نورنیوز-گروه بینالملل: پرونده موسوم به «کمپتاونها» که اکنون در کانون توجه قرار گرفته، به سیستم گستردهای از فاحشهخانههای سازمانیافته در اطراف پایگاههای نظامی آمریکا در کره جنوبی بازمیگردد؛ سیستمی که از دهه ۱۹۵۰ تا دستکم اوایل دهه ۱۹۸۰ ادامه داشت. در این چارچوب، دهها هزار زن کرهای ــ بسیاری از آنان در سنین نوجوانی ــ تحت عنوان کار در رستورانها یا مشاغل خدماتی به این مراکز کشانده شدند و سپس با بدهیبردگی، فریب یا فشار اقتصادی مجبور به ارائه خدمات جنسی به سربازان آمریکایی شدند. دادگاه عالی کره جنوبی در سال ۲۰۲۲ رسماً حکم داد که این مراکز با نظارت دولت کره و برای پاسخگویی به نیازهای ارتش آمریکا تأسیس و اداره میشدند و زنان عملاً امکان ترک آنها را نداشتند. این بدین معناست که برخلاف روایت رسمی از «شهرکهای تفریحی»، آنچه شکل گرفت، یک نظام نهادی از بردگی جنسی تحت حمایت دولتی بود که از بالا به پایین سازماندهی و کنترل میشد.
اقتصاد شرم؛ از رشد GDP تا سقوط اخلاقی
آنچه ابعاد رسوایی را تشدید میکند، نقش این صنعت در اقتصاد کره جنوبی است. بر اساس پژوهشهای تاریخی، کسبوکارهای پیرامونی این کمپها — بارها، مراکز تفریحی و مشاغل مرتبط — نزدیک به یکچهارم اقتصاد ملی در دهههای ۶۰ و ۷۰ را تشکیل میدادند. این یعنی بخشی از معجزه اقتصادی کره با اتکا به بهرهکشی جنسی از زنان بنا شد. در حالی که رسانههای غربی این دوره را بهعنوان نمونهای موفق از توسعه سریع در آسیا معرفی میکردند، واقعیت آن بود که رنج و تحقیر زنان، موتور پنهان این رشد اقتصادی بود. این تناقض، مشروعیت ادعای کره جنوبی و آمریکا در ترویج حقوق بشر و کرامت انسانی را بهشدت زیر سؤال میبرد.
ابعاد انسانی و اخلاقی؛ زخمهای التیامنیافته
قربانیان این سیستم هنوز پس از دههها با آثار روانی، اجتماعی و جسمانی آن دست به گریباناند. گزارشها نشان میدهد که زنان مبتلا به بیماریهای مقاربتی در مراکزی موسوم به «خانههای میمون» قرنطینه میشدند؛ جایی که فریادهای آنان برای آزادی، به نمادی از بیرحمی سیستم بدل شد. همچنین الزام به استفاده از نشانهای شمارهدار، کرامت انسانی را تا سطح کالا تنزل میداد. بسیاری از قربانیان نوجوان بودهاند و با فریب یا فشار اقتصادی به این چرخه کشانده شدند. این آسیبها تنها به فرد محدود نماند، بلکه خانوادهها و نسلهای بعدی نیز با لکه اجتماعی و محرومیتهای ساختاری مواجه شدند.
پیامدهای ژئوپلیتیکی و راهبردی
این رسوایی اکنون صرفاً یک پرونده تاریخی نیست، بلکه به سلاحی سیاسی در عرصه بینالمللی تبدیل شده است. بیش از ۱۰۰ زن در سال ۲۰۲۵ علیه ارتش آمریکا طرح دعوی کردهاند. اما به دلیل توافقات دوجانبه، امکان شکایت مستقیم از آمریکا وجود ندارد و بار غرامت بر دوش مالیاتدهندگان کرهای میافتد. این وضعیت نه تنها روابط واشنگتن–سئول را تحت فشار اخلاقی قرار میدهد، بلکه اعتبار آمریکا بهعنوان مدعی دموکراسی و حقوق بشر را به شدت مخدوش میسازد. در شرایطی که ایالات متحده از «قدرت نرم» برای مداخله در دیگر کشورها بهره میگیرد، این پرونده نشان میدهد که پشت نقاب ارزشها، شبکهای از بهرهکشی و سکوت دولتی پنهان بوده است. برای کره جنوبی نیز این رسوایی یادآور دوگانگی میان توسعه اقتصادی و وابستگی سیاسی است؛ کشوری که بخشی از استقلال و کرامت ملی خود را قربانی حمایت امنیتی آمریکا کرد.