نورنیوز- گروه اقتصادی : تحریم‌ها بار دیگر به یکی از مهم‌ترین واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده‌اند. تجربه چند دهه گذشته نشان داده که این پدیده نه موقتی و گذرا، بلکه روندی تکرارشونده است که هر بار با شدت و ضعف متفاوت بر اقتصاد ایران اثر گذاشته است. در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان در برابر فشارهای خارجی تاب‌آوری ایجاد کرد و مسیر اقتصاد را از بحران‌های عمیق‌تر دور نگه داشت.
واقعیت این است که دشمنان مصمم به افزایش فشارند و هدف آنها تضعیف اعتماد عمومی و متزلزل کردن ثبات اقتصادی کشور است. اما در سوی دیگر، تجربه‌های گذشته نیز نشان داده است که با برنامه‌ریزی دقیق، انسجام نهادی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های داخلی می‌توان آثار این فشارها را مدیریت کرد. شرط اصلی آن، عبور از سیاست‌های مقطعی و اتخاذ یک نقشه راه جامع است که کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را دربر گیرد.
در کوتاه‌مدت با هدف عبور از بحران، اولین گام، مدیریت شوک‌های اولیه ناشی از تحریم‌هاست. در فاصله سه تا شش ماه نخست، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، کنترل بازار ارز و مهار التهابات بانکی است. سقوط آزاد ارزش پول ملی، نه تنها قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی را نیز سست می‌کند. بنابراین بانک مرکزی باید با مداخله حساب‌شده، استفاده محتاطانه از ذخایر ارزی و شفاف‌سازی درباره سیاست‌های ارزی، از ایجاد موج‌های مخرب جلوگیری کند.
در همین دوره، حمایت هدفمند از اقشار کم‌درآمد اهمیت حیاتی دارد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که کوچک‌ترین اختلال در دسترسی به دارو، انرژی و کالاهای اساسی، بلافاصله به نارضایتی اجتماعی منجر می‌شود. بسته‌های حمایتی موقت، یارانه‌های نقدی هدفمند و تضمین خدمات پایه می‌تواند سپری در برابر شوک‌های معیشتی باشد.
از سوی دیگر، حفظ اعتماد به نظام بانکی نیازمند اقدامات فوری است. تزریق نقدینگیِ مشروط به بانک‌ها، نظارت سخت‌گیرانه بر سلامت مالی و ارتباط شفاف با بازارها و مردم، مانع از شکل‌گیری بحران اعتماد می‌شود. در این مرحله، شایعات و اخبار نادرست بزرگ‌ترین تهدید برای ثبات روانی جامعه هستند. بنابراین دستگاه اقتصادی کشور باید با بیانیه‌های روشن و به‌موقع، مسیر سیاستگذاری و برنامه‌های حمایتی را به مردم اطلاع دهد.
در میان‌مدت، موضوع اصلی مقاوم‌سازی اقتصاد است. پس از عبور از شوک اولیه، کشور نیازمند سیاست‌هایی برای مقاومت در برابر فشارهاست. بازه شش تا بیست‌وچهار ماه، زمان آن است که روابط تجاری و مالی کشور بازتنظیم شود. تقویت همکاری با همسایگان، استفاده از ارزهای غیردلاری در مبادلات و ایجاد کانال‌های پرداختِ جایگزین می‌تواند بخشی از فشار تحریم‌ها را خنثی کند. البته هرگونه اقدام در این زمینه باید با رعایت استانداردهای بین‌المللی مانند FATF صورت گیرد تا بانک‌های شریک در معرض خطر جریمه یا محرومیت قرار نگیرند.
تنوع‌بخشی به درآمدها و ذخایر ارزی نیز از اولویت‌های این دوره است. ایجاد صندوق‌های تثبیت اقتصادی، بازنگری در ترکیب ذخایر و وضع قواعد شفاف برای مصرف منابع، امکان مدیریت بهتر شوک‌های بیرونی را فراهم می‌کند.
