نورنیوز-گروه اقتصادی: اقتصاد خانواده‌های ایرانی در سال‌های اخیر با چالش بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده است؛ از مرداد ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴، یک سبد ۲۴ تایی اقلام خوراکی شامل برنج، حبوبات، لبنیات، قند و شکر و سایر مواد اساسی بیش از ۲۰ برابر افزایش قیمت داشته است. این رشد بی‌سابقه قیمت‌ها، به‌ویژه در حبوبات، چای و ماهی، فشار شدید اقتصادی بر خانوارها ایجاد کرده است.
لوبیا چیتی رکورددار گرانی بوده و قیمت آن در این مدت ۳۴/۴ برابر شده است. لوبیا قرمز با ۲۶ برابر و لپه با ۲۵/۶ برابر رشد، نشان‌دهنده افزایش افسارگسیخته کالاهای اساسی پروتئینی است. پس از آن، چای خارجی با ۲۵ برابر، نخود با ۲۳/۴ برابر و ماهی قزل‌آلا با ۲۲/۶ برابر افزایش قیمت مواجه شده‌اند. کالاهای دیگری مانند برنج ایرانی، عدس، قند و کره پاستوریزه نیز به طور متوسط حدود ۲۲ برابر گران‌تر شده‌اند.
در مقابل، درآمد سالانه خانوار شهری ایران تنها ۳۴ درصد رشد سالانه داشته است. میانگین درآمد خانوار در سال ۱۳۹۶ حدود ۳۷ میلیون تومان بود و در سال ۱۴۰۳ به ۳۴۳ میلیون تومان رسید. با توجه به روند فعلی، پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۴۵۸ میلیون تومان برسد، یعنی طی هفت سال، درآمد خانوار تنها ۱۲/۵ برابر افزایش یافته است؛ رقمی که به‌مراتب کمتر از رشد ۲۰ برابری قیمت‌هاست.
این اختلاف چشمگیر نشان می‌دهد که قدرت خرید خانوارها به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. بسیاری از خانواده‌ها مجبور شده‌اند برای تأمین مواد غذایی ضروری، از هزینه‌های دیگر صرف‌نظر کنند و یا سهم بیشتری از درآمد خود را به خرید اقلام اساسی اختصاص دهند. بررسی‌ها حاکی از آن است که فشار اقتصادی بیشتر بر خانوارهای کم‌درآمد و متوسط احساس می‌شود و فاصله طبقاتی در دسترسی به خوراکی‌های سالم و ضروری عمیق‌تر شده است.
کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که ادامه روند افزایش قیمت اقلام خوراکی بدون هم‌راستایی با رشد درآمد، می‌تواند منجر به بحران معیشتی گسترده و کاهش کیفیت زندگی خانوارها شود. آن‌ها تأکید می‌کنند که سیاست‌های کنترل تورم، حمایت از تولید داخلی و مدیریت توزیع منابع غذایی ضروری است تا بار اقتصادی بر دوش خانوارها کاهش یابد و شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی تعدیل شود.
بحران افزایش قیمت‌ها نه تنها سلامت مالی خانواده‌ها را تهدید می‌کند، بلکه به کاهش مصرف مواد غذایی با ارزش تغذیه‌ای بالا، مانند حبوبات و پروتئین‌های حیوانی، منجر می‌شود که اثرات منفی بلندمدت بر سلامت عمومی جامعه خواهد داشت.