نورنیوز-گروه سیاسی: همزمان با نزدیک شدن به موعد غروب برجام در ۲۶ مهر ۱۴۰۴ که به موجب آن، قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران به صورت خودکار و غیرقابل بازگشت لغو خواهد شد، موضوع پیگیری سازوکار حل و فصل اختلافات برجام موسوم به مکانیزم ماشه توسط کشورهای اروپایی (3E) فرانسه، آلمان و بریتانیا با هدف اعمال مجدد قطعنامه‌های تحریمی (اسنپ‌بک) تا پیش از رسیدن به نقطه غیرقابل بازگشت غروب برجام به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات این روزها تبدیل شده است. اگرچه رویکردهای سیاسی در بررسی روابط بین‌الملل، بار غالب تحلیل شرایط پیش روی ایران و دیگر کشورهای حاضر در برجام را به دوش می‌کشد، لیکن با توجه به مشاهده نشانه‌هایی از اتخاذ یک راهبرد حقوقی از سوی ۳ کشور ایران، روسیه و چین برای مقابله با اسنپ‌بک توسط اروپا در هفته‌های اخیر، لازم است از منظر حقوق بین‌الملل به تشریح وضعیت حقوقی حاکم بر برجام و مکانیزم ماشه در موقعیت زمانی کنونی پرداخته شود.
در یک نگاه کلی، مکانیزم حل و فصل اختلافات برجام طبق بند ۳۶ برجام به نحوی طراحی شده است که پس از فعال شدن، مدت‌زمان محدودی به کمیسیون مشترک برجام برای حل اختلاف طرفین در اجرای برجام زمان داده و پس از آن، موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع می‌دهد. این شورا نیز تنها ۳۰ روز زمان دارد یا ادامه لغو تحریم‌های ایران را مجدداً تصویب کند یا تصمیم دیگری بگیرد؛ در غیر این صورت قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت در انتهای روز سی‌ام مجدداً اعمال می‌شود. اروپایی‌ها معتقدند مکانیزم ماشه را سال ۲۰۲۰ در واکنش به اقدام ایران به کاهش تعهداتش پس از یک دوره خویشتنداری بعد از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و ناموفق بودن اروپا در عمل به تعهدات خود فعال کرده‌اند، لیکن ادامه فرآیند به سمت ارجاع اختلاف به شورای امنیت را تا امروز متوقف کرده‌اند. ایران، روسیه و چین با استدلال‌های حقوقی می‌گویند مکانیزم ماشه نه‌تنها در سال ۲۰۲۰ توسط اروپا فعال نشده، بلکه از این به بعد نیز ۳ کشور اروپایی امکان استفاده از این ابزار پیش‌بینی‌شده در برجام را نخواهند داشت.
* مبانی حقوقی موضع کشورهای اروپایی
کشورهای اروپایی برای توجیه اقدام خود به ۲ سند اصلی استناد می‌کنند: همان‌طور که گفته شد بند ۳۶ برجام به هر یک از طرفین توافق اجازه می‌دهد در صورت «عدم پایبندی قابل توجه» طرف دیگر به تعهداتش، موضوع را به کمیسیون مشترک ارجاع و این مسیر را تا جایی ادامه دهد که در نهایت، اگر طرف شاکی همچنان قانع نشد، موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ببرد. از طرف دیگر بر اساس بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که تأییدکننده برجام است، هر یک از طرفین توافق می‌توانند موضوع عدم پایبندی دیگری را به شورای امنیت ارجاع دهند و اگر شورا طی ۳۰ روز قطعنامه‌ای برای ادامه لغو تحریم‌ها صادر نکند، تحریم‌های قبلی سازمان ملل «به طور خودکار» بازمی‌گردد.
* دلایل حقوقی ایران، روسیه و چین برای غیرقانونی بودن اقدام E3
در مقابل، ایران، روسیه و چین، ضمن رد ادعای فعال‌سازی مکانیزم ماشه در سال ۲۰۲۰ توسط اروپا، اصل امکان استفاده اروپا از این مکانیزم پیش‌بین‌شده در برجام را نیز از نظر حقوق بین‌الملل غیرقانونی و غیرممکن می‌دانند. استدلال‌های حقوقی این ۳ کشور که در بیانیه‌ها و نامه‌های جداگانه هر یک از این کشورها به شورای امنیت سازمان ملل قید و به عنوان سند سازمان ملل ثبت شده، به این شرح است:
۱- خروج آمریکا از توافق وضعیت حقوقی آن را تغییر داده است. کشورهای اروپایی دیگر نمی‌توانند ادعا کنند طرف «اصلی» و «کامل» در برجام هستند و به تنهایی حق فعال‌سازی مکانیزم ماشه را دارند، چرا که طبق متن برجام، کمیسیون مشترک برجام تنها زمانی رسمیت دارد که تک‌تک کشورهای ۱+۵ در آن حضور داشته باشند. لیکن در وضعیت عدم حضور آمریکا این کمیسیون قابلیت تشکیل نداشته که بتواند به درخواست اروپا برای فعال‌سازی مکانیزم ماشه رسیدگی کند.
