افشاگری بزرگ؛ استرالیا در زنجیره تسلیحاتی تل‌آویو

نورنیوز-گروه بین‌الملل: انتشار گزارش تحقیقاتی مشترک Declassified Australia و The Ditch، نشان داد که استرالیا نه‌تنها در تأمین قطعات حیاتی جنگنده‌های F-۳۵ نقش فعالی دارد، بلکه بخشی از زیرساخت لجستیکی و صنعتی ائتلاف تسلیحاتی غرب در حمایت از تل‌آویو محسوب می‌شود. در این گزارش، حداقل ۶۸ محموله قطعات حساس هوایی از سیدنی به اسرائیل طی دو سال اخیر ثبت شده است.

نکته کلیدی در این میان، افزایش قابل توجه ارسال‌ها پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ است؛ تاریخی که با آغاز موج گسترده بمباران غزه هم‌زمان شد. از این زمان، استرالیا به‌صورت مستمر در چرخه پشتیبانی از ناوگان اف-۳۵ اسرائیل قرار گرفته است — جنگنده‌ای که ستون فقرات حملات هوایی علیه نوار غزه تلقی می‌شود.

مبادلات نظامی پنهان؛ از بار مسافربری تا پایگاه نوگِو

گزارش‌های حمل‌ونقل نشان می‌دهند که بخشی از این قطعات به‌صورت پنهانی در پروازهای تجاری و مسافربری بارگیری شده‌اند. آخرین نمونه آن تنها دو هفته پیش از سیدنی به مقصد اراضی اشغالی ارسال شد.

نیمی از این محموله‌ها مستقیماً به پایگاه هوایی نواتیم (Nevatim Airbase) — مرکز اصلی استقرار جنگنده‌های اف-۳۵ اسرائیل در صحرای نوگِو — تحویل داده شده‌اند. این سطح از شفافیت در ثبت مقصد، به‌روشنی بیانگر پیوند مستقیم میان زنجیره تأمین استرالیا و عملیات نظامی اسرائیل در غزه است.

در شرایطی که بسیاری از دولت‌ها پس از آغاز حملات به غزه صادرات تسلیحاتی خود را متوقف کردند، تداوم این همکاری از سوی استرالیا به‌عنوان نقض ضمنی اصول بی‌طرفی در مخاصمات بین‌المللی ارزیابی می‌شود.

راهبرد دوگانه کانبرا؛ انکار رسمی، مشارکت واقعی

دولت استرالیا در مواضع رسمی خود بارها اعلام کرده است که هیچ «سلاح یا مهمات کشنده‌ای» به اسرائیل صادر نمی‌کند. با این حال، آنچه افشاگری‌ها نشان می‌دهد، تداوم صادرات قطعات کلیدی نظامی است که در عملکرد جنگنده‌های تهاجمی نقش حیاتی دارند؛ از جمله بازوهای کنترلی، عملگرهای مکانیکی و تجهیزات نمایشگر خلبان.

این سیاست دوگانه را می‌توان نوعی همسویی غیرمستقیم با راهبرد امنیتی ایالات متحده و ناتو دانست. از منظر ساختار قدرت جهانی، کانبرا از دهه ۲۰۱۰ به بعد، در چارچوب همکاری‌های صنعتی برنامه F-۳۵ جایگاه ثابتی یافته و اکنون بخشی از زنجیره تأمین جهانی این پروژه به شمار می‌رود.

اما هنگامی که خروجی این زنجیره در قالب بمباران بیمارستان‌ها و مدارس غزه دیده می‌شود، تمایز میان «قطعه فنی» و «سلاح جنگی» رنگ می‌بازد و اعتبار حقوقی دولت استرالیا در سطح بین‌المللی زیر سؤال می‌رود.

پیامدهای حقوقی و ژئوپلیتیکی همدستی صنعتی

افشای این اطلاعات، دولت استرالیا را در موقعیتی پرمخاطره قرار داده است. در بعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، صدور قطعات برای سامانه‌هایی که در حملات علیه غیرنظامیان به کار می‌روند، می‌تواند مصداق همدستی در جنایات جنگی تلقی شود.

در بعد ژئوپلیتیکی نیز، این اقدام احتمالاً پیامدهایی برای وجهه منطقه‌ای استرالیا در آسیا و اقیانوسیه خواهد داشت؛ جایی که بسیاری از کشورها از جمله اندونزی و مالزی، سیاستی آشکار در حمایت از مردم فلسطین دارند.

در واقع، تداوم این روند نه‌تنها چهره استرالیا را به‌عنوان بازیگری مستقل و صلح‌طلب خدشه‌دار می‌کند، بلکه آن را در کنار بازیگران تهاجمی قرار می‌دهد که امنیت جمعی و اصول حقوق بشر را قربانی منافع نظامی خود کرده‌اند.

اکنون پرسش اصلی این است: آیا افکار عمومی و جامعه مدنی استرالیا، می‌تواند دولت را به پاسخ‌گویی و شفافیت درباره این همکاری‌های تسلیحاتی وادارد، یا همچنان سیاست «پنهان‌کاری در پوشش صلح» ادامه خواهد یافت؟