نورنیوز- گروه سیاسی : پس از فعال‌سازی مکانیسم ماشه که منجر به بازگشت تحریم‌های بین‌المللی الزام‌آور علیه ایران می‌شود، در یادداشت «مکانیسم ماشه، آزمون تاب‌آوری» (روزنامه شرق، اول مهر ۱۴۰۴)، به ۹ راهکار کلی پیشنهادی برای مدیریت اقتصادی پس از اعمال این مکانیسم اشاره شده و در پایان، بستر تحقق آن نیز تبیین شده است. مطابق قطع‌نامه ۱۷۳۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد (۲۰۰۶)، صادرات و واردات اقلام حساس هسته‌ای و موشکی به ایران ممنوع شد.
همچنین ارائه کمک مالی، سرمایه‌گذاری، واسطه‌گری یا خدمات مرتبط با اقلام ممنوعه نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت. در قطع‌نامه ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، دارایی‌های افراد و نهادهای مرتبط با صنایع هسته‌ای و موشکی در خارج از کشور مسدود شد. در قطع‌نامه ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، فهرست افراد و نهادهای تحریمی گسترش یافت، سفر آنان به خارج ممنوع و دارایی‌هایشان مسدود شد. همچنین نظارت بر فعالیت‌های مالی ایران و صادرات کالاهای با مصرف دوگانه تشدید شد. در قطع‌نامه ۱۹۲۹ (۲۰۱۰)، دامنه افراد و شرکت‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی افزایش یافت. نکته جدید این قطع‌نامه آن بود که کشورها مجاز شدند محموله‌های هوایی و دریایی ایران را در فرودگاه‌ها، بنادر و آب‌های آزاد، در صورت ظن به حمل مواد ممنوعه، بازرسی، توقیف یا حتی نابود کنند. در تمامی موارد فوق، تمرکز تحریم‌ها بر افراد و شرکت‌های مرتبط با صنایع هسته‌ای و موشکی بوده و محموله‌های معمولی مشمول تحریم نبوده‌اند. با‌این‌حال، احتمال توقف، بازرسی و اقدامات مشابه، موجب افزایش هزینه‌های بیمه و خدمات حمل‌ونقل از سوی کشورهای ثالث خواهد شد. با وجود این، براساس برخی گزارش‌ها، اروپا پس از اعمال مکانیسم ماشه، فراتر از مفاد قطع‌نامه‌ها عمل کرده و قصد دارد روابط تجاری خود با ایران را که هم‌اکنون در پایین‌ترین سطح خود طی سه دهه اخیر قرار دارد، به‌طور کامل قطع کند؛ بنابراین اثر اصلی مکانیسم ماشه بیش از آنکه فنی باشد، روانی است. با‌این‌حال، در کنار تحریم‌های آمریکا که هنوز به‌شدت دوران اول ریاست‌جمهوری ترامپ نرسیده‌اند اما احتمال تشدید آن وجود دارد، مکانیسم ماشه می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد ایران بگذارد. در چنین شرایطی، علاوه بر آثار روانی، نخستین حوزه آسیب‌پذیر، حجم صادرات کشور به‌ویژه صادرات نفتی خواهد بود. رشد صادرات نفتی در چند دهه اخیر مهم‌ترین محرک رشد اقتصادی کشور بوده است. این صادرات، کانال اصلی اثرگذاری تحریم‌های دو دهه اخیر بوده و شدت تأثیر قطع‌نامه‌های شورای امنیت نیز تا حد زیادی به میزان تأثیر آنها بر صادرات نفتی بستگی دارد. در پی کاهش درآمدهای ارزی، سیاست‌های بانک مرکزی نیز تحت تأثیر قرار گرفته و نرخ ارز دچار نوسان خواهد شد. این روند، تولید ملی را تضعیف کرده و موجب افزایش تورم خواهد شد. با‌این‌حال، باید توجه داشت که تحریم‌های سازمان ملل به‌طور مستقیم ناظر بر صادرات نفتی نیستند. از این‌رو، با توجه به محدودیت‌های جهانی، دولت باید به بازارهای منطقه‌ای و همسایگان اقتصادی مانند عراق، ترکیه، پاکستان، آسیای مرکزی و قفقاز تکیه کند.
اجرای عملی تفاهم‌نامه ۲۵ساله با چین و حرکت دیپلماسی اقتصادی به سوی مشارکت فعال در پیمان‌های منطقه‌ای، از‌جمله اقدامات ضروری در این مسیر است. در کنار این اقدامات، حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز باید در اولویت قرار گیرد.
این بنگاه‌ها در مواجهه با تغییرات محیطی کسب‌وکار، انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به شرکت‌های بزرگ دارند. همچنین به دلیل قابلیت بومی‌سازی، نقشی کلیدی در حفظ اشتغال و تولید در شرایط تحریم ایفا می‌کنند. در حال حاضر، ۹۴ درصد واحدهای صنعتی ایران شامل این دسته از بنگاه‌ها هستند که ۴۳ درصد مشاغل صنعتی و ۶۰ درصد اشتغال کل کشور را دربر می‌گیرند. بنابراین ضروری است که بوروکراسی‌های اداری کاهش یافته و نرخ‌های مالیاتی به‌گونه‌ای تنظیم شوند که مشوق تولید باشند. نکته پایانی، فراهم‌سازی فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی مستقل است. این امر از طریق کاهش تدریجی سهم بخش عمومی غیر‌دولتی و شرکت‌های شبه‌دولتی محقق می‌شود. تنها در چنین بستری می‌توان انتظار داشت اقتصاد ایران در برابر فشارهای ناشی از مکانیسم ماشه و تحریم‌های گسترده، تاب‌آوری مؤثر و پایدار داشته باشد.
شرق