به صدا درآمدن زنگ‌های خطر در بازار کار ایران

نورنیوز-گروه اقتصادی:  تعداد شاغلان در سال 1398 حدود 24.3 میلیون نفر بوده که با شیوع ویروس کرونا، در سال 1399 به‌شدت افت کرده و به 23.4 میلیون نفر رسیده است. از سال 1400 به بعد شمار شاغلان به آهستگی شروع به افزایش کرده و در سال 1403 به حدود 24.8 میلیون نفر رسیده است. به‌این‌ترتیب در فاصله سال‌های 1398 تا 1403 شمار شاغلان کشور حدود 500 هزار نفر (سالانه کمتر از 170 هزار نفر) بیشتر شده؛ در‌حالی‌که طی سال‌های 1398-1395 سالانه به طور متوسط بیش از 600 هزار شغل ایجاد شده بود.  کاهش چشمگیر نرخ مشارکت‌

کاهش نرخ مشارکت شاخص مهمی است که تحت تأثیر رونق و رکود بازار کار قرار دارد. با دشوارشدن یافتن شغل، گروهی از جوانان به ادامه تحصیل روی می‌آورند و گروهی ناامید از یافتن شغل مناسب، از بازار کار خارج می‌شوند. نرخ مشارکت از 44.1 درصد در سال 1398 به 41 درصد در سال 1403 کاهش یافته است. رشد بسیار پایین جمعیت فعال عامل مهمی در جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری بوده است. رشد سریع جمعیت غیرفعال، به‌ویژه افزایش شمار مردان جوان که نه به تحصیل و مهارت‌آموزی مشغول‌اند و نه شاغل هستند، می‌تواند آسیب‌های اجتماعی جدی به دنبال داشته باشد. براساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال 1403، 15.4 درصد ازمردان 15 تا 24ساله (حدود یک میلیون نفر) در زمره این گروه محسوب شده‌اند. واردنشدن جوانان به بازار کار با گسترش آسیب‌های اجتماعی ازجمله سرقت، افزایش قاچاق، مصرف مواد مخدر و... همراه بوده است.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که افزایش اشتغال در طول سال‌های 1390 تا 1403 به قیمت کاهش شدید بهره‌وری نیروی کار حاصل شده است. اعمال تحریم‌های بین‌المللی بسیار سخت‌گیرانه، شوک منفی شدیدی بر اقتصاد ایران وارد آورده است. در سال‌های 1390 تا 1402 رشد تولید ناخالص داخلی و اشتغال به ترتیب 13.4 و 19.9 درصد بوده است. چون اشتغال سریع‌تر از تولید ناخالص داخلی رشد کرده، در نتیجه بهره‌وری نیروی کار معادل 5.5 درصد کاهش یافته است.

به سخنی دیگر، برخلاف انتظار رشد تولید نیروی کار بر اثر تحولات تکنولوژی و بالارفتن سطح تحصیلات و مهارت‌های نیروی کار، از ابتدای دهه 1390 تاکنون تولید سرانه نیروی کار در ایران روندی نزولی داشته است. رشد درآمد ملی در فاصله سال‌های 1391 تا 1403 حدود 1.8 درصد بوده که اگر سال‌های برجامی 1395 و 1396 در نظر گرفته نشود، متوسط رشد درآمد ملی به حدود 0.5 درصد سقوط می‌کند، بنابراین اقتصاد ایران در این دوره توان ایجاد اشتغال مولد را از دست داده و مشاغل ایجاد‌شده عموما بی‌کیفیت و با بهره‌وری پایین در مشاغلی مانند دست‌فروشی، پیک موتوری، راننده تاکسی‌های اینترنتی و معمولی و... بوده است. بر اثر شوک‌های مخرب و تورم بسیار بالا قدرت خرید بخش اعظم جمعیت کشور کم شده و حدود 12 میلیون نفر بر تعداد جمعیت زیر خط فقر افزوده شده است. جدول 1 تحولات حداقل مزد قانونی و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت را در مقایسه با نرخ تورم در فاصله سال‌های 1390 تا 1400 نشان می‌دهد.

راساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، درآمد واقعی کارکنان دولت در این دوره به طور متوسط سالانه حدود 11.7 درصد کاهش یافته و بخش بزرگی از کارگران که حداقل مزد قانونی را دریافت می‌کنند، هرساله با کاهش شش‌درصدی درآمد واقعی مواجه بوده‌اند. این افراد بخش بزرگی از طبقه متوسط کشور را تشکیل می‌دهند که سفره آنها مرتبا کوچک شده و با نگرانی درباره آینده دست به گریبان‌اند.

از سال 1404 به بعد شوک‌های منفی متعدد بر اقتصاد ایران ضربه زده است. قطع برق و آب، جنگ و احساس تعلیق پس از آتش‌بس چشمه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد را خشک کرده و به جامعه‌ای که پیش‌تر بر اثر تحریم‌های ظالمانه تضعیف شده، آسیب‌های جدی وارد آورده است. بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط و حتی بزرگ که در تأمین نهاده‌های مورد نیاز خود، از آب و برق و گاز و گازوئیل گرفته تا مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای با چالش‌های بزرگی دست به گریبان هستند و چشم‌انداز مثبتی هم پیش‌رو ندارند، به تعدیل نیروی انسانی خود اقدام می‌کنند. به‌همین‌خاطر انتظار می‌رود که در نیمه دوم سال 1404 و به‌ویژه در سال 1405 ناقوس خطر در بازار کار به صدا درآید، زیرا تداوم قطع برق و افت شدید سرمایه‌گذاری، بروز رکودی جدی در اقتصاد و افزایش فقر و بیکاری را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر اثربخشی ابزارهای متعارف پولی، مالی و ارزی برای مقابله با چالش‌های فزاینده اقتصادی از میان رفته و وضعیت اقتصادی به‌سرعت بدتر می‌شود. خانوارهایی که در 14 سال گذشته با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم کرده‌اند، با تشدید چالش‌های اقتصادی بیش‌ازپیش فرسوده و ناراضی خواهند شد. چنین وضعیتی می‌تواند زمینه‌ساز گسترش ناآرامی‌های اجتماعی شود. انتظار می‌رود که دولت و دیگر نهادهای تصمیم‌ساز با اعمال سیاست‌های مناسب برای ازمیان‌بردن خطر جنگ و رفع تحریم‌های اقتصادی اقدام کنند و با تأکید بر ضرورت در اولویت قرارگرفتن هدف توسعه اقتصادی، چشم‌انداز روشنی برای گسترش فعالیت بخش خصوصی ترسیم کنند.