گسترش تنش‌ها در منطقه کشورهای عربی را وارد مسابقه تسلیحاتی کرده است

نورنیوز- گروه بین الملل: الجزیره در گزارشی با عنوان«از واردات تا تولید، آیا کشورهای عربی می‌توانند در زمینه تسلیحات به خودکفایی برسند؟»، اعلام کرد: بر اساس گزارشی که آوریل گذشته(فروردین و اردیبهشت۱۴۰۴) توسط موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (SIPRI) منتشر شد، کشورهای عربی در فهرست جهانی واردات اسلحه جایگاه‌ بالایی داشته و چهار کشور عربستان سعودی، الجزایر، کویت و عراق در میان ۴۰ کشور برتر با بالاترین هزینه در سال ۲۰۲۴ قرار دارند.

عربستان سعودی با هزینه ۸۰.۳ میلیارد دلار، رتبه اول در جهان عرب و رتبه هفتم را در سطح جهانی کسب کرد.

۱۰ کشوری که بیشترین هزینه‌های نظامی را دارند عبارت از آمریکا: ۹۹۷ میلیارد دلار، چین: ۳۱۴ میلیارد دلار، روسیه: ۱۴۹ میلیارد دلار، آلمان: ۸۸.۵ میلیارد دلار، هند: ۸۶.۱ میلیارد دلار، انگلیس: ۸۱.۸ میلیارد دلار، عربستان سعودی: ۸۰.۳ میلیارد دلار، اوکراین: ۶۴.۷ میلیارد دلار، فرانسه: ۶۴.۷ میلیارد دلار و ژاپن: ۵۵.۳ میلیارد دلار هستند.

انتظار می‌رود تنش‌ها و درگیری‌های نظامی در منطقه، هزینه‌ها را به سطح بی‌سابقه‌ای برساند، به طوری که هزینه‌های خاورمیانه در سال گذشته به ۲۴۳ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل(۲۰۲۴) ۱۵ درصد افزایش یافته است. درگیری‌ها و تنش‌های منطقه‌ای، حملات اسرائیل علیه غزه، لبنان، یمن و ایران و تهدیدات مداوم علیه سوریه، از جمله عوامل این مسابقه تسلیحاتی هستند.

رقابت منطقه‌ای و مبارزه برای برتری و نفوذ بین قدرت‌های عربی و ایران، ارتش‌ها را همچنان به تقویت و نوسازی مداوم توان خود از طریق معاملات تسلیحاتی با قدرت‌های بزرگی مانند آمریکا، روسیه و چین سوق داده است.

برای مثال، در لبنان، هزینه‌های نظامی سال گذشته ۵۸ درصد افزایش یافت و به ۶۳۵ میلیون دلار رسید که این افزایش پس از حملات اسرائیل به جنوب این کشور رخ داد. این افزایش قابل توجهی برای کشوری کوچک است که از سال ۲۰۱۹ بحران اقتصادی شدیدی را تجربه می‌کند.

تنها عوامل خارجی نیستند که کشورهای عربی را به سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در حوزه تسلیحاتی سوق می‌دهد. عوامل داخلی، مانند مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی و تضمین امنیت داخلی، به ویژه پس از بهار عربی، نیز از اهمیت بالایی برای ورود به این مسابقه تسلیحاتی برخوردار است.

تولیدات نظامی امارات

امارات متحده عربی با شرکت EDGE که در سال ۲۰۱۹ از طریق ادغام بیش از ۲۵ شرکت تأسیس شد، وارد عرصه تولید تجهیزات نظامی شده است. طبق گزارش «تاکتیکال ریپورت»، درآمد این شرکت به ۴.۹ میلیارد دلار رسیده که ۲.۱ میلیارد دلار آن از صادرات حاصل شده است.

طبق گزارش موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم در سال ۲۰۲۴، امارات متحده عربی با ۰.۳ درصد از کل صادرات، در رتبه ۲۱ جهان قرار دارد. اردن، کانادا و مصر واردکنندگان اصلی اسلحه بوده‌اند.

ورود امارات متحده عربی به تولید محلی بر واردات آن تأثیر گذاشته است، زیرا این کشور از رتبه پنجم جهانی بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ به رتبه یازدهم بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ سقوط کرده و سهم آن از واردات جهانی از ۴.۱ درصد به ۲.۷ درصد کاهش یافته است. صادرات این کشور نیز بر سیستم‌های دفاعی تولید داخل، مانند خودروهای زرهی، پهپادها و مهمات متمرکز بود.

سرمایه گذاری اردن

اردن با سهم ۰.۳ درصد از صادرات، رتبه ۲۳ جهان را به خود اختصاص داده و اوکراین، آمریکا و اتریش مقاصد اصلی آن بوده‌اند.پشت این دستاورد، مرکز طراحی و توسعه اردن (JODDB) قرار دارد که با طراحی مجدد تجهیزات نظامی آغاز به کار کرد و سپس علاوه بر سامانه‌های الکترونیکی و سامانه‌های دفاع ضد پهپاد، به صنایع هوشمندی مانند سامانه‌های زمینی و پهپادهای «شاهین» نیز گسترش یافت. این مرکز مالک ۱۲ شرکت و ۷ واحد تجاری است، بر نمایشگاه SOFEX نظارت دارد و بیش از ۸۰ محصول دفاعی را برای ۳۷ کشور تولید می‌کند.

