نورنیوز-گروه اقتصادی: بررسی آخرین داده‌های بانکی نشان می‌دهد که توزیع سپرده‌های بانکی در ایران به‌شدت نامتوازن است. استان تهران با حدود ۹ هزار و ۳۲۵ هزار میلیارد تومان سپرده، نزدیک به ۵۹ درصد از کل سپرده‌های بانکی کشور را در اختیار دارد. این حجم هنگفت سپرده، بیانگر تمرکز بالای منابع مالی در پایتخت است؛ موضوعی که خود پرسش‌های مهمی در حوزه عدالت اقتصادی و توسعه منطقه‌ای مطرح می‌کند.
پس از تهران، استان اصفهان با سهمی تنها ۴/۳ درصدی در رتبه دوم قرار دارد؛ فاصله‌ای بسیار زیاد که نشان می‌دهد سایر استان‌ها در مقایسه با پایتخت از دسترسی به منابع مالی بانکی محروم‌تر هستند. به‌عنوان مثال، استان‌هایی چون خراسان رضوی، فارس و خوزستان سهمی در حدود ۳ تا ۴ درصد دارند و بسیاری دیگر حتی به سهمی کمتر از یک درصد بسنده کرده‌اند.
یکی از دلایل مهم این تمرکز، استقرار دفتر مرکزی اغلب بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ در تهران است. در نتیجه، حتی سپرده‌های افراد و شرکت‌هایی که فعالیت اقتصادی‌شان در استان‌های دیگر جریان دارد، به‌طور رسمی در آمارهای بانکی تهران ثبت می‌شود. این امر به‌نوعی باعث می‌شود تا حجم سپرده‌ها در پایتخت به‌مراتب بیشتر از سایر نقاط کشور جلوه کند.
با این حال، این تمرکز بانکی پیامدهایی جدی نیز دارد. از جمله می‌توان به محدودیت دسترسی استان‌های کم‌برخوردار به تسهیلات مالی، افزایش فشار بر شبکه بانکی استانی و تداوم شکاف اقتصادی اشاره کرد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای ایجاد توازن منطقه‌ای، باید سیاست‌هایی اتخاذ شود تا بخشی از این منابع در استان‌های دیگر متمرکز گردد و عدالت مالی و بانکی برقرار شود.
به نظر می‌رسد آینده نظام بانکی کشور نیازمند بازنگری در سیاست‌های تمرکز سرمایه است؛ زیرا ادامه روند موجود نه تنها شکاف‌های اقتصادی را عمیق‌تر می‌کند، بلکه توسعه متوازن کشور را نیز با چالش جدی روبه‌رو خواهد ساخت.