نورنیوز-گروه اقتصادی: حمید توفیقی روز سه شنبه اظهار داشت: این پیشنویس با هدف روزآمدسازی مقررات حوزه تجارت الکترونیکی و هماهنگی با تحولات اقتصاد دیجیتال کشور تدوین و منتشر شده است. مطالعات تطبیقی و بهرهگیری از تجارب بینالمللی مبنای اصلی تدوین این متن بوده و اکنون در مرحله بررسی کارشناسی قرار دارد.
وی با اشاره به سازوکار جلسات بررسی افزود: این جلسات در دو سطح برگزار خواهد شد؛ نخست با حضور نمایندگان دستگاههای دولتی و نهادهای حاکمیتی مرتبط با تنظیمگری و نظارت، و دوم با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی و تشکلهای صنفی و حرفهای بهعنوان ذینفعان اصلی اجرای قانون در بستر کسبوکار.
توفیقی تأکید کرد: هدف ما، دریافت دیدگاهها و پیشنهادهای تخصصی برای تکمیل و ارتقای متن پیشنویس است تا قانونی جامعتر و کارآمدتر متناسب با نیازهای امروز اقتصاد دیجیتال شکل گیرد.
به گفته توفیقی، محورهای اصلی تغییرات پیشنهادی در این اصلاحیه شامل تقویت حقوق مصرفکنندگان در معاملات برخط، از جمله شفافیت در اطلاعرسانی و تسهیل اعمال حق انصراف؛ ایجاد شفافیت و نظارت بر الگوریتمها در نمایش، جستوجو و رتبهبندی کالاها و خدمات، تنظیمگری بازارگاهها (Marketplaces) و تعیین مسؤولیت آنها در قبال مصرفکنندگان و تأمینکنندگان، حمایت از دادههای شخصی و حقوق کاربران شامل حق دسترسی، اصلاح، حذف و انتقال دادهها، همراستایی با قوانین و مقررات بینالمللی در حوزه تجارت الکترونیکی، داده و تبلیغات دیجیتال است.
توفیقی با دعوت از همه ذینفعان برای مشارکت فعال در جلسات بررسی تصریح کرد: همفکری و همکاری بخشهای مختلف میتواند زمینهساز تدوین قانونی شود که پاسخگوی نیازهای روز و تحولات آینده اقتصاد دیجیتال کشور باشد.
نخستین قانون تجارت الکترونیکی ایران در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسید و در سالهای بعد، با توجه به رشد سریع اقتصاد دیجیتال، اصلاحات متعددی برای روزآمدسازی آن مطرح شده است.