هم‌زمان باید اصلاحات ساختاری داخلی سرعت گیرد: کاهش وابستگی به نفت، حمایت از صادرات غیرنفتی، تقویت زنجیره‌های تامین داخلی و بهبود فضای کسب‌وکار. حمایت ویژه از بنگاه‌های کوچک و متوسط و صنایع صادرات‌محور، ضمن حفظ اشتغال ظرفیت‌های تولیدی کشور را زنده نگه می‌دارد. در این بازه، نهادهای نظارتی و قضایی نیز نقشی کلیدی دارند. شفافیت در مقررات، تسریع در رسیدگی به دعاوی تجاری و پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه، برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران ضروری است. اقتصاد تنها با ارقام و سیاست‌ها اداره نمی‌شود؛ اعتماد و پیش‌بینی‌پذیری نیز ستون‌های حیاتی آن هستند.
تمرکز اصلی در برنامه‌های بلندمدت باید اصلاحات پایدار و بازسازی اعتماد عمومی باشد که یک بازه زمانی دو تا پنج سال را در برمی‌گیرد. مهم‌ترین محور فعالیت‌ها در این دوره باید اصلاحات نهادی و حکمرانی اقتصادی باشد. بدون شفافیت در آمارهای کلان، حاکمیت شرکتی و چارچوب‌های حقوقی مطمئن برای سرمایه‌گذاری، هیچ مقاومتی پایدار نخواهد بود. این اصلاحات، ریسک سیاسی و اقتصادی را کاهش داده و زمینه را برای بازگشت سرمایه و رشد پایدار فراهم می‌کند. سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی با مزیت رقابتی، همچون صنایع غذایی، داروسازی و برخی فناوری‌های صنعتی، می‌تواند مسیر تنوع‌بخشی به صادرات را هموار کند. هم‌زمان ارتقای مهارت نیروی کار و توسعه بازار سرمایه، به بهبود دسترسی به منابع مالی بلندمدت کمک خواهد کرد.
نقش دیپلماسی در این شرایط بسیار حیاتی است. تمام فعالیت‌های اقتصادی بدون پشتوانه دیپلماتیک به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. در سطح بین‌المللی، لازم است کشور از طریق کانال‌های دیپلماتیک منطقه‌ای و جهانی، تنش‌ها را کاهش دهد و بسته‌های متقابل مشخص پیشنهاد کند؛ برای نمونه، ارائه تضمین‌های فنی در برابر دریافت معافیت یا کاهش تدریجی فشارها. همچنین حفظ کانال‌های حقوقی و دیپلماتیک برای مبادلات انسانی و دارویی و تلاش برای تضمین معافیت‌های بشردوستانه، می‌تواند بخشی از فشارها را کاهش دهد.
کنترل نقدینگی و تورم، یکی از حلقه‌های اصلی در همه این مراحل است. اگر دولت بتواند از ذخایر ارزی به شکل کارآمد استفاده کند و از واردات به‌موقع کالاهای اساسی و مواد اولیه اطمینان حاصل شود، فشار برای استقراض از بانک مرکزی کاهش یافته و رشد پایه پولی مهار می‌شود. همچنین با اولویت‌بندی واردات و پرهیز از هدررفت منابع در کالاهای غیرضروری، کسری بودجه پنهان کاهش می‌یابد. این روند، به ثبات نرخ ارز و تعدیل انتظارات تورمی کمک خواهد کرد. در نقطه مقابل، سوءمدیریت منابع ارزی و توزیع رانتی می‌تواند تمام تلاش‌ها را بر باد دهد و زمینه‌ساز افزایش دوباره نقدینگی و جهش‌های تورمی شود.
مسیر پیش‌روی اقتصاد ایران ممکن است آسان نباشد و تحریم‌ها همچون باری سنگین بر دوش اقتصاد قرار داشته باشند، اما می‌توان آنها را به فرصتی برای اصلاحات بنیادین بدل کرد. شرط اصلی این است که تصمیمات شفاف، هماهنگ و مبتنی بر منافع ملی اتخاذ شود و از سیاست‌های مقطعی و پرهزینه پرهیز شود. تنها با چنین رویکردی می‌توان اعتماد عمومی را بازسازی کرد و زمینه را برای رشد پایدار فراهم ساخت. اقتصاد ایران در این مقطع حساس بیش از هر زمان دیگری به انسجام مدیریتی، صراحت با مردم و دیپلماسی فعال نیاز دارد. آینده روشن زمانی دست‌یافتنی است که سیاستگذاران و مخصوصا مدیران اقتصادی از گذشته درس بگیرند و با نگاهی واقع بینانه، مصالح ملی بلندمدت را بر منافع کوتاه‌مدت ترجیح دهند.
* رئیس کل پیشین بانک مرکزی
دنیای اقتصاد