قلعه بابک، تاریکخانه اقتصاد غیر شفاف

نورنیوز- گروه سیاسی: بابک زنجانی، نامی که از اواخر دولت محمود احمدی‌نژاد بر سر زبان‌ها افتاد و تا امروز همچنان در صدر خبرها باقی مانده است، نمونه‌ای منحصر‌به‌فرد از پدیده‌های اقتصادی-سیاسی ایران معاصر است. او در برهه‌ای از تحریم‌های سنگین نفتی به‌عنوان بازوی غیررسمی برای فروش نفت معرفی شد، سپس در دولت حسن روحانی به بزرگ‌ترین بدهکار نفتی کشور بدل شد و سرانجام با حکم اعدام روبه‌رو گشت. اما امروز، سال‌ها پس از صدور آن حکم، او همچنان در متن ماجرا حضور دارد؛ گاه با ادعای تسویه بدهی، گاه با معرفی رمزارز اختصاصی و گاه با توقیف محموله طلا در گمرک.

پرونده زنجانی دیگر صرفاً یک دعوای مالی نیست؛ روایتی چندوجهی است از ساختار قدرت، اقتصاد و مناسبات سیاسی در ایران که از دل ضعف‌های نظارتی وساختارهای معیوب اقتصادی  و چه بسا مافیای پنهان صاحبان ثروت و قدرت سر برآورده است.

 از کارگزار غیررسمی دولت تا اتاق انتظار اعدام

بابک زنجانی در سال‌های پایانی دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ خورشیدی، در دوران تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، به‌سرعت از یک فعال اقتصادی گمنام به یکی از چهره‌های اصلی بازار نفت و ارز بدل شد. گفته می‌شود که او از طریق شبکه‌ای پیچیده از صرافی‌ها، شرکت‌های پوششی و روابط خارجی توانست میلیاردها دلار نفت ایران را بفروشد. در همین سال‌ها بود که نام او به‌عنوان «کارگزار غیررسمی دولت» بر سر زبان‌ها افتاد؛ شخصی که با بهره‌گیری از خلأهای قانونی و فشار تحریم‌ها، تبدیل به بازیگر اصلی نقل‌وانتقال مالی کشور شد. اینکه چگونه یک فرد توانست بدون نظارت کافی و تنها با تکیه بر حمایت‌های سیاسی چنین جایگاهی پیدا کند، خود جای اما و اگرهایی بسیار زیادی دارد .

 با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و تلاش برای شفاف‌سازی در حوزه صادرات نفت، ورق برای زنجانی برگشت. شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد که او بیش از ۲ میلیارد یورو بدهی پرداخت‌نشده دارد. دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی تشکیل شد و زنجانی پس از محاکمه‌ای جنجالی و طولانی در نهایت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، فساد فی‌الارض و پولشویی به اعدام محکوم شد. با این حال، اجرای حکم به دلیل امیدواری به بازپرداخت بدهی‌ها معلق ماند. دولت روحانی تلاش داشت با بازگرداندن اموال و دارایی‌های زنجانی، بخش بزرگی از بدهی نفتی را تسویه کند، اما روند کار پیچیده و پرحاشیه شد. این تغییر جایگاه، بازتابی از همان واقعیت تلخ سیاست در ایران است؛ جایی که برخی افراد در یک دوره با حمایت های غیر قابل توجیه  به قهرمان بدل می‌شوند و در دوره بعد در جایگاه متهم مورد مواخذه قرار می گیرند

 اگرچه حکم اعدام برای زنجانی صادر شد، اما به دلیل «اهمیت بازپرداخت بدهی‌ها»، اجرای آن به تعویق افتاد. مسئولان قضایی بارها تأکید کردند که اگر او بدهی‌هایش را بازگرداند، امکان تجدیدنظر در حکم وجود دارد. همین وضعیت مبهم، پرونده زنجانی را به یکی از طولانی‌ترین و بحث‌برانگیزترین پرونده‌های تاریخ قضایی کشور بدل کرده است. امروز، بانک مرکزی می‌گوید که زنجانی تنها معادل ۱۵ میلیون دلار از بدهی حدود ۱.۹۶۷ میلیارد یورویی خود را پرداخت کرده و همچنان بخش اعظم طلب ملت ایران بلاتکلیف مانده است. این بلاتکلیفی خود نشانه‌ای است از نبود شفافیت نهادی و سازوکارهایی که در عمل به بازتولید رانت و فساد کمک می‌کند.

سه روایت متضاد؛ معمای بابک زنجانی

اخیراً خبر توقیف ۱۳ کیلوگرم شمش طلا در فرودگاه امام خمینی، بار دیگر نام زنجانی را به صدر خبرها آورد. او مدعی بود این طلاها برای کمک به بازار داخلی و عرضه با قیمت واقعی وارد کشور شده است. اما گمرک اعلام کرد که این محموله به‌دلیل عدم انطباق با استانداردهای وزنی (هر شمش باید حداقل یک کیلوگرم باشد) توقیف و مرجوع شده است. این ماجرا نه تنها جنبه اقتصادی داشت بلکه به جنگ رسانه‌ای میان زنجانی، بانک مرکزی و گمرک نیز دامن زد و دوباره نشان داد که نبود هماهنگی نهادی و تضاد منافع در ساختار حکمرانی اقتصادی، چگونه می‌تواند هر اقدام را به بحرانی تازه بدل کند.
زنجانی در سال‌های اخیر کوشیده است با روایت‌های تازه، چهره خود را تغییر دهد. او گاهی مدعی می‌شود که بیش از میزان بدهی‌اش، اموال از سوی شرکت ملی نفت توقیف شده و بنابراین عملاً طلبکار است. در مقاطعی نیز از رمزارزی به نام «USDZ» سخن گفته و مدعی شده که می‌تواند از طریق آن بدهی خود را تسویه کند؛ ادعایی که بانک مرکزی آن را فاقد اعتبار کارشناسی دانسته است. او همچنین بارها تهدید کرده که اگر مسئولان رفتار مناسبی نداشته باشند، اسناد و پشت‌پرده‌های همکاری‌های نفتی را افشا خواهد کرد. این رفتارها بیش از آنکه یک دعوای فردی باشد، بازتابی از منطق «مافیاهای قدرت» است؛ جایی که افشاگری به ابزار چانه‌زنی بدل می‌شود.

