نورنیوز-گروه سیاسی: حجتالاسلام و المسلمین مجید انصاری در شورای اداری استان بوشهر اظهار کرد: از همان ابتدا، دشمنان انقلاب اسلامی بهویژه رژیم صهیونیستی و حامیان آن، خصومت و کینهتوزی خود را آشکار کردند و حادثه تروریستی در مراسم تحلیف رئیسجمهور که به شهادت مهمان ما در خانه خودمان انجامید، نشانهای روشن از عصبانیت دشمنان از پایداری انقلاب بود؛ چراکه این دشمنان با کنار گذاشتن نقابهای فریبنده دفاع از دموکراسی و حقوق بشر، چهره واقعی خود را با خشونت و خونریزی آشکار کردند.
وی با اشاره به نقض تعهدات بینالمللی از سوی قدرتهای جهانی گفت: یکی از دستاوردهای مهم این حوادث، رسوایی ادعاهای دروغین قدرتهای مدعی نظم جهانی بود و آمریکا که خود را پرچمدار دموکراسی معرفی میکند، امروز همه قراردادها و پیمانهای بینالمللی را زیر پا گذاشته و با منطق زور و قانون جنگل به میدان آمده است.
انصاری با بیان اینکه یکپارچگی در کشور موجب یأس دشمنان ایران شد، یادآور شد: در جنگ ۱۲روزه شاهد مدیریت جهادی و انقلابی دولت و همکاری همه دستگاهها بودیم. این مدیریت منسجم و حضور بهموقع نیروهای مسلح و مردم، نقشه دشمن را ناکام گذاشت. ملت ایران در این روزها بار دیگر نشان دادند که فراتر از مشکلات و گلایهها، وقتی پای عزت و امنیت کشور در میان باشد، یکپارچه به میدان میآیند و دشمن را مأیوس میکنند.
معاون حقوقی رئیسجمهوری ادامه داد: همانگونه که در قرآن وعده داده شده، بنبستی در راه مومنان وجود ندارد و هرجا جهادی عمل کردیم، نصرت الهی را به چشم دیدیم. در حوزه اقتصاد نیز تلاشهای جدی برای مهار تحریمها، رفع ناترازیها و تثبیت نظام بانکی و مالی کشور انجام شده است. در زمینه انرژی بهویژه انرژیهای تجدیدپذیر، اقدامات چشمگیری آغاز شده و گامهای بزرگی برای توسعه انرژی خورشیدی برداشته شده است.
انصاری با اشاره به اهمیت توسعه دریامحور اظهار کرد: سیاست کلان نظام و تدبیر رهبر انقلاب بر این است که توسعه آینده ایران بهسوی سواحل جنوب کشور سوق داده شود. استان بوشهر با ظرفیتهای بینظیر خود باید پیشتاز این سیاست باشد. طراحی توسعه دریامحور نیازمند نگاه بلندمدت، استفاده از ظرفیتهای محلی، بهرهگیری از گروههای مشاوره و مشارکت نخبگان بومی است تا در نهایت طرحهای پایدار و اثربخش تدوین شود.
وی با تاکید بر لزوم جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی، گفت: جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، چه در بخش خصوصی و چه دولتی، ضرورتی اجتنابناپذیر است و دولت اختیارات بیشتری به استانها برای تسهیل مسیر سرمایهگذاری خواهد داد.
معاون حقوقی رئیسجمهوری با تاکید بر لزوم توجه ویژه به مسائل حقوقی، گفت: متأسفانه در گذشته مسائل حقوقی غالباً تشریفاتی تلقی میشد و همین موضوع مشکلات و هزینههای فراوانی ایجاد کرد، اما دولت کنونی تلاش کرده با تقویت معاونت حقوقی ریاست جمهوری، حل اختلافات و تسهیل روندهای قانونی را تسریع کند و در استانها نیز باید ساختارهای حقوقی تقویت شود تا اقدامات، سریعتر و روانتر پیش برود.