نورنیوز-گروه سیاسی: این منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد که ایران روز ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴ اعتراض خود را به رأی صادره ثبت کرده است. به گفته وی، انتظار میرود دادگاه در روزهای آینده درباره پذیرش یا رد این اعتراض تصمیمگیری کند.
این منبع افزود در صورت تأیید رأی پیشین، وکلای ایران میتوانند پرونده را برای بررسی در دیوان عالی انگلیس مطرح کنند، روندی که معمولاً زمانبر و ممکن است تا دو سال به طول انجامد.
دادگاه تجدیدنظر انگلیس پیشتر در حکمی، رأی دادگاه بدوی لندن را تأیید و راه را برای اجرای حکم توقیف ساختمان متعلق به شرکت ملی نفت ایران در لندن هموار کرد.
این رأی در پی شکایت شرکت «کرسنت» صادر شده است که مدعی بود شرکت ملی نفت ایران پس از صدور رأی داوری بینالمللی به نفع این شرکت، ملک موسوم به «خانه NIOC» در لندن را به صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت منتقل کرده تا داراییهای خود را از دسترس طلبکاران خارج کند.
دادگاه بدوی انگلیس پیشتر با استناد به بخش ۴۲۳ قانون ورشکستگی، این انتقال را «معاملهای به ارزش کمتر و با هدف جلوگیری از وصول طلب» توصیف کرده و حکم داده بود که انتقال انجامشده فاقد اعتبار است. شرکت ملی نفت ایران و صندوق بازنشستگی علیه این تصمیم اعتراض کردند، اما دادگاه تجدیدنظر نیز استدلال آنها را نپذیرفت و رأی قبلی را تأیید کرد.
قضات دادگاه تجدیدنظر اعلام کردند که اسناد ارائهشده درباره مالکیت صندوق و اعلام اعتماد (trust) به نفع آن، شرایط قانونی لازم را نداشته و بنابراین مانع از اجرای حکم توقیف ملک برای جبران بخشی از غرامت تعیینشده در داوری کرسنت نخواهد بود.
پرونده کرسنت به قرارداد گازی سال ۲۰۰۱ میان شرکت ملی نفت ایران و گروه کرسنت بازمیگردد که بهدلیل اجرا نشدن آن، اختلاف طرفین به داوری بینالمللی کشیده شد و نهایتاً رأیی به نفع شرکت اماراتی صادر گردید.
حکم اخیر دادگاه تجدیدنظر لندن تازهترین تحول در روند طولانی این پرونده است که بیش از دو دهه میان شرکت ملی نفت ایران و طرف اماراتی در محاکم و مراجع داوری بینالمللی جریان داشته است.
ایرنا