نورنیوز- گروه سیاسی: یکی از صریح‌ترین سخنان رئیس‌جمهور در نشستی که چندی پیش با اصحاب رسانه در روز خبرنگار داشت، انتقادی بود که به شیوه تخصیص بودجه وارد کرد: «تا دلت بخواهد موسسات و بنیادهایی داریم که هیچ بروندادی ندارند و پول به این‌ها می‌دهیم، خب چرا باید به این‌ها پول بدهیم در حالی که معیشت مردم را نمی‌توانیم تأمین کنیم؟» این جملات، نه صرفاً گلایه، که هشدار به یک آفت ساختاری در نظام بودجه‌ریزی ایران است؛ آفتی که سال‌هاست منابع کشور را به سمت نهادهای ناکارآمد سوق داده و فرصت توسعه و بهبود زندگی مردم را از بین برده است.
دهه‌هاست که بخش قابل توجهی از بودجه کشور، به جای خدمت به مردم و رفع مشکلات معیشتی آنان، صرف نهادهایی می‌شود که نه گزارش عملکرد روشنی دارند، نه پاسخگو هستند و نه حتی دردی از جامعه دوا می‌کنند. بودجه کشور، به جای آنکه همچون ابزاری برای توسعه و رفاه عمومی عمل کند، سال‌هاست که به حیات خلوت صدها نهاد و بنیاد تبدیل شده است. نهادهایی که نه کارنامه‌ای شفاف دارند، نه خروجی قابل دفاع، و نه حتی پاسخگوی افکار عمومی‌اند. این «نهادهای بودجه‌خوار» با اسم و عنوان‌های پرطمطراق، در واقع باری بر دوش اقتصاد ملی‌اند.
معیشت مردم، قربانی نهادهای ناکارآمد
وقتی میلیاردها تومان بودجه به این سازمان‌ها تزریق می‌شود، نتیجه‌اش تنها یک چیز است:کاهش سهم مردم. همان بودجه‌ای که می‌توانست صرف بهبود وضعیت آموزش، سلامت، اشتغال و مسکن شود، در چرخه‌ای معیوب بلعیده می‌شود. در شرایطی که تورم و فشار اقتصادی کمر خانواده‌ها را خم کرده، این بی‌عدالتی بودجه‌ای به معنای مستقیم فدا شدن معیشت مردم است.
بزرگ‌ترین مشکل، فقدان بودجه‌ریزی عملیاتی و نبود نظام ارزیابی عملکرد است. در بسیاری از کشورها، هر نهادی باید میزان اثربخشی و بازده خود را به صورت سالانه نشان دهد تا از منابع عمومی سهمی بگیرد. اما در ایران، بودجه به جای آنکه پاداش کارآمدی باشد، به حق دائمی نهادهای بی‌خروجی تبدیل شده است.
واقعیت این است که در ساختار اقتصادی ایران، صدها سازمان، بنیاد، مؤسسه و مرکز وجود دارند که هر سال سهمی مشخص و تضمین‌شده از بودجه عمومی را دریافت می‌کنند؛ بدون آنکه خروجی آن‌ها در زندگی مردم قابل لمس باشد. این نهادها در عمل به «بودجه‌خواران خاموش» بدل شده‌اند؛ مجموعه‌هایی که به نام‌های پرطمطراق فرهنگی، اجتماعی، پژوهشی یا حمایتی شناخته می‌شوند اما هیچ گزارشی از دستاوردها و نتایج هزینه‌کرد منابع ملی ارائه نمی‌کنند.
هر ریال بودجه‌ای که به این نهادهای ناکارآمد اختصاص می‌یابد، به معنای مستقیم محروم شدن مردم از خدمات ضروری است. این یعنی بیمارستانی که می‌توانست ساخته شود، ساخته نمی‌شود. کلاس درسی که می‌توانست تجهیز شود، تجهیز نمی‌شود. شغل‌هایی که می‌توانست ایجاد شود، ایجاد نمی‌شود. و خانواده‌هایی که می‌توانستند نفسی تازه کنند، همچنان زیر بار فشار اقتصادی خم می‌شوند. این همان چیزی است که در علم اقتصاد «هزینه - فرصت» نام دارد. در ایران اما، هزینه فرصتِ این بودجه‌های بی‌حاصل چیزی جز معیشت و رفاه مردم نیست.
