نورنیوز- گروه اجتماعی: چند روز پیش، رئیس سازمان نظام پزشکی با لحنی هشدارآمیز از واقعیتی پرده برداشت که سال‌هاست کارشناسان نظام سلامت درباره آن هشدار می‌دهند. او گفت از میان بیش از ۱۰۴ هزار پزشک عمومیِ ثبت‌شده در کشور، دست‌کم ۳۰ هزار نفر اساساً طبابت نمی‌کنند. این عدد به‌تنهایی نشان‌دهنده هدررفت ظرفیت‌های آموزشی، مالی و انسانی در کشوری است که به‌طور مستمر با بحران کمبود پزشک متخصص و توزیع ناعادلانه‌ی خدمات سلامت مواجه است.
تناقض بزرگ: افزایش ظرفیت عمومی در برابر کمبود تخصص
این در حالی است که در آزمون دستیاری اخیر، ظرفیت بسیاری از رشته‌های حیاتی خالی مانده است. بر اساس آمار رسمی، تنها ۱۰ درصد ظرفیت طب اورژانس تکمیل شد، در حالی که این رشته نخستین خط دفاعی در حوادث جاده‌ای، بلایای طبیعی و اورژانس‌های بیمارستانی است. رشته بیهوشی با وجود نقش حیاتی‌اش در هر عمل جراحی، تنها ۳۲ درصد ظرفیت خود را پر کرد. در رشته اطفال که سلامت نسل آینده را تضمین می‌کند، تنها ۲۲ درصد ظرفیت تکمیل شد، و در رشته عفونی، که باید ستون مبارزه با بیماری‌های واگیردار باشد، سهم تکمیل‌شده فقط ۱۵ درصد بود. این‌ها اعدادی نیستند که بتوان به‌سادگی از کنارشان گذشت؛ این‌ها علامت خطرند.
چگونه ممکن است در کشوری که این‌چنین با کمبود متخصص در حوزه‌های حیاتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، همچنان اصرار بر افزایش ظرفیت پزشکی عمومی وجود داشته باشد؟ طی دو دهه گذشته، هر بار که انتقادی درباره کمبود پزشک در کشور مطرح شده، پاسخ مسئولان وزارت بهداشت و نمایندگان مجلس ساده و ظاهراً قانع‌کننده بوده است: افزایش ظرفیت پذیرش در رشته پزشکی عمومی. اما داده‌ها نشان می‌دهد این سیاست در عمل نتیجه‌ای جز تورم نیروی انسانی بدون کارایی نداشته است.
امروز بیش از ۳۰ هزار پزشک عمومی یا به دلایل معیشتی و شغلی وارد حوزه‌های دیگری شده‌اند، یا در مطب‌های غیرپزشکی فعالیت می‌کنند، یا اساساً عطای طبابت را به لقایش بخشیده‌اند. این در حالی است که هزینه تربیت هر پزشک عمومی برای دولت، دست‌کم معادل ده‌ها هزار دلار است. هدررفتی که اگر در مسیر تربیت پزشک متخصص هدایت می‌شد، امروز می‌توانست کمبودهای موجود را تا حدی جبران کند.
نابرابری جغرافیایی؛ عدالت سلامت قربانی مرکزگرایی
وجه دیگر بحران، توزیع ناعادلانه پزشکان متخصص است. بر اساس آمار رسمی، ۴۲ درصد از کل پزشکان متخصص کشور تنها در پنج کلان‌شهر متمرکز شده‌اند و در برخی رشته‌ها حتی ۶۰ درصد متخصصان در تهران حضور دارند. معنای ساده این آمار آن است که بیماری در زاهدان، ایلام یا خوی برای یافتن متخصص بیهوشی یا عفونی باید صدها کیلومتر راه طی کند و هزینه‌های گزاف حمل‌ونقل، اقامت و درمان را به جان بخرد. عدالت در سلامت، که باید اصلی‌ترین هدف نظام بهداشت و درمان باشد، در چنین شرایطی بیش از هر زمان دیگری رنگ باخته است.
این نابرابری جغرافیایی تنها پیامد ضعف سیاست‌گذاری آموزشی نیست، بلکه بازتاب مستقیم بی‌توجهی به سیاست‌های انگیزشی و حمایتی است. وقتی پزشک متخصص در تهران یا اصفهان می‌تواند در شرایط کاری مطلوب‌تر و با درآمد بیشتر فعالیت کند، چه انگیزه‌ای برای حضور در بیمارستان‌های مناطق محروم دارد؟ نبود بسته‌های تشویقی جدی برای جذب و نگه‌داشت پزشکان در مناطق کم‌برخوردار، بحران را تشدید کرده است.
