نورنیوز- گروه اقتصادی : همانطور که انتظار میرفت پیشنویس قطعنامهای که از سوی روسیه و چین برای جلوگیری از بازگشت خودکار تحریمهای بینالمللی علیه ایران ارائه شده بود، نتوانست آرای لازم را بهدست آورد. برای ارائهدهندگان این پیشنویس این نتیجه دور از انتظار نبود. اما آنها با این سیاست خود میخواستند همزمان دو پیام برای دو طرف ماجرا بفرستند.
نخست به ایران این موضوع را القا کنند که آنها برای حمایت از ایران و جلوگیری از بازگشت تحریمها همه تلاششان را بهکار بستهاند. دومین پیام که شاید مهمتر بود، پیام به جامعه جهانی بود که این دو کشور، یعنی چین و روسیه، با وجود آنچه قبلا ادعا کرده بودند، مشروعیت اقدامات سازمان ملل را در فرآیند بازگشت تحریمها به رسمیت میشناسند و به آن متعهد میمانند. این امر از چشم یکی از تحلیلگران اندیشکده بروکینگز دور نماند و وی در اشاره به این رفتار به طعنه نوشت «این [ارائه پیشنویس] یعنی تایید ضمنی همان حقی که بهظاهر [غیرقانونی دانسته] با آن مخالف بودند.»
باید از همین ابتدا اقرار کنم که در شرایط موجود این مقاله حاوی هیچ راهکار یا توصیهای برای سیاستگذاران کشور نیست -هرچند گوش ایشان هم تاکنون چندان به توصیه اقتصاددانان بدهکار نبوده و نیست- بلکه مخاطب این مقاله جوانانی هستند که ممکن است با دیدن شرایط موجود و مشکلات پیشرو دچار حرمان و یأس شوند و فکر کنند که امید به حل مشکلات و خروج کشور از گرداب بحرانها و ناترازیها کمرنگ و دور از دسترس شده است. این مقاله دعوتی است به دیدن توانمندیها و قابلیتهای اقتصاد ایران و بر این بستر طرح این ادعا که چنانچه چرخشی منطقی در جهتگیری اقتصاد کشور حاصل شود، امید به ترمیم و بهبود شرایط بسیار بالا خواهد بود و لذا جای امیدواری همچنان باقی است. این مقاله همچنین در کنار امیدواریها به نگرانیهای جدی از ریسکهایی میپردازد که اقتصاد و آینده کشور را در شرایط پساماشه بهطور جدی تهدید میکنند.
اقتصاد ایران چون شیری زخمی است که با وجود خونریزیهای شدید همچنان زنده است و توانایی بازگشت به روزهای خوب خود را دارد. از فردای روزی که تحریمهای بینالمللی رفع یا تعلیق شوند، تردید نکنید که اقتصاد ایران قادر خواهد بود با تکیه بر منابع طبیعی، موقعیت ژئوپلیتیک و ظرفیت انسانی خود به سرعت مسیر بازسازی ساختاری و توسعه زیربنایی را در پیش گیرد. در حوزه نفت و پتروشیمی قابلیتهای بالایی داریم. رسیدن به اهداف تولید ۴.۵میلیون بشکه نفت و ۱۳۵میلیون تن محصولات پتروشیمی با سرمایهگذاری به ترتیب ۵۰میلیارد دلار در نفت و ۲۴میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی برابر محاسبات سازمان برنامه و بودجه امکانپذیر است. نتیجه این سرمایهگذاریها چون یک افزایش حدود ۵۰میلیارد دلاری در درآمد مورد انتظار سالانه است، لذا مشکلی در شرایط مساعد بینالمللی در زمینه تامین منابع لازم برای این حجم سرمایهگذاری نخواهد بود.
درست است که ناترازی بانک، بیمه، بازنشستگی و تامین اجتماعی سبب شده است این نهادها نتوانند تسهیل و تامین تعاملات مالی را به خوبی انجام دهند، اما در برابر امکانات بالقوه اقتصاد ما هزینههای رفع مشکلات بخش مالی قابلتوجه نیست. کل ناترازی بانکهای کشور برابر برآورد «مرکز پژوهشهای دریک» با ۱۲۰۰همت یا چیزی معادل ۱۰میلیارد دلار حل و فصل خواهد شد. از آن طرف کل رقمی که صندوق بازنشستگی کشوری از دولت طلبکار است، بالغ بر حدود ۱۰۵همت است. چنانچه این رقم را با بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که حدود یک هزار همت است جمع بزنیم، بخش مالی کلا با حدود ۲۰میلیارد دلار قابل احیا و خروج از ناترازی خواهد بود؛ تاکید میکنم که در شرایط مساعد بینالمللی این رقم برای اقتصاد ما بهسادگی قابل تامین است.
