نورنیوز-گروه بین الملل: فارن‌افرز در گزارشی به بحران بدهی سرسام‌آور آمریکا پرداخت.
در این گزارش آمده است: «آمریکا که سال‌ها با شگفتی جهان از بدهی برای مقابله با بحران‌ها استفاده کرده، حالا در آستانه خطر بزرگی قرار دارد. از جنگ‌ها و رکودهای جهانی گرفته تا همه‌گیری‌ها و بحران‌های مالی، واشنگتن تحت دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه با استقراض عظیم مشکلات را پشت سر گذاشته است. اما با نزدیک شدن بدهی عمومی به ۱۰۰ درصد درآمد ملی و افزایش نرخ‌های بهره، زنگ خطر برای اقتصاد این کشور و جهان به صدا درآمده است. آیا اعتیاد واشنگتن به بدهی می‌تواند بحران جهانی بعدی را شعله‌ور کند؟»
رشد بی‌وقفه بدهی و واکنش بازارها
طی یک‌چهارم قرن گذشته، بدهی عمومی آمریکا با سرعتی سرسام‌آور از یک سطح به سطح دیگر رسیده و اکنون به حدود ۳۷ تریلیون دلار - تقریباً معادل کل بدهی‌های دیگر اقتصادهای پیشرفته - رسیده است. پس از بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۹، نرخ‌های بهره اوراق خزانه‌داری به شدت پایین بود و اقتصاددانان گمان می‌کردند این وضعیت پایدار بماند. این باور، استقراض جدید را به منزله ناهاری رایگان جلوه داد و نیاز به پس‌انداز برای بحران‌های آتی را کمرنگ کرد. اما سال‌های اخیر این فرضیات را زیر سؤال برده است. بازارهای اوراق دیگر مطیع نیستند و نرخ‌های بلندمدت اوراق ۱۰ و ۳۰ ساله به شدت بالا رفته است. این افزایش برای کشوری با بدهی عظیم، هزینه سنگینی دارد؛ یک درصد رشد نرخ بهره، ۳۷۰ میلیارد دلار به پرداخت‌های سالانه دولت اضافه می‌کند.
در سال مالی ۲۰۲۴، آمریکا ۸۵۰ میلیارد دلار برای دفاع هزینه کرد - بیشتر از هر کشور دیگر - اما ۸۸۰ میلیارد دلار صرف پرداخت بهره شد. تا مه ۲۰۲۵، آژانس‌های بزرگ رتبه‌بندی اعتبار بدهی آمریکا را کاهش داده‌اند و بانک‌ها و دولت‌های خارجی که تریلیون‌ها دلار از این بدهی را نگه داشته‌اند، نگران‌اند که سیاست مالی واشنگتن از کنترل خارج شده باشد. این تغییر، نشانه‌ای از پایان عصر نرخ‌های پایین استقراض است.
اتهام‌زنی‌های بی‌اساس و تهدید جایگاه دلار
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تلاش کرده با مقصر دانستن هیئت مدیره فدرال رزرو برای نرخ‌های بالا، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. اما کارشناسان می‌گویند این ادعا گمراه‌کننده است. فدرال رزرو نرخ بهره شبانه را کنترل می‌کند، اما نرخ‌های بلندمدت توسط بازارهای جهانی تعیین می‌شود. اگر نرخ‌ها بیش از حد پایین بمانند و تورم بالا برود، سرمایه‌گذاران بازده بیشتری طلب خواهند کرد. استقلال فدرال رزرو برای اطمینان از کنترل تورم و حفظ نرخ‌های پایین حیاتی است، اما اگر دولت این استقلال را تضعیف کند، هزینه استقراض دولت بیشتر خواهد شد.
این تردیدها به جایگاه دلار هم سرایت کرده است. دهه‌ها، جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی، نرخ بهره استقراض را تا ۰.۵ تا ۱ درصد کاهش داده بود. اما با بدهی عظیم و ابهامات سیاست‌های آمریکا، دلار دیگر به نظر غیرقابل‌تاخت نمی‌آید. در کوتاه‌مدت، بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران ممکن است دارایی‌های دلاری خود را محدود کنند و در بلندمدت، یوان چین، یورو و حتی ارزهای دیجیتال می‌توانند سهم بازار دلار را بگیرند. کاهش تقاضای خارجی برای بدهی آمریکا، فشار بیشتری بر نرخ‌های بهره وارد می‌کند و خروج از تله بدهی را دشوارتر می‌سازد.
طرح‌های جنجالی و هشدارهای جدی
دولت ترامپ از اقدامات شدید برای مدیریت بدهی‌های فزاینده سخن گفته است. توافق مار-آ-لاگو، پیشنهادی از استفان میرن، رئیس شورای مشاوران اقتصادی ترامپ در نوامبر ۲۰۲۴، پیشنهاد می‌کند آمریکا بتواند به‌طور گزینشی به پرداخت‌های بانک‌های مرکزی خارجی پایبند نماند. هرچند معلوم نیست این طرح جدی بوده یا نه، وجودش سرمایه‌گذاران را نگران کرده است. همچنین، بندی در لایحه مالیاتی ژوئیه که اختیار وضع مالیات ۲۰ درصدی بر برخی سرمایه‌گذاران خارجی را به رئیس‌جمهور می‌داد، حذف شد، اما به‌عنوان هشداری از اقدامات احتمالی آینده باقی ماند.
