نورنیوز - گروه بین الملل : به نقل از اسپوتنیک، این اقدام پس از آن صورت میگیرد که حزب چپگرای «فرانسه تسلیمناپذیر» دادخواستی را برای آغاز روند استیضاح ارائه کرد. این دادخواست توسط ۱۰۴ نماینده چپگرا از بلوکهای سیاسی مختلف امضا شده است که تقریباً یک پنجم از ۵۷۷ عضو مجلس ملی را تشکیل میدهند.
دفتر مجلس ملی، بالاترین نهاد قانونگذاری در پارلمان فرانسه، تصمیم خواهد گرفت که آیا این روند را آغاز کند یا خیر. با این حال، نمایندگی چپگرایان در دفتر به هفت نفر از ۲۲ عضو محدود شده است، به این معنی که برای پیشبرد روند قانون اساسی به حمایت سایر بلوکها نیاز خواهد داشت.
در صورت تأیید دفتر، این تصمیم به کمیته قانونگذاری متشکل از ۷۳ نماینده ارجاع داده خواهد شد که تنها ۲۵ نفر از آنها چپگرا هستند. تصویب این پیشنهاد مستلزم رأی دو سوم از ۳۸۵ عضو مجلس ملی، ظرف دو هفته پس از تصویب آن است.
این قطعنامه همچنین باید توسط سنا، که در آن چپها اکثریت را ندارند، تصویب شود. اگر متن ۲۳۲ رأی در سنا کسب کند، جلسه مشترک دو مجلس پارلمان برگزار خواهد شد. برکناری رئیس جمهور در صورتی اجرایی خواهد شد که ۶۱۷ نفر از ۹۲۵ نماینده به آن رأی مثبت دهند، به این معنی که رئیس جمهور ماکرون بلافاصله استعفا خواهد داد.
این تحولات در زمانی رخ میدهد که فرانسه پس از استعفای سباستین لکورنو، نخست وزیر، که تنها ۲۷ روز از تصدی این سمتش گذشته بود، دچار آشفتگی سیاسی شده است. این امر بحران سیاسی را عمیقتر کرد و برخی را بر آن داشت تا خواستار استعفای رئیس جمهور شوند.
تلاشهای قبلی برای برکناری مکرون از سمت خود شکست خورده است. کمیته قانونگذاری در سال ۲۰۲۴ اقدام مشابهی را رد کرد. دفتر مجلس ملی همچنین دادخواست برکناری فرانسوا اولاند، رئیس جمهور سابق، را در سال ۲۰۱۶ رد کرد.
روزنامه فرانسوی فیگارو به نقل از یک منبع گزارش داد که امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در ۸ اکتبر سخنرانی خواهد کرد و ممکن است انحلال مجلس ملی (مجلس سفلی پارلمان) را اعلام کند.
این روزنامه اشاره کرد که مکرون سخنرانی خود را در پایان مهلت ۴۸ ساعتهای که به سباستین لکورنو، نخست وزیر مستعفی برای مشورت با احزاب سیاسی جهت یافتن راه حلی برای بحران سیاسی فعلی داده بود، ایراد خواهد کرد.
این روزنامه با اشاره به اینکه مکرون روز سه شنبه با ژرار لارشه، رئیس سنا و یائل براون-پیوه، رئیس مجلس ملی دیدار کرد، اظهار داشت که ممکن است مکرون انحلال مجلس سفلی پارلمان را اعلام کند. قانون اساسی فرانسه تصریح میکند که چنین بحثهایی باید قبل از انحلال مجلس ملی انجام شود.
یک منبع به این روزنامه گفت که این بحثها «با هدف یافتن نقاط تعادل» انجام شده است.
سباستین لکورنو، نخست وزیر فرانسه یک روز پس از اعلام دولت جدید، پس از انتقاد مخالفان، استعفای خود را ارائه کرد.
روز دوشنبه، مکرون به لکورنو مأموریت داد تا روز چهارشنبه رایزنیهای جدیدی را با همه گروههای سیاسی برای هماهنگی گامهایی جهت حفظ ثبات کشور برگزار کند. مکرون تأکید کرد که در صورت شکست این رایزنیها، «مسئولیت» گامهای بعدی را بر عهده خواهد گرفت، اما از اقداماتی که انجام خواهد داد، پرده برنداشت.
شفقنا