بومی سازی صنایع نظامی از سوی عربستان

عربستان سعودی که از نظر هزینه‌های نظامی در رتبه هفتم جهان قرار دارد، به دنبال بومی‌سازی این صنعت است. «احمد بن عبدالعزیز العوهلی»، رئیس اداره کل صنایع نظامی، تأکید کرد که میزان بومی‌سازی تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۱۹.۴ درصد افزایش یافته است.

شراکت ترکیه و عربستان

عربستان سعودی علاوه بر همکاری با شرکت‌های آمریکایی و غربی، با ترکیه نیز وارد یک همکاری استراتژیک شده که به موجب آن، شرکت SAMI در تولید و مونتاژ پهپادهای «آکینجی» مشارکت خواهد داشت. انتظار می‌رود اولین فروند از این هواپیماها در سال ۲۰۲۶ تحویل داده شود. همچنین پهپاد «هبوب» ساخت ترکیه را تولید می‌کند و در اوت ۲۰۲۳، دو کشور توافق کردند که پهپاد ASEF-I طراحی شده توسط عربستان سعودی را در ترکیه تولید کنند.

توانمندی های مصر

در مصر، وزارت تولیدات نظامی و سازمان عربی صنعتی‌سازی (گروهی از کارخانه‌های نظامی و غیرنظامی) علاوه بر عملیات مونتاژ که تحت لیسانس فناوری خارجی انجام می‌شود، بر تولیدات نظامی محلی نیز نظارت دارد. این فرآیند تولید با هدف تأمین تقاضای محلی نیروهای مسلح مصر هدایت می‌شود. این صنایع از کلاشینکف و تانک «آبرامز» تا قایق، ناوچه، موشک‌های ضد تانک مانند کورنت و موشک‌انداز را شامل می‌شود.

بلندپروازی های مراکش

مراکش به تخصص خود در صنایع خودروسازی و هواپیماسازی به عنوان پایه و اساس ساخت صنعت دفاعی تکیه می‌کند. هزینه‌های نظامی این کشور در سال گذشته ۲.۶ درصد افزایش یافت و به ۵.۵ میلیارد دلار رسید. رباط از ایجاد دو منطقه صنعتی دفاعی خبر داد و چهار پروژه تخصصی را تصویب کرد.

این کشور همچنین با همکاری شرکت «تاتا هند»، کارخانه‌ای برای تولید خودروی زرهی WHAB ۸x۸ با ظرفیت تولید سالانه ۱۰۰ دستگاه خودرو افتتاح کرد که ۳۵ درصد آن از مواد محلی ساخته خواهد شد و این رقم به ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. این تجهیزات برای تأمین نیازهای ارتش استفاده و مازاد آن صادر خواهد شد. گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که شرکت ترکیه‌ای «بایکار» علاقه‌مند به تأسیس کارخانه تولید پهپاد در مراکش است.

صنایع الجزایر

الجزایر یک پایگاه صنایع نظامی دارد که به آن امکان داده با تولید تجهیزات داخلی، هزینه‌ها را کاهش دهد. در نمایشگاه بین‌المللی الجزایر در ژوئن گذشته(خرداد و تیر)، ارتش محصولات جدیدی از جمله یک مسلسل و یک توپ ضدهوایی را به نمایش گذاشت.

همچنین شرکت صنایع نظامی این کشور با همکاری مرسدس بنز، خودروهای تاکتیکی، نفربرها، خودروهای زرهی و آمبولانس‌های نظامی تولید کرده است. در بخش دریایی، شرکت ملی کشتی‌سازی، قایق‌های تهاجمی، یدک‌کش‌ها و سیستم‌های نظارت ساحلی تولید می‌کند. «عبدالمجید تبون»، رئیس جمهور الجزایر، واردات برخی تجهیزات نظامی را بدون تأیید قبلی برای حمایت از تولید داخلی ممنوع کرد.

چشم انداز قطر برای خودکفایی

از سال ۲۰۱۸، شرکت برزان هلدینگ قطر با شرکت‌های «برتا» ایتالیا و «بریت» آلمان برای تولید سلاح و مهمات قراردادهایی امضا کرده است. در سال ۲۰۲۳، این شرکت از توسعه و تولید سلاح‌های صد در صد بومی برای تأمین نیازهای داخلی، از جمله تجهیزات برای سربازان قطری، خبر داد.

الجزیره در پایان گزارش خود آورده است: تجربیات کشورهای عربی نشان‌دهنده‌ گذار تدریجی از اتکا به واردات به ایجاد قابلیت‌های صنعتی محلی است که از مونتاژ جزئی تا تولید کامل را شامل می‌شود. علیرغم تفاوت در سطوح تخصص و حجم سرمایه‌گذاری، رویکرد مشترک به دنبال کاهش وابستگی و افزایش استقلال است که این امر در یک فرآیند طولانی مدت تحت تأثیر فناوری، مشارکت‌ها و کیفیت شایستگی‌های ملی صورت می‌گیرد.