۲- ایران کاهش تعهداتش را بر اساس بند ۲۶ برجام که به طرفین اجازه می‌دهد در صورت نقض توافق توسط طرف مقابل اجرای تعهدات را متوقف کند، کاهش داده و این موضوع نمی‌تواند به عنوان «عدم پایبندی به توافق» و مبنای شکایت اروپا از ایران قرار گیرد.
۳- طبق قاعده حقوقی «حسن نیت» و «حقوق متقابل» از منظر حقوق بین‌الملل، طرفی که خود به تعهداتش پایبند نیست، نمی‌تواند از طرف مقابل انتظار داشته باشد به طور کامل به تعهداتش عمل کند.
این اصل در ماده ۶۰ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات نیز منعکس شده است. در نتیجه تنها طرف‌هایی که کاملاً به برجام پایبند بوده‌اند، حق فعال‌سازی مکانیزم ماشه را دارند. ۳ کشور اروپایی که همزمان با خروج آمریکا از برجام، از تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده پیروی کرده و اجرای تعهدات‌شان را متوقف کردند، حق استفاده از مزایای برجام (از جمله مکانیزم ماشه) یا اعتراض به نقض تعهد طرف دیگر [ایران] را از خود سلب کرده‌اند.
۴- جانبداری و حمایت رسمی ۳ کشور اروپایی از حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای کشورمان در خرداد ۱۴۰۴، اقدامی واضح از سوی این کشورها برای محروم‌سازی ایران از حقوق مصرح در معاهده NPT برای برخورداری همه کشورها از برنامه هسته‌ای، اقدامی ضد هدف و پایه برجام بوده و صلاحیت اروپا برای عضویت در برجام را محل خدشه قرار داده است. با توضیحات ارائه شده می‌توان گفت استدلال ایران، روسیه و چین مبنی بر غیرقانونی بودن استفاده فرانسه، انگلیس و آلمان از مکانیزم ماشه دارای مبانی حقوقی قوی‌تری است. با این وجود، این تفوق حقوقی زمانی معنادار خواهد شد که درخواست احتمالی ۳ کشور اروپایی برای اسنپ‌بک توسط رئیس دوره‌ای شورای امنیت که مسؤولیت تطبیق این درخواست با صلاحیت حقوقی شورا را دارد، رد شود. در این موقعیت، تأثیر موضوعات سیاسی بر حقایق حقوقی برجسته خواهد شد. در مدت‌زمان باقیمانده تا ۲۶ مهر، ۳ کشور پاناما، کره‌جنوبی و روسیه به ترتیب رؤسای دوره‌ای شورا خواهند بود و درخواست احتمالی اروپا برای اسنپ‌بک فقط در بازه ریاست پاناما و کره‌جنوبی احتمال وصول و طرح در شورای امنیت دارد. پس اگر قرار باشد اروپا اقدامی انجام دهد تا پیش از رسیدن به ریاست روسیه بر شورای امنیت، فرصت خواهد داشت.
طرح این نکته نیز حائز اهمیت است که حتی در صورت موفقیت اروپا در وصول درخواستش برای اسنپ‌بک در شورای امنیت و رسیدن به مرحله بازگشت قطعنامه‌های تحریم ایران، کماکان با توجه به مخالفت ۲ عضو دائم شورای امنیت یعنی چین و روسیه، مشروعیت بازگشت قطعنامه‌ها مخدوش بوده و ایران و کشورهای همسو با روسیه و چین می‌توانند با همین استدلال، قطعنامه‌ها را در موعد غروب برجام پایان‌یافته تلقی کرده و از اجرای آنها استنکاف کنند. همچنین چین و روسیه می‌توانند در مقاطعی همچون تعیین بودجه برای کمیته تحریم‌های شورای امنیت که نیازمند اجماع برای تصویب است، با بودجه این کمیته مخالفت کرده یا با تشکیل هیأت کارشناسی، اجرای قطعنامه‌های تحریمی توسط کمیته تحریم‌های شورای امنیت را که وظیفه نظارت بر اجرای تحریم‌ها را دارد، وتو کنند که عملاً اجرای قطعنامه‌ها و نظارت بر اجرای تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران را با مشکل اساسی مواجه می‌کند. ایران همچنین می‌تواند موضوع غیرقانونی بودن اسنپ‌بک را از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری نیز پیگیری کند که امری زمانبر بوده و در اولویت بعدی است.
* گزینه خطرناک
در این میان، یک گزینه خطرناک، تمدید مکانیزم ماشه از طریق یک قطعنامه جدید شورای امنیت است که عملاً یک سازوکار جدید بوده و دیگر مسأله غیرقانونی بودن استفاده اروپا از اسنپ‌بک قابل طرح نخواهد بود و اهرم فشار غرب بر ایران را تا مدتی فراتر از غروب برجام حفظ خواهد کرد.
وطن امروز