احتمال بحران بدهی کم‌نظیر در آمریکا وجود دارد
با نرخ‌های بلندمدت بالا، بدهی عمومی نزدیک به اوج پس از جنگ جهانی دوم، نگرانی سرمایه‌گذاران خارجی و بی‌میلی سیاستمداران به کنترل استقراض، احتمال یک بحران بدهی کم‌نظیر در آمریکا دور از ذهن نیست. جیمی دیمون، مدیرعامل جِی‌پی‌مورگان چیس، در مه ۲۰۲۵ از «تَرک در بازار اوراق» هشدار داد. بحران‌های بدهی معمولاً زمانی رخ می‌دهند که اوضاع مالی شکننده، نرخ‌های بهره بالا، و سیاست فلج باشد - شرایطی که آمریکا اکنون دارد - و تنها یک شوک برای انفجار کم است.
ریشه‌های تاریخی و چالش‌های پیش‌رو
مشکل بدهی آمریکا ریشه در دهه ۱۹۸۰ و سیاست‌های رونالد ریگان دارد. دیک چنی، معاون جورج بوش، گفت: «ریگان ثابت کرد کسری‌ها مهم نیستند.» این باور در قرن بیست‌ویکم توسط هر دو حزب پذیرفته شد. در سال ۲۰۲۴، دولت بایدن کسری ۱.۸ تریلیون دلاری (۶.۴ درصد تولید ناخالص داخلی) داشت که رکورد صلح‌آمیز بود. ترامپ، که در کمپین ۲۰۲۴ بایدن را سرزنش کرد، حالا کسری‌های مشابه ۶ تا ۷ درصد را پذیرفته است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا ۲۰۵۴، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به ۱۷۲ درصد برسد. تیم ترامپ معتقد است رشد بالاتر (۲.۸ درصد سالانه) و نرخ‌های پایین‌تر کسری‌ها را کاهش می‌دهد، اما کارشناسان این پیش‌بینی‌ها را خوش‌بینانه می‌دانند.
نظریه‌های اقتصادی دهه‌های اخیر، مثل رکود سکولار لارنس سامرز، نرخ‌های پایین را بهانه‌ای برای استقراض بی‌محابا کرده بود. اما با افزایش بدهی جهانی، فشارهای جمعیتی، هزینه‌های اقلیمی و جنگ تعرفه‌ها، نرخ‌های بالاتر محتمل‌اند. ناتوانی واشنگتن در مدیریت این وضعیت، خطر انفجار را نزدیک‌تر کرده است.
سناریوهای احتمالی و پیامدها
بحران ممکن است با فروپاشی اعتماد به اوراق خزانه‌داری یا افزایش تدریجی نرخ‌ها رخ دهد. نرخ‌های بالا، قیمت سهام و مسکن را پایین می‌آورد، سرمایه‌گذاری را سخت می‌کند و هزینه خدمت‌رسانی به بدهی را بالا می‌برد. اگر دولت واکنش قاطع نشان ندهد، بازارها ضعف را حس کرده و نرخ‌ها بیشتر می‌روند. آمریکا می‌تواند به‌طور قانونی به بدهی‌اش پایبند نماند، مثل سال ۱۹۳۳ که روزولت بند طلای اوراق را لغو کرد، یا با تورم بخشی از بدهی را نادیده بگیرد. اما تورم شدید، مثل دهه ۱۹۷۰ (۱۴ درصد در ۱۹۷۹)، به اقتصاد آسیب می‌زند. ترکیب تورم با سرکوب مالی - هدایت بدهی به بانک‌ها - می‌تواند نرخ‌ها را پایین نگه دارد، اما رشد بلندمدت را مختل می‌کند.
گزینه جدید، ارزهای دیجیتال پایدار (stablecoins) است. قانون ۲۰۲۵ کنگره، چارچوبی برای این ارزها ایجاد کرده که می‌تواند بدهی خزانه‌داری را جذب کند. فدرال رزرو هم می‌تواند ارز دیجیتال خود را عرضه کند، اما این راه‌حل‌ها چالش‌هایی مثل ریسک فرار سرمایه دارند.
تهدید قدرت جهانی
واشنگتن مدت‌هاست بدهی را نادیده گرفته و به رشد معجزه‌آسا امید بسته است. اما بدهی می‌تواند ثبات اقتصادی و قدرت جهانی آمریکا، از جمله نفوذ دلار، را تهدید کند. هیچ کشوری در تاریخ مدرن بدون ابرقدرتی، ارز غالب را حفظ نکرده است. اگر بحران رخ دهد - با ریاضت، تورم، سرکوب مالی یا ترکیبی از این‌ها - ثبات آمریکا، اقتصاد جهانی و جایگاه دلار به خطر می‌افتد. سیاست‌گذاران باید فوراً چاره‌اندیشی کنند، وگرنه این بحران می‌تواند پایان امپراتوری اقتصادی آمریکا باشد.