نورنیوز- گروه اجتماعی: در روزهای اخیر، سخنان رئیس دانشگاه علومپزشکی تهران بار دیگر روشن ساخت که وضعیت نظام سلامت ایران با چالشهای جدی روبهروست. بر اساس گفتههای ایشان و دادههای رسمی، سهم هزینه سلامت در ایران تنها ۴ تا ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی است؛ سطحی که نه تنها پایینتر از میانگین جهانی است، بلکه از بسیاری کشورهای منطقه نیز عقبتر قرار دارد. پیامد این کمبود منابع، فشار مالی مستقیم بر خانوادهها، صفهای طولانی در اورژانسها و انتظار طولانی برای اعمال جراحی را به همراه داشته است.
ریشه بحران در حوزه سلامت
شلوغی اورژانسها و انتظار طولانی برای جراحی، نشانههای واضح این بحران هستند. بیمارستانهای دولتی که مأموریت ارائه خدمات پایه و اورژانسی را بر عهده دارند، با کمبود تخت، تجهیزات و نیروی انسانی مواجهاند. در چنین شرایطی، بسیاری از بیماران ناچارند هزینههای گزافی از جیب خود بپردازند یا ماهها برای درمان منتظر بمانند. این وضعیت، علاوه بر افزایش نابرابریهای منطقهای، میتواند بار بیماریهای قابل پیشگیری را نیز افزایش دهد و توان اقتصادی و اجتماعی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.
دکتر سیدرضا رئیس کرمی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «بر اساس قوانین توسعهای، میزان پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت میبایست به کمتر از ۳۵ درصد برسد، راهکار برای تحقق این موضوع چیست؟» خاطرنشان کرده: «اگر پرداخت از جیب مردم را بر مبنای شاخصهای مختلف و با در نظر گرفتن آمارهای متعدد از مراکز درمانی دولتی، مراکز درمانی خصوصی و پرداختهای غیرمتعارف محاسبه کنیم، درصد بسیار متفاوتی به دست میآید. در حال حاضر، میزان پرداخت از جیب مردم در بیمارستانهای دولتی، بیمارستانهای خصوصی، درمان سرپایی، پاراکلینیک، کلینیک و دارو حداقل ۵۰ درصد است».
دلایل این بحران روشن است. در وهله اول، کمبود منابع عمومی مهم است. سهم ناکافی دولت موجب شده خانوارها برای دریافت خدمات درمانی بیش از توان خود هزینه کنند و بسیاری از خانوادهها در معرض ورشکستگی پزشکی قرار گیرند. در مرحله بعد، سرمایهگذاری ناکافی در زیرساختها و نیروی انسانی قابل ذکر است. کمبود تخت، تجهیزات ضروری و نیروی متخصص باعث شلوغی اورژانسها و افزایش زمان انتظار برای اعمال الکتیو میشود. این کمبودها، علاوه بر تأثیر بر کیفیت خدمات، انگیزه نیروی انسانی را نیز کاهش میدهد و مهاجرت متخصصان را تشدید میکند. به سیاستگذاری تعرفهای نامتقارن هم باید اشاره کرد. تفاوت تعرفهها و مدلهای پرداخت ناکافی انگیزه ارائه خدمات متوازن را کاهش داده و فشار بر سیستم دولتی را افزایش داده است. تعرفههای ناکارآمد باعث میشوند بخش خصوصی تمایل کمتری به پذیرش بیماران اورژانسی داشته باشد و بیماران محروم به سیستم دولتی فشار بیاورند.
ادامه وضعیت فعلی پیامدهای جدی خواهد داشت که برخی از آنها از این قرارند:
صفهای انتظار طولانیتر برای اعمال الکتیو و خدمات تخصصی، که سبب کاهش کیفیت زندگی بیماران و تأخیر در تشخیص بیماریهای مزمن میشود.
تشدید بار بیماریهای قابل پیشگیری و افزایش نابرابری منطقهای در دسترسی به خدمات. استانها و شهرستانهایی که کمبود امکانات دارند، بیشترین آسیب را خواهند دید.
فشار مالی فزاینده بر خانوارها و احتمال افزایش فقر ناشی از هزینههای درمانی. خانوادههایی که مجبور به پرداخت مستقیم هزینهها هستند، ممکن است در تامین سایر نیازهای اساسی خود ناتوان شوند، که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای دارد.
