نورنیوز - گروه سیاسی :یکصد و پانزدهمین جلسه هیئت دولت، صبح امروز چهارشنبه 9 مهر 1404 به ریاست دکتر مسعود پزشکیان برگزار شد.
در این جلسه پس از طرح موضوعات و مسائل اجرایی دستگاهها توسط اعضا، وزیر نیرو از آخرین وضعیت احداث و افتتاح نیروگاههای خورشیدی در سراسر کشور و تمهید آمادگیهای لازم از سوی وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی برای زمستان و وزیر صنعت، معدن و تجارت از دستاوردها و نتایج سفر خود به افغانستان، روسیه و بلاروس گزارش ارائه کردند.
رئیس جمهور پس از گزارش وزیر نیرو با تاکید بر اینکه فعالیت صنایع و کارخانجات تولیدی به هیچوجه نباید به خاطر کمبود برق و گاز متوقف شود، بر ضرورت کاهش و بهینه کردن هزینههای دستگاههای اجرایی نیز تاکید کرد و افزود: صرفهجویی، مصرف صحیح و افزایش بهرهوری را باید از خودمان شروع کنیم. همچنین تامین و تسهیل معیشت مردم باید مهمترین دستورالعمل ما باشد و تحت هیچ شرایطی این موضوع نباید مورد بیتوجهی یا حتی کمتوجهی قرار گیرد.
رئیس جمهور همچنین با تاکید بر اهمیت تسهیل و روانسازی امور در دستگاههایی مثل گمرک با ایجاد هماهنگی و رفع تعدد سلایق دستگاهها گفت: باید با ایجاد فرماندهی واحد کار مردم و تجار تا حد امکان با سهولت و سرعت انجام شود. در این صورت است که میشود تابآوری جامعه را ارتقا داد.
دکتر پزشکیان در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: نباید نیروهای علمی، متخصصین و صاحبنظران و کارشناسان را به دلایل واهی از جمله اینکه فلان کارشناس در مقطعی اظهارنظری کرده، از حضور در مراکز علمی و تخصصی محروم کنیم. استراتژی دشمن این است که نیروهای تاثیرگذار و توانمند مورد بیمهری قرار گیرند و ناراضی شوند، لذا ما نباید با دست خودمان به پیشبرد این هدف کمک کنیم.
در ادامه جلسه وزیر امور خارجه ضمن ارائه گزارشی از دیدارها و مذاکرات با کشورهای اروپایی و طرف آمریکایی، قبل و حین سفر به نیویورک تصریح کرد: تمام رایزنیها و انعطافهای لازم و ضروری به منظور اتمام حجت با این طرفها صورت گرفت، اما همانگونه که از قبل هم پیشبینی میشد، این مسیر با کارشکنیهای آمریکاییها به سرانجام نرسید.
معاون اجرایی رئیس جمهور و دبیر کارگروه نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد نیز در این جلسه گزارشی از اقدامات و پیگیریهای صورت گرفته برای عملیاتی کردن برنامه بودجهریزی بر مبنای عملکرد ارائه کرد که رئیس جمهور ضمن قدردانی از تلاشهای انجام شده اظهار داشت: در حال حاضر مبنای پرداخت حقوق عادلانه نیست و دولت از یک سو هزینههای کلانی برای پرداخت حقوق و مزایا دارد و از سوی دیگر همین پرداختها هم به دلیل پایین بودن کارآمدی و بهرهوری دستگاهها به ایجاد نارضایتی برای مراجعان منجر میشود و هم بین حقوق بگیران نارضایتی ایجاد میکند؛ لذا ضرورت دارد هر چه سریعتر نظام بودجهریزی بر مبنای عملکرد و به تبع آن پرداخت بر اساس عملکرد، نهایی و اجرا شود.