در زمینه ناترازی در حوزه برق که صنایع کشور را با بحران روبهرو کرده و استفاده از سوخت نامناسب که سالانه جان دهها هزار نفر را در کلانشهرهای کشور میستاند، راهکارهای زیادی موجود است. نخست باید توجه داشت که در بخش برق، بهرهوری نیروگاههای حرارتی در ایران تنها ۳۳درصد است؛ درحالیکه در بسیاری کشورهای این عدد بالای ۵۰درصد است. همچنین ۱۳درصد از کل برق تولیدی در فرآیند انتقال و توزیع تلف میشود. این را اگر کنار بهرهبرداری نسبتا اندک از شرایط جغرافیایی مساعد برای استفاده از انرژیهای خداداد بگذاریم و به آن اتلاف سالانه حدود ۱۸میلیارد مترمکعب گاز سوختهشده در فرآیند تولید نفت را اضافه کنیم، به ارقام نجومی از اتلاف میرسیم که میشود با سرمایهگذاری درست از این هدررفتها جلوگیری کرد. برای توسعه زیرساختهای لازم در حوزه برق و غلبه بر عدم تعادل عرضه و تقاضا که بر اقتصاد ما فشار آورده است، اگر آنچنانکه یکی از مقامات صنعت برق اعلام کرده، در زمینه نیروگاهی کشوری با این همه ثروت معطل تنها یکمیلیارد دلار سرمایهگذاری است که جای شرمساری دارد. اما اگر علاوه بر بخش نیروگاهی، کل فرآیند را لحاظ کنیم، بعید است غلبه بر ناترازیها در این حوزه بیشتر از ۱۰میلیارد دلار هزینه بردارد؛ رقمی که آن هم برای اقتصاد ما در شرایط معمول واقعا مشکلساز نخواهد بود و قابل جذب است.
در بخش محیط زیست واقعیت آن است که بحرانهایی چون فرونشست زمین، کاهش منابع آب زیرزمینی، آلودگی هوا و تخریب جنگلها هزینههای پنهان و در عین حال فاجعهباری به اقتصاد کشور تحمیل کردهاند. با وجود این، در این حوزه نیز اگر نه همه مشکلات، اما بخش عظیمی از آنها قابل حل است. در صدر این مشکلات بحران آب را داریم، اما مدیریت بحران آب نیز مستلزم اجرای پروژههایی چون آبیاری نوین، بازچرخانی آب، کنترل برداشت غیرمجاز و تصفیهخانههای صنعتی است که برای تحقق آنها، دستکم ۱۰ تا ۱۵میلیارد دلار قابل حل است.
هزینه مجموع اقداماتی که به آنها اشاره شد، بالغ بر ۱۲۰میلیارد دلار میشود. تامین کل این رقم برای کشور در شرایط مساعد بینالمللی با توجه به توانمندیهای اقتصاد ما دشوار نخواهد بود. میتوان ادعا کرد که در واقع همین توانمندیهای قابل ملاحظه اقتصاد ایران سبب شده است تا بدخواهان و دشمنان کشور به تحریک و دسیسهچینی رو آورند و گاه دوستان و سردمداران نیز به توانمندیهای خود غره شوند و دست به اقداماتی بزنند که هزینههای آن به درستی درک نشده باشد. منظور من اینجا هزینههای مستقیم تحریمها نیست که برابر برخی مطالعات تا ۱۲۰۰میلیارد دلار برآورد میشود، منظور هزینه اقدامات مخاطرهآمیزی است که ممکن است در نگاه اول به چشم نیایند. من این ریسک و مخاطرات پنهان را ریسک خطای تشخیص راهبرد یا استراتژی درست مینامم.
ریسک خطای راهبردی یا استراتژیک که باید در دوران پساماشه مراقب آن بود، ممکن است بهدلیل سه خطای راهبردی رخ دهد و این نگرانی وجود دارد که از این ناحیه هزینههای جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد شود. نخست خطای مربوط به پیشبینی بازار و فروش نفت است. واقعیت آن است که با وجود تهدیدهای ترامپ برای اعمال فشار حداکثری، از زمان ورود وی به قدرت و بهویژه در دوره منتهی به تیرماه، شاهد افزایش فروش نفت ایران بودهایم. با این پیشینه ممکن است به خطا چنین پنداشته شود که در دوران پساماشه نیز، شاهد فروش بالای نفت بهرغم افزایش محدودیتهای بینالمللی خواهیم بود. دومین خطا مربوط به رفتار چین در دوران پساماشه است. تمرکز صادرات نفت ایران بهطور کامل بر یک بازار خاص، یعنی چین بسیار مخاطرهآمیز است. در شرایطی که دسترسی ایران به مشتریان سنتی آسیایی و اروپایی بهواسطه تحریمها قطع یا محدود شده، چین به تنها خریدار عمده نفت خام ایران تبدیل شده است. این وضعیت، اگرچه در ظاهر تداوم جریان ارزی را در پی داشته، اما در باطن، با توجه به دیپلماسی اقتصادمحور چین ممکن است در صورت بالار فتن هزینهها و تغییر موضع چین، اقتصاد ما در معرض شوک جدی و کشنده قرار گیرد. نهایتا باید به خطای راهبردی در تصور همراهی کامل همه ذینفعان و مردم در داخل کشور اشاره کرد.
کاملا قابل تصور است که با ملاحظه فاصله قابلتوجه بین ظرفیتهای بالقوه و شرایط و مشکلات موجود، به انسجام سیاسی و پشتیبانی از سیاستهای کشور در عرصه خارجی خدشه وارد شود. اگر این ریسکها به درستی در نظر گرفته شوند و با توجه به این ریسکها راهبردی معقول برای بهبود شرایط بینالمللی اتخاذ شود، با این ملاحظات و با پرهیز از خطاهای راهبردی و تکیه معقول بر توانمندیهای قابلتوجه اقتصاد ایران میتوان به آیندهای روشن برای کشور خصوصا جوانان این مرز و بوم امیدوار بود.
* اقتصاددان