این پیامدها نشان میدهد که بحران سلامت تنها محدود به بیمارستانها نیست، بلکه به سطح جامعه و رفاه عمومی نیز سرایت میکند و میتواند امنیت انسانی و توسعه اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
مقایسه با سایر کشورها
برای درک ابعاد بحران، مقایسهای با کشورهای منطقه و جهان روشنگر است:
میانگین سهم هزینه سلامت از GDP در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا حدود ۷–۹ درصد است. کشورهایی مانند ترکیه و عربستان سعودی در سالهای اخیر نزدیک به ۸–۹ درصد از GDP خود را صرف سلامت کردهاند.
میانگین جهانی سهم هزینه سلامت از GDP حدود ۹ درصد است، در حالی که سهم ایران در حدود ۴–۶ درصد قرار دارد؛ فاصلهای آشکار که اثرات آن در شلوغی مراکز درمانی و پرداخت مستقیم از جیب قابل مشاهده است.
کشورهایی با سهم بودجه سلامت بالاتر، صفهای انتظار کوتاهتر، پوشش بیمهای وسیعتر و نرخ پایینتر پرداخت مستقیم از جیب را تجربه میکنند. تجربه این کشورها نشان میدهد که منابع مالی هدفمند و مدیریت هوشمندانه میتواند کیفیت و دسترسی به خدمات را به شکل محسوس بهبود دهد.
همچنین، برخی کشورها با افزایش بودجه سلامت و تمرکز بر مراقبتهای اولیه، توانستهاند فشار بر بیمارستانهای دولتی را کاهش دهند و همزمان نابرابری در دسترسی به خدمات را کم کنند. ایران میتواند با الگوبرداری از این تجربهها، سیاستهای کوتاهمدت و میانمدت خود را طراحی کند.
راهکارهای عملیاتی برای خروج از این بحران عبارتند از:
افزایش سهم بودجه سلامت: رسیدن به سطحی معقول و هدفمند (حدود ۶–۸ درصد) با اولویت خدمات پایه، مراقبتهای اولیه، ICU و جراحیهای ضروری. این اقدام باید با برنامهریزی دقیق و تخصیص منابع به مناطق کمبرخوردار انجام شود.
اصلاح تعرفهها و مکانیسمهای پرداخت: بازنگری تعرفهها برای افزایش انگیزه بخش خصوصی و خیریهها برای پذیرش بیماران اورژانسی و توسعه پرداخت مبتنی بر کیفیت.
تقویت مراقبتهای اولیه و پیشگیری: گسترش پزشکی خانواده، برنامههای کنترل فشارخون، دیابت، چاقی و کاهش مصرف کالاهای مضر. این اقدامات میتوانند فشار بر بیمارستانها را کاهش داده و هزینههای درمانی بلندمدت را کاهش دهند.
کاهش پرداخت از جیب و بازتعریف پوشش بیمهای: هدفگذاری یارانهها برای گروههای آسیبپذیر و جلوگیری از هزینه فاجعهبار درمان، به ویژه برای خانوارهای کمدرآمد.
ظرفیتسازی سریع بیمارستانها: برنامه سهساله برای افزایش تختهای جراحی و ICU، آموزش نیروی انسانی و انگیزهسازی برای ماندگاری متخصصان در استانهای کمبرخوردار.
اجرای هماهنگ این سیاستها میتواند کیفیت خدمات، دسترسی برابر و امنیت مالی بیماران را بهبود دهد و از فشار فزاینده بر سیستم دولتی بکاهد.
بحران سلامت ایران تنها یک مشکل مالی نیست؛ زنجیرهای از عوامل ساختاری، کمبود سرمایهگذاری انسانی و زیرساختی و سیاستگذاری ناکافی را شامل میشود. شلوغی اورژانسها، انتظار طولانی برای اعمال جراحی و فشار مالی بر خانوارها، نتیجه طبیعی سهم پایین منابع عمومی است. تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد که افزایش منابع هدفمند، بازطراحی تعرفهها و مدیریت هوشمند مراقبتهای اولیه، میتواند کیفیت و دسترسی به خدمات سلامت را بهبود دهد.
زمان تصمیمگیری جدی فرارسیده است؛ بدون اصلاح فوری و هماهنگ سیاستها، فشار بر بیمارستانهای دولتی و هزینههای تحمیلشده بر خانوارها ادامه خواهد یافت و تبعات اجتماعی و اقتصادی آن به مراتب سنگینتر خواهد شد. حفظ نظام سلامت، ستون رفاه و امنیت انسانی کشور است و هیچ تعلل بیشتری پذیرفتنی نیست.