طریق ابزارهای قانونی در اختیار، چون عملیات بازار باز اعمال کند؛ یعنی قیمت‌گذاری نکند و البته دولت در عرضه ارز نفت نیز به همین ترتیب عمل کند.
در این صورت در بازار نرخی تعیین خواهد شد که بهینه خواهد بود و بهترین تخصیص منابع را خواهد داشت؛ ولی اگر ارز در انحصار دولت باشد و دولت بخواهد قیمت‌گذاری کند که هم‌اکنون می‌کند و به بازار ارز اجازه فعالیت ندهد، تک‌نرخی کردن امکان‌پذیر نخواهد بود. تک‌نرخی کردن بدون ایجاد بازار رقابتی ارز پایدار نمی‌ماند. به علاوه جامعه نمی‌تواند افزایش نرخ ارز را برای کالاهای اساسی، دارو و… تحمل کند، قبل از آنکه درآمدهای خانوار‌ها افزایش یابد. بنابراین قبل از تک‌نرخی شدن لازم است درهای تجارت و صنعت و خدمات باز شوند تا درآمد افراد افزایش یابد و آن‌گاه می‌توان به تدریج ارز را تک نرخی کرد. در غیر این صورت، جامعه با بحران‌های غیر قابل کنترلی مواجه می‌شود.
البته می‌توان کارهای کوچک‌تر در مورد ارز انجام داد و آن یکسان کردن ارز نیمایی و توافقی با ارز آزاد است و این امر خود به کاهش نرخ ارز در بازار کمک می‌کند و شاید صادر‌کنندگان مستاصل را تشویق کند که در این وانفسا به تلاش خود برای صادرات ادامه دهند. این تدبیر اگر عملی شود، به بازار ارز قدری عمق می‌بخشد و شرایط فعلی را که یک بازار حداکثر ۲۰درصدی برای اقتصاد نرخ تعیین می‌کند، بهبود می‌بخشد. توجه داشته باشیم که اگر دولت این اشتباه را بکند و ارز‌های ترجیحی را برای کالاهای اساسی و دارو بدون در نظر گرفتن مکانیسم‌های جبرانی افزایش دهد یا قیمت حامل‌های انرژی چون بنزین را قبل از افزایش درآمد مردم تغییر دهد، قیمت‌ها غیر قابل تحمل خواهند شد و آن‌گاه کشور مجبور می‌شود هزینه‌های گزافی را پرداخت کند.
اما راه‌حل اساسی باز کردن راه تجارت است تا تکنولوژی وارد مملکت شود و خلاقیت‌ها و صنعت را فعال کند و برای این کار باید راهی برای لغو تحریم‌ها پیدا کرد. اگر راه تجارت و صنعت در کشور باز شود و بستر مقرراتی آماده شود، سرمایه‌گذاری آغاز می‌شود، بخش خصوصی فعال می شود و مردم درآمد بهتری پیدا میکنند تا بتوانند تغییر قیمت‌ها را تحمل کنند و اگر این اقدامات صورت نگیرد، طبیعی است که کشور با مشکلات بسیار جدی مواجه خواهد شد.
* اقتصاددان
دنیای اقتصاد