جالب اینکه یک خبرگزاری جزییات جدیدی از بدهی‌های بابک زنجانی به وزارت نفت و بانک مرکزی فاش کرد. یک مقام مسئول به ای خبرگزاری گفته است: علیرغم عدم تسویه بدهی‌های بابک زنجانی به دو طلبکار اصلی یعنی وزارت نفت و بانک مرکزی، باز هم در تکرار اشتباهات اواخر دهه ٨٠ در دولت دهم، وزارت نفت دوباره به بابک زنجانی نفت فروخت و زنجانی هم پول محموله‌های نفتی را هنوز بازگردانده‌است.

به گفته وی؛ به دلیل عدم تسویه ارزی بابک زنجانی، حساب ارزی دو بانک خصوصی مسدود و یک بانک دولتی هم مختل شده است. اما نکته مبهم اینکه، با وجود اعلام و تاکید بانک مرکزی مبنی بر اینکه رمز ارز شخصی زنجانی معتبر نیست، وزارت نفت و شرکت بازرگانی نفت(نیکو) نسبت به دریافت رمز ارز فاقد اعتبار وی معادل ٣٠٠ میلیون دلار به عنوان وثیقه اقدام کرده است.

پرونده زنجانی امروز میان سه روایت متفاوت دست‌به‌دست می‌شود:

 - روایت قضایی: قوه قضائیه حکم اعدام او را صادر کرده اما اجرای آن را به بازپرداخت بدهی مشروط کرده است.

 - روایت شرکت نفت و بانک مرکزی: زنجانی همچنان بدهکار است و تنها بخش بسیار اندکی از بدهی تسویه شده است.

 - روایت زنجانی: او خود را نه بدهکار بلکه طلبکار معرفی می‌کند و مدعی است اموالش بیش از حد لازم مصادره شده است.

این تضاد روایت‌ها، فضای رسانه‌ای را ملتهب و افکار عمومی را سردرگم ساخته و به‌خوبی نشان می‌دهد که نبود شفافیت و برخوردهای باندی چگونه می‌تواند یک پرونده ساده بدهی نفتی را به بحران چندلایه ملی بدل کند.

  بازگشت به نقطه صفر یا تسویه نهایی؟

پرونده زنجانی اکنون دیگر صرفاً یک مسأله اقتصادی نیست. برای بخشی از افکار عمومی، او نمادی ازنابسامانی اقتصادی ساختاری و ضعف نظارت بر منابع ملی است. برای عده‌ای دیگر، او «قربانی شرایط تحریم» و «عامل نجات‌دهنده اقتصاد در روزهای سخت» معرفی می‌شود. همین دوگانگی نگاه، باعث شده پرونده او به بستری برای کشمکش‌های سیاسی و رسانه‌ای بدل شود. در واقع، این پرونده تصویری از شبکه‌ای پیچیده از حمایت‌ها و مخالفت‌های باندی است که در آن مرز میان «فساد»، «حمایت سیاسی» و «منافع ملی» به‌سختی قابل تشخیص است.

با گذشت بیش از یک دهه از آغاز این پرونده، هنوز آینده آن روشن نیست. بانک مرکزی و شرکت نفت همچنان بر وصول طلب خود پافشاری می‌کنند. قوه قضائیه زیر فشار افکار عمومی برای تعیین تکلیف حکم قرار دارد. و خود زنجانی نیز با تاکتیک‌های رسانه‌ای و اقتصادی تازه، تلاش دارد موقعیتش را تغییر دهد. پرسش اصلی این است: آیا نهایتاً او بدهی خود را تسویه خواهد کرد و از طناب دار نجات می‌یابد یا سرانجام حکم اجرا خواهد شد؟ و مهم‌تر از آن، آیا ساختارهایی که چنین پدیده‌هایی را خلق می‌کنند اصلاح خواهند شد یا چرخه نابسامانی و رانت ، باز هم تکرار خواهد شد؟

پرونده بابک زنجانی آینه‌ای است تمام‌نما از پیچیدگی اقتصاد سیاسی ایران در عصر تحریم. او در یک مقطع تاریخی نقش قهرمان غیررسمی را ایفا کرد، سپس به نماد فساد بدل شد و اکنون در جایگاه یک ابربدهکار بانکی و متهم جنجالی ایستاده است. آنچه این پرونده را متمایز می‌کند، نه فقط حجم بدهی یا گستره فعالیت‌های او، بلکه تلاقی روایت‌های متناقض، ابهام‌های حقوقی و کشاکش‌های باندهای قدرت است. سرنوشت نهایی زنجانی هرچه باشد، درس‌های مهمی برای حکمرانی اقتصادی و مدیریت منابع ملی در ایران خواهد داشت؛ درسی که تنها در صورت اصلاح ساختارهای فسادزا و پایان دادن به مافیاهای سیاسی-اقتصادی معنا پیدا می‌کند.