نورنیوز- گروه سیاسی: سخنان اخیر رئیس‌جمهور در اردبیل، یک بار دیگر مسئله‌ای بنیادین را به صدر موضوعات روز کشور آورد: «دولت فربه». مسعود پزشکیان در سخنانی با صراحت اعلام کرد: «یکی از بزرگترین عوامل تورم، بزرگی بیش از حد دولت است... ما خودمان مقصر اصلی ایجاد تورم هستیم.» او از سالن‌های خالی کنفرانس، ادارات موازی، ولخرجی‌های غیرضروری و پروژه‌محوری بی‌پایان سخن گفت؛ و نتیجه گرفت که گسترش بی‌رویه بدنه دولت نه تنها بهره‌وری را کاهش داده، بلکه به عامل اصلی تورم ساختاری بدل شده است.
این گزاره، صرفاً یک گلایه اجرایی نیست؛ بلکه نقطه‌ای استراتژیک در فهم اقتصاد سیاسی ایران است. در کشوری که بیش از ۷۰ درصد اقتصاد در کنترل مستقیم یا غیرمستقیم دولت است، «فربهی دولت» تنها یک مشکل اداری نیست، بلکه یک بحران ساختاری است که مسیر توسعه را مسدود کرده است.
دولت فربه و چرخه تورم مزمن
دولت فربه، منابع مالی را می‌بلعد و در عوض، تقاضای مازاد در اقتصاد تولید می‌کند. همان‌گونه که رئیس‌جمهور تصریح کرد، «درآمدی وجود ندارد، اما همه منابع صرف بزرگ‌تر شدن دولت شده است. برای جبران این وضعیت، پول چاپ می‌کنیم و خودمان تقاضای اضافی در اقتصاد ایجاد می‌کنیم.» این اعتراف صریح، توضیحی ساده اما دقیق از چرخه تورم در ایران است: گسترش بدنه دولت → افزایش هزینه‌ها → کسری بودجه → استقراض و چاپ پول → تورم. تا زمانی که این چرخه شکسته نشود، هیچ سیاست پولی یا مالی قادر به مهار تورم نخواهد بود.
پزشکیان به درستی بر ضرورت ادغام یا حتی تعطیلی برخی ادارات و سازمان‌ها بدون اخراج کارکنان تأکید کرد. اما اصلاح ساختار اداری اگر صرفاً در قالب کاهش هزینه‌های صوری باقی بماند، در عمل چیزی جز جابه‌جایی صورت‌مسئله نخواهد بود. تجربه نشان داده که کوچک‌سازی دولت، اگر با یک راهبرد جامع حکمرانی همراه نباشد، تنها به بازتولید ناکارآمدی در مقیاسی کوچک‌تر منجر می‌شود.
حلقه مفقوده: بخش خصوصی واقعی
نقطه کلیدی اینجاست: اصلاح نظام اداری بدون توجه به بخش خصوصی واقعی، ناقص خواهد بود. اگر دولت از یک سو سازمان‌های زائد را حذف کند، اما از سوی دیگر اقتصاد را همچنان در انحصار شرکت‌های شبه‌دولتی و خصولتی نگاه دارد، فضای رقابتی شکل نمی‌گیرد و بهره‌وری افزایش نخواهد یافت.
بخش خصوصی واقعی، همان بخشی است که بر پایه سرمایه‌گذاری مولد و رقابت آزاد فعالیت می‌کند؛ نه آنکه از رانت‌های دولتی و انحصارهای قدرت ارتزاق کند. این بخش در ایران سال‌هاست در حاشیه مانده: خفه‌شده در میان مجوزهای زائد، گرفتار در نبود امنیت سرمایه‌گذاری، و بازنده در رقابت نابرابر با بنگاه‌های رانتی. اگر رئیس‌جمهور از «بازنگری اساسی در شیوه اداره کشور» سخن می‌گوید، این بازنگری باید دقیقاً در همین نقطه معنا یابد: بازتعریف نقش دولت از «کارفرما» به «تنظیم‌گر».
کشورهایی که توانسته‌اند بوروکراسی خود را اصلاح کنند، همزمان دست بخش خصوصی واقعی را باز گذاشته‌اند. کره جنوبی و ترکیه نمونه‌های شاخص‌اند: دولت از تصدی‌گری عقب نشست، اما در عوض، نهادهای تنظیم‌گر شفاف ایجاد کرد، رقابت سالم را تضمین نمود، و امنیت سرمایه‌گذاری را برقرار ساخت. نتیجه آن شد که رشد اقتصادی، نه از دل پروژه‌های دولتی، بلکه از دل نوآوری بخش خصوصی برآمد.
ایران اگر بخواهد مسیر مشابهی طی کند، باید میان «کوچک‌سازی دولت» و «آزادسازی بخش خصوصی» پیوند برقرار کند. کوچک‌سازی بدون آزادسازی، به معنای رها کردن اقتصاد در دست حلقه‌های رانتی خواهد بود.
خطر اصلاحات نیمه‌کاره
بزرگترین خطر پیش روی دولت چهاردهم، گرفتار شدن در دام اصلاحات نیمه‌کاره است. اگر قرار باشد تنها با ادغام ادارات و محدود کردن ساعت کاری، بوروکراسی اصلاح شود، نتیجه‌ای جز نارضایتی اجتماعی و افزایش بیکاری پنهان به دست نخواهد آمد. کوچک‌سازی واقعی باید با ایجاد اشتغال مولد در بخش خصوصی همراه باشد. حذف بودجه نهادهای غیرمولد باید با تقویت نهادهای مردمی و مدنی جبران شود. و واگذاری اختیارات باید با ایجاد نظام نظارتی شفاف همراه باشد تا فساد در مقیاس محلی بازتولید نشود.
پزشکیان در اردبیل، با کلیدواژه «دولت فربه» پرده از واقعیتی برداشت که سال‌ها در اقتصاد ایران نادیده گرفته شده بود. اما هشدار او تنها زمانی به یک اصلاح واقعی بدل خواهد شد که به راهبردی جامع برای پیوند زدن اصلاح نظام اداری با توانمندسازی بخش خصوصی واقعی بینجامد. کوچک‌سازی دولت، اگر با آزادسازی اقتصاد همراه نشود، تنها پوسته‌ای از اصلاحات خواهد بود؛ اصلاحی که به جای درمان ریشه‌ای، چرخه ناکارآمدی را در لباسی تازه بازتولید می‌کند.