نورنیوز- گروه بین الملل: روزنامه آمریکایی «نیویورکتایمز» گزارش داد: دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، چهارم سپتامبر (۱۳ شهریور) تحریمهایی علیه سه نهاد برجسته حقوق بشری فلسطینی اعمال کرد؛ سازمانهایی از جمله «الحق» که در سال ۱۹۷۹ تاسیس شد و پیشگام در مستندسازی نقض حقوق بشر در غزه و کرانه باختری اشغالی است، «مرکز حقوق بشر المیزان» که بیش از دو دهه بهطور دقیق نقض قوانین جنگ در نوار غزه را ثبت کرده است و «مرکز حقوق بشر فلسطین» (PCHR) که مدتهاست به قربانیان، بهویژه از غزه، کمکهای حقوقی ارائه میدهد. دولت ترامپ همچنین در ماه ژوئن (خرداد/تیر) تحریمهایی علیه یک نهاد برجسته حقوق بشری فلسطینی دیگر، «الضمیر»، اعمال کرد.
این بخشی از تلاش گستردهتر دولت ترامپ است که افرادی را هدف قرار میدهد که از عدالت برای فلسطینیان حمایت میکنند. دلیل اعلامشده ایالات متحده برای تحریمهای سپتامبر (شهریور) این بود که این سه گروه به دیوان کیفری بینالمللی (ICC) در تحقیق درباره اتباع اسرائیلی «بدون رضایت اسرائیل» کمک کرده بودند.
با این حال، دولت آمریکا همچنین مقامات این دادگاه را که تحقیقاتی درباره اتهامات مربوط به جنایت سنگین نیروهای اسرائیلی آغاز کرده، تحت پیگرد قرار داده است، دادگاهی که تحقیقاتی را درباره اتهامات مربوط به جنایات سنگین نیروهای اسرائیلی در غزه آغاز کرده است؛ این دادگاه حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل و یوآو گالانت وزیر جنگ سابق این رژیم را صادر کرده و آنها را به جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی متهم کرده است.
دولت آمریکا تحریمهایی علیه دادستان دیوان کیفری بینالمللی، معاونان دادستان، ۶ قاضی این دادگاه و همچنین فرانچسکا آلبانزه گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در غزه و کرانه باختری اعمال کرده است.
فارغ از آنچه در قبال فلسطینیها انجام شده است، دولت ترامپ حاکمیت قانون، حمایت از حقوق بشر و عدالت بینالمللی را که همگی در قلب نظم جهانی مبتنی بر قانون قرار دارند، تضعیف کرده است.
دولت ترامپ بودجه سازمان ملل متحد را به شدت کاهش داده و تهدید به کاهشهای بیشتر کرده است، ضمن اینکه از شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز خارج شده است. این دولت همچنین تقریباً تمام کمکهای خارجی آمریکا که از مدافعان حقوق بشر حمایت میکرد و کمکهای بشردوستانه حیاتی در سراسر جهان ارائه میداد را بهطور ناگهانی قطع کرده است.
از سوی دیگر، کاهش کمکهای مالی توسط «اداره دموکراسی، حقوق بشر و کار وزارت امور خارجه آمریکا» (DRL) و همچنین دفاتر امور پناهندگان، زنان و عدالت جهانی، تعهد ایالات متحده به حقوق بشر را بیش از پیش کم کرده است.
الحق، مرکز حقوق بشر المیزان و مرکز حقوق بشر فلسطین نهادهایی هستند که در شرایط فوقالعاده دشوار، نقض حقوق بشر و قوانین محیط زیست توسط مقامات اسرائیلی، گروههای مسلح و کسبوکارها را افشا کردهاند. آنها صدای قربانیان فلسطینی هستند و روایتهای بیعدالتی را بازتاب میدهند.
این گروهها نزدیک به دو سال است که کار شجاعانه خود را در غزه ادامه دادهاند. المیزان و مرکز حقوق بشر فلسطین در غزه مستقر هستند و الحق که در رامالله در کرانه باختری مستقر است، کارکنانی نیز در آنجا دارد. آنها با بمبارانهایی مواجه بودهاند که منجر به کشته یا زخمی شدن کارکنان و صدها نفر از بستگانشان و همچنین گرسنگی و آوارگی اجباری شده است. در تاریخ هفت سپتامبر (۱۶ شهریور) اسرائیل ساختمان بلندی که دفتر مرکزی «مرکز حقوق بشر فلسطین» در آن قرار داشت را ویران کرد. دفاتر المیزان در سراسر غزه نیز در سال ۲۰۲۴ آسیب دید و تخریب شد.
تحریمهای ایالات متحده نه تنها کار حیاتی را که آنها هنوز قادر به انجامش هستند، مختل خواهد کرد، بلکه پیامی نگرانکننده به مدافعان حقوق بشر میفرستد که بازیگران قدرتمند یا متحدان آنها در فعالیتهای آنها دخالت دارند. گروههای فلسطینی آشکارا از تحقیقات دیوان کیفری بینالمللی درباره اقدامات اسرائیل حمایت کردهاند و مدارکی را به دادستان این دادگاه ارائه دادهاند.
سازمانهای «عفو بینالملل» و «دیدبان حقوق بشر» دههها با این گروهها همکاری نزدیکی داشتهاند و مطابق با ماموریتهای دیرینه و مستقل خود برای دفاع از حقوق بشر، کار آنها نه تنها در منطقه بلکه در سطح بینالمللی برای جامعه حقوق بشر ضروری است. این فعالیت بخشی از یک جنبش جهانی گسترده است که به پیشبرد عدالت برای قربانیان و بازماندگان نقض حقوق بشر میپردازد. یک نظام عدالت بینالمللی معتبر که به نسلکشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت رسیدگی میکند، عنصری اساسی در ایجاد احترام به حقوق بشر است.
دیوان کیفری بینالمللی ستون اصلی این نظام است. این دادگاه که از طریق معاهدهای در سال ۱۹۹۸ ایجاد شد، آخرین مرجع حل اختلاف است. دولتها قصد داشتند با تاسیس چنین نهادی دائمی، به وعده پس از جنگ جهانی دوم مبنی بر «هرگز دوباره» تکرار نشود، عمل کنند. این نظام بینقص نیست، اما توانایی آن در تلاش برای پاسخگو کردن حتی افرادی که در بالاترین مناصب قدرت هستند، میتواند به پایان دادن به زنجیره تخلفات کمک کند. اما این قدرت قانون، اکنون در معرض خطر است.
تحریمهای بیشتر از سوی دولت ترامپ یا اقدامات دیگر آمریکا از جمله گسترش تحریمها به کل دادگاه، حقوق قربانیان در سراسر جهان را به خطر میاندازد. در همین حال، دولتها باید برای محافظت از نظامی که خود ایجاد کردهاند، وارد عمل شوند.