افزون بر این، موضوع مهاجرت پزشکان نیز به نگرانی‌ها دامن زده است. گزارش‌های غیررسمی حاکی است که در سال‌های اخیر شمار قابل توجهی از پزشکان عمومی و متخصص به کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی مهاجرت کرده‌اند. دلایل این مهاجرت‌ها روشن است: مشکلات معیشتی، فشار کاری سنگین، نبود امنیت شغلی و بی‌اعتمادی به آینده حرفه‌ای. این روند، در شرایطی که کشور با کمبود متخصص روبه‌رو است، ضربه‌ای دوچندان به نظام سلامت وارد می‌کند. تربیت پزشکی که سال‌ها زمان و میلیاردها تومان هزینه داشته، امروز به‌سادگی از مرزها خارج می‌شود و به نظام سلامت کشورهای دیگر خدمت می‌کند.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بحران
این نابسامانی‌ها صرفاً موضوعی صنفی یا محدود به جامعه پزشکی نیست. پیامدهای آن در زندگی روزمره مردم آشکار است. هر بیماری که برای یافتن یک متخصص مجبور به سفر به پایتخت می‌شود، علاوه بر رنج بیماری، فشار مالی سنگینی را نیز تحمل می‌کند. هزینه‌های جانبی درمان — از حمل‌ونقل تا اقامت — برای بسیاری از خانواده‌ها کمرشکن است. در نتیجه، دسترسی به خدمات تخصصی به امری طبقاتی بدل می‌شود: ثروتمندان می‌توانند هزینه‌های سفر و درمان را بپردازند، اما اقشار کم‌درآمد ناچارند یا از درمان صرف‌نظر کنند یا با تأخیر خطرناک به خدمات دسترسی پیدا کنند.
ریشه‌ی این بحران را باید در چند محور جست‌وجو کرد:
۱. سیاست‌های کوتاه‌مدت و غیرعلمی: تصمیم‌گیری‌ها عمدتاً در پاسخ به فشارهای سیاسی و اجتماعی بوده است، نه بر اساس نیازسنجی دقیق و آینده‌پژوهی.
۲. نبود نظام ملی برنامه‌ریزی نیروی انسانی سلامت: کشور فاقد الگویی است که نیازهای جمعیتی، الگوی بیماری‌ها و ظرفیت‌های آموزشی را به‌طور علمی به هم پیوند دهد.
۳. ضعف در زیرساخت‌های آموزشی و بالینی: افزایش ظرفیت دانشجویان بدون تقویت بیمارستان‌های آموزشی و امکانات بالینی، کیفیت آموزش را به‌شدت کاهش داده است.
۴. بی‌توجهی به انگیزه‌های مالی و شغلی: رشته‌های حیاتی به دلیل فشار کاری زیاد و درآمد کمتر جذابیتی برای پزشکان جوان ندارند.
اکنون سئوال این است که چه باید کرد؟ نخستین گام، پذیرش واقعیت است. ما کمبود پزشک عمومی نداریم؛ مشکل ما کمبود پزشک متخصص و توزیع ناعادلانه خدمات است. افزایش بی‌محابای ظرفیت عمومی، درمان بحران نیست بلکه خود بخشی از بحران است.
گام دوم، بازنگری در سیاست پذیرش و تمرکز بر رشته‌های مورد نیاز است. باید برای رشته‌های حیاتی مانند بیهوشی، اورژانس، اطفال و عفونی بسته‌های تشویقی مالی و شغلی تعریف شود: بورسیه‌های تحصیلی با تعهد خدمت، حقوق و مزایای ویژه برای خدمت در مناطق محروم، و فرصت‌های ارتقای علمی برای جذب پزشکان جوان.
گام سوم، تدوین یک نقشه ملی نیروی انسانی سلامت بر پایه داده و آینده‌نگری است. این نقشه باید بر اساس روند جمعیتی، بار بیماری‌ها و نیازهای منطقه‌ای طراحی شود و ظرفیت آموزشی دانشگاه‌ها را متناسب با آن تنظیم کند.
و در نهایت، سیاست‌گذاران باید به شفافیت تن دهند. انتشار سالانه گزارش جامع از وضعیت نیروی انسانی سلامت — از تعداد پزشکان فعال تا توزیع جغرافیایی و ظرفیت‌های پر و خالی — می‌تواند افکار عمومی و تصمیم‌گیران را در جریان واقعیت قرار دهد و از تکرار تصمیم‌های اشتباه جلوگیری کند.
بحران امروز نظام سلامت ایران حاصل انباشتی از تصمیم‌های کوتاه‌مدت، بی‌برنامه و گاه پوپولیستی است. ادامه این روند به معنای پذیرش آینده‌ای است که در آن نه‌تنها عدالت سلامت از دست می‌رود، بلکه ایمنی جان بیماران نیز به خطر می‌افتد. وقت آن رسیده است که سیاست‌گذاران به جای بازی با اعداد پذیرش، به نیازهای واقعی مردم توجه کنند. آینده سلامت کشور را نمی‌توان با آزمون و خطا رقم زد. این یک هشدار است؛ هشداری که اگر شنیده نشود، فردا دیگر فرصتی برای جبران نخواهد بود.