نورنیوز - گروه اقتصادی: پیگیری‌ها نشان می‌دهد که از مجموع ایرانیان خارج نشین شناسایی شده که چند ماهی است به کشور بازنگشته‌اند حدود ۹۰۰ هزار نفر همچنان یارانه دریافت می‌کنند.پیش از این احمد میدری وزیر رفاه، کار و تعاون اجتماعی گفته بود که در دولت چهاردهم تاکنون یارانه نقدی 750 هزار نفر حذف شده است. از این تعداد، 150 هزار نفر مقیم خارج از کشور بوده‌اند و مابقی نیز طبق شاخص‌های اقتصادی در دهک‌های درآمدی بالا قرار داشته‌اند.
این اظهارات مربوط به پیش از بازه پایانی مرداد ماه بود. در مردادماه 1404، دولت با اجرای تکلیف مندرج در قانون بودجه سال جاری، گامی مهم در جهت حذف یارانه از اقشار پردرآمد برداشت. تعداد یارانه‌بگیران در دهک‌های چهارم تا نهم از 49 میلیون و 642 هزار و 665 نفر در تیر به 46 میلیون و 576 هزار و 331 نفر در مرداد کاهش یافت، یعنی بالغ بر 3 میلیون نفر از فهرست حذف شدند.
تصمیم حذف بر اساس قانون بودجه 1404 و برنامه هفتم توسعه و برای سه دهک پردرآمد (هشتم، نهم و دهم) اتخاذ شد.
حذف تقریبی کل دهک دهم از فهرست یارانه
به طور نسبی می‌توان گفت که در حال حاضر دهک دهم به‌طور کامل هدف قرار گرفته است و در مرداد حدود یک میلیون خانوار (معادل حدود 3 میلیون نفر) از فهرست خارج شدند و در حال حاضر عده محدودی از دهک دهم دارای شرایط خاص(مانند دارابودن فرزند معلول) همچنان در فهرست یارانه بگیران قرار دارند.
سرپرستان خانوارهایی که یارانه‌شان قطع شده، از ابتدای شهریور به مدت 20 روز می‌توانند به سامانه حمایت (hemayat.sfara.ir) مراجعه و درخواست بررسی مجدد بدهند. اطلاعات آنها با داده‌های ثبتی دستگاه‌های مختلف مانند تراکنش بانکی و محل سکونت تطبیق داده می‌شود. در صورت تایید، یارانه بازخواهد گشت.
با وجود اینکه این ماه، حذف یارانه به‌صورت مرحله‌ای آغاز شد و حدود 3 میلیون نفر از دهک‌های پردرآمد از فهرست یارانه‌بگیران حذف شدند، اما همچنان حدود 15 میلیون نفر دیگر از جمع کل 18 میلیون نفری که طبق قانون بودجه باید حذف می‌شدند، باقی مانده‌اند.
تناقض دهک‌بندی با واقعیت درآمدی غایبان
باید توجه داشت که همه مواردی که باید مطابق با قواعد تعیین شده از فهرست یارانه بگیران حذف شوند در دهک‌های 8 تا 10 قرار ندارند. در حقیقت گروهی مانند افرادی که سال‌های است از کشور مهاجرات کردند نیز همچنان در فهرست یارانه کشور قرار دارند.
این گروه از افراد به دلیل آنکه گردش مالی طی سال‌های گذشته در حساب‌های خود نداشته‌اند و یا گردش مالی آنها اندک بوده است، اغلب در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند. به طور مثال در یک نمونه، فردی که سال‌ها است از کشور خارج شده است در دهک 1 و صدک 1 قرار داشت.
این مورد جزو 150 هزار نفری بود که به گفته وزیر کار از ابتدای دولت چهاردهم تا شهریور ماه حذف شده بود و تا اسفند ماه نیز یارانه و کالابرگ دریافت کرده بود.
پیگیری‌های اخیر نشان می‌دهد که حدود یک میلیون نفر از ایرانیان ساکن خارج که بیش از چند ماه از خروج آنها گذشته شناسایی شده‌اند. همانطور که اشاره شد از این تعداد یارانه 150 هزار نقر قطع شده و همچنان نزدیک به 900 هزار نفر دیگر باقی مانده‌اند.
باید توجه داشت که این تعداد بخش محدودی از ایرانیان خارج از کشور را شامل می‌شود و همچنان آمار جامعی در خصوص تعداد این افراد که همچنان مشمول دریافت یارانه نیز شناخته می‌شوند وجود ندارد.
حساب‌هایی که یارانه این افراد به آن پرداخت می‌شود یا راکد است و یا در اختیار آنها نیست بنابراین اساساً این اشخاص امکان استفاده از یارانه و کالابرگی که به آنها پرداخت می‌شود را ندارند.
هدررفت 3.7 هزار میلیارد تومان در حساب‌های راکد
در اینجا باید تاکید شود که یکی از بندهای آیین‌نامه مربوط به دهک‌بندی در سال گذشته، حذف یارانه ایرانیان مقیم خارج و افرادی بود که بیش از 5 بار در سال به خارج از کشور رفت و آمد دارند. عموماً این افراد نیازی به یارانه ریالی پرداختی از جانب دولت یا دریافتی‌های حمایتی مانند کالابرگ ندارند.
نتیجه باقی مانده آنها در فهرست یارانه بگیران هدر رفتن منابع و راکد شدن آنها در حساب‌های بانکی این اشخاص است. از سوی دیگر شاید در چارچوب فردی رقم یارانه قابل توجه نباشد اما اگر آن را در مقیاس 900 هزار نفر محاسبه کنیم به عددی حدود 3.7 هزار میلیارد تومان می‌رسیم.
این عدد تنها مربوط به بخشی از افرادی است که باید از فهرست حذف شوند که به خودی خود و در شرایط ناترازی‌های مداوم جدول 14(منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها) کمک کننده خواهد بود.
لازم به ذکر است که از محل حذف یارانه افراد غیرمشمول حدود 40 هزار میلیارد تومان منابع برای تامین کالابرگ در نظر گرفته شده بود که با توجه به تاخیر رخ داده در حذف مشمولان این رقم عملا تا پایان سال محقق نخواهد شد. با این حال انجام مرحله‌ای این فرآیند به کاهش کسری در منابع و مصارف هدفمندسازی کمک خواهد کرد و بار مالی دولت را کاهش خواهد داد.