نورنیوز - گروه بین الملل: پلیس انگلیس در جریان تظاهرات گسترده حامیان فلسطین ۱۷۵ نفر را در سایه قوانین سختگیرانه امنیتی بازداشت کرد؛ اقدامی که جدال تازه‌ای میان آزادی بیان و محدودیت‌های سیاسی در این کشور برانگیخته است.
در لندن، میدان ترافلگار امروز (شنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴) صحنه حضور گسترده معترضان فلسطین‌دوست بود که با در دست داشتن شعارنوشته‌ها و پلاکاردهایی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کردند. بسیاری از معترضان شعارهایی در مخالفت با نسل‌کشی سر دادند و بر حمایت از گروه موسوم به «اقدام برای فلسطین» جنبشی که دولت انگلیس در روزهای اخیر آن را در فهرست سازمان‌های ممنوعه قرار داده است، تأکید کردند.
پلیس لندن در بیانیه‌ای اعلام کرد که در جریان این تجمع، ۱۷۵ نفر به اتهام آنچه «حمایت از یک سازمان ممنوعه» خوانده شد، بازداشت شدند. شش نفر نیز به دلیل آویختن پارچه‌نوشته‌ای در پل وستمینستر که حمایت از گروه اقدام برای فلسطین را اعلام می‌کرد، تحت پیگرد قرار گرفتند. مارک رولی، رئیس پلیس لندن، با دفاع از این اقدام مدعی شد که زمان‌بندی و پیام تجمع «می‌تواند ناخواسته یا عمدی خطر یهودی‌ستیزی را تقویت کند» و افزود که پلیس در شرایط کنونی برای حفظ امنیت عمومی باید قاطعانه عمل کند.
این بازداشت‌ها در شرایطی رخ داد که مقام‌های ارشد دولت انگلیس پیش‌تر نیز بر لزوم لغو تجمع تأکید کرده بودند. کی‌یر استارمر نخست‌وزیر انگلیس در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از معترضان خواست به گفته او «اندوه جامعه یهودی» احترام بگذارند و از تظاهرات در این مقطع خودداری کنند. شعبانه محمود، وزیر کشور انگلیس نیز اعتراضات ضداسرائیلی را در این زمان «غیربریتانیایی» و «شرم‌آور» توصیف کرده بود.
با وجود این فشارها، برگزارکنندگان تجمع اعلام کردند که لغو اعتراضات «به معنای پیروزی تروریسم» است و معترضان با وجود تهدید به بازداشت، به حضور در میدان ترافلگار ادامه دادند. یکی از شرکت‌کنندگان در گفت‌وگو با خبرنگاران تأکید کرد: «حتی اگر بازداشت شوم، برای من مهم نیست؛ آنچه اهمیت دارد، آزادی فلسطین است.»
اما بازداشت‌های گسترده واکنش‌های تند سیاسی را نیز در پی داشت. زاک پولانسکی، رهبر حزب سبز انگلیس، تصمیم دولت برای قرار دادن جنبش اقدام برای فلسطین در فهرست سازمان‌های ممنوعه را بخشی از سرکوب حق اعتراض دانست و خواستار خروج این گروه از فهرست شد. جرمی کوربین، نماینده باسابقه مجلس عوام و رهبر پیشین حزب کارگر، نیز این اقدام دولت را «غیرمنطقی و اقتدارگرایانه» توصیف کرد و از وزارت کشور خواست ممنوعیت را لغو کند.
به هر روی، این حجم بازداشت در یک روز نمادی از شکاف میان جامعه مدنی و حاکمیت سیاسی در انگلیس را به نمایش گذاشت. در حالی که دولت با تأکید بر قوانین امنیتی و مقابله با گروه‌های ممنوعه میدان اعتراضات را تنگ‌تر می‌کند، منتقدان بر این باورند که ادامه این روند به معنای نقض آزادی بیان و محدودسازی فضای دموکراتیک خواهد بود.