نورنیوز-گروه اجتماعی: دکتر مهدی فریدوند، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: این تسهیلات از محل اعتبارات ماده ۲۸ قانون تأمین می‌شود. در واقع وجوهی است که دستگاه‌های اجرایی در اختیار دارند و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با مدل اهرمی‌سازی منابع، آن را عملیاتی کرده است؛ به این صورت که یک برابر دولت می‌گذارد و دو برابر آن را صندوق تأمین می‌کند و در نتیجه سه برابر منابع اولیه دولت، تسهیلات در اختیار فعالان حوزه قرار می‌گیرد.
وی افزود: این قرارداد منعقد شده و قرار است تسهیلات تا سقف ۱۰ میلیارد تومان برای هر فقره پرداخت شود. نرخ آن ۲۳ درصد برای ایجاد سرمایه ثابت و ۲۰ درصد برای سرمایه در گردش است. این تسهیلات نیز با معرفی وزارت ارتباطات به صندوق پرداخت خواهد شد.
فریدوند با اشاره به برآورد صندوق در خصوص حجم خدمات ارائه‌شده، گفت: برآورد ما این است که از مجموع تسهیلاتی که با وزارت ارتباطات، پارک فاوا و مجموعه‌های دیگر منعقد کرده‌ایم، در ۶ ماهه دوم امسال حدود ۵۰۰ میلیارد تومان خدمات به شرکت‌های فاوا ارائه شود. همچنین پیش‌بینی ما برای سال آینده این است که هزار میلیارد تومان دیگر نیز در این حوزه ارائه شود و در مجموع طی یک‌ونیم سال آینده (۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۴ و سال ۱۴۰۵) حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات و خدمات از محل این قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها به شرکت‌ها اختصاص یابد.
وی با تأکید بر اجرایی بودن این قرارداد تصریح کرد: این قرارداد صرفاً یک تفاهم‌نامه همکاری نیست، بلکه منابع آن پیش‌بینی و اجرا خواهد شد. خوشبختانه در دوره جدید وزارت ارتباطات نگاه ویژه‌ای به کسب‌وکارها شکل گرفته و لازم است از دکتر هاشمی وزیر ارتباطات، دکتر چیت‌ساز معاون برنامه‌ریزی، دکتر عابدی معاون فناوری و نوآوری و دکتر امیدی معاون مالی وزارت ارتباطات و سایر همکاران قدردانی کنم. همه این تلاش‌ها برای آن است که در شرایط دشوار فعلی، شرکت‌ها بتوانند بخشی از مشکلات خود را در قالب توسعه فناوری و سرمایه در گردش برطرف کنند.
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران همچنین با اشاره به نقش حمایت‌های غیرمالی در پشتیبانی از شرکت‌ها خاطرنشان کرد: در کشور اغلب حمایت‌ها صرفاً به شکل مالی دیده می‌شود، اما بخش مهمی از حمایت‌ها باید در حوزه‌های دیگر انجام شود. برای مثال، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند برای رفع مشکلات بیمه‌ای شرکت‌ها اقدام کند، سازمان امور مالیاتی باید فرصت‌هایی را برای کسب‌وکارها در نظر بگیرد و مشکلات گمرکی نیز باید با تسهیل رویه‌ها برطرف شود. اگر این نهادها هم‌افزایی کنند، بسیاری از مشکلات شرکت‌ها حل خواهد شد.
وی تأکید کرد: نباید تصور کنیم که صرفاً با اعطای تسهیلات مالی، همه مشکلات شرکت‌ها حل می‌شود. حمایت‌های غیرمالی از جمله تعویق مالیاتی، مهلت‌های بیمه‌ای و تسهیل در ترخیص کالاها از گمرک نیز می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور شرکت‌ها از بحران‌ها داشته باشد.
فریدوند ضمن قدردانی از تلاش همه دستگاه‌های مرتبط، گفت: هدف اصلی این قراردادها کمک واقعی به کسب‌وکارهای فناورانه است تا بتوانند در شرایط خاص اقتصادی و حتی بحران‌هایی مانند جنگ اخیر که تأثیراتی بر فعالیت شرکت‌ها داشت، مسیر توسعه محصول و نوآوری را ادامه دهند.