راهکار: بودجه بر اساس عملکرد
راه عبور از این وضعیت، همان است که پزشکیان بر آن تأکید کرد: «تخصیص بودجه بر مبنای عملکرد و خروجی واقعی». این یعنی هر نهادی که کارآمد نیست، بودجه‌اش کاهش یا حذف شود؛ شفافیت بودجه‌ای به یک اصل غیرقابل مذاکره تبدیل گردد؛ مردم بدانند پول مالیات و منابع ملی کجا خرج می‌شود.
نقد صریح رئیس‌جمهور می‌تواند نقطه شروعی باشد برای بازاندیشی در یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران، یعنی بودجه‌ریزی ناکارآمد باشد. تا زمانی که این نهادهای فشل و بی‌خروجی، سهم مردم از سفره بودجه را می‌بلعند، سخن گفتن از عدالت، توسعه و رفاه تنها شعاری تکراری خواهد بود. اصلاح بودجه، یعنی نجات معیشت مردم.
سؤال اساسی اینجاست: چرا با وجود هشدارهای متعدد کارشناسان و حتی مقامات رسمی، این چرخه معیوب اصلاح نمی‌شود؟ پاسخ را باید در دو عامل جست‌وجو کرد: اول، فقدان بودجه‌ریزی عملیاتی به این معنا که در ایران، بودجه نه بر اساس عملکرد و کارآمدی، بلکه بر اساس سابقه و رانت توزیع می‌شود. دوم، نبود نظام نظارت و ارزیابی شفاف، به این معنا که بسیاری از این نهادها عملاً از حساب‌کشی عمومی مصون‌اند. بودجه دریافت می‌کنند، اما گزارشی از میزان اثربخشی ارائه نمی‌دهند. این وضعیت، به مرور زمان به یک «حق طبیعی» برای برخی نهادها تبدیل شده است؛ حقی که هیچ‌کس جرات بازنگری در آن را ندارد.
بازگشت بودجه به ریل عدالت
در کشورهای توسعه‌یافته، بودجه یک قرارداد اجتماعی شفاف میان دولت و ملت است. هر نهاد و دستگاهی موظف است به صورت سالانه کارنامه خود را منتشر کند و ثابت کند که چگونه بودجه عمومی را به خدمت مردم درآورده است. اگر نهادی ناکارآمد باشد، به‌سادگی بودجه‌اش قطع یا کاهش می‌یابد. در ایران اما، عکس ماجرا برقرار است: نهاد ناکارآمد نه تنها حذف نمی‌شود، بلکه گاه سهم بیشتری هم مطالبه می‌کند. اگر سخنان پزشکیان به یک جریان واقعی در اصلاح ساختار بودجه تبدیل شود، گام‌های زیر باید در اولویت قرار گیرد:
بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد: تخصیص بودجه فقط بر اساس خروجی قابل سنجش.
شفافیت عمومی: انتشار کامل جدول بودجه نهادها و گزارش عملکرد سالانه آن‌ها.
حذف نهادهای فشل: توقف بودجه‌ریزی برای سازمان‌هایی که هیچ بروندادی ندارند.
تمرکز بر معیشت مردم: اولویت نخست بودجه باید رفع مشکلات واقعی جامعه باشد، نه تأمین حیات خلوت نهادهای بی‌اثر.
سخنان اخیر رئیس‌جمهور فرصتی است برای آغاز یک تحول ساختاری در اقتصاد ایران. اگر این هشدارها به تصمیمات عملی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ منجر شود، شاید بتوان امید داشت که سفره مردم اندکی از این بودجه‌های رانتی نجات یابد. اما اگر باز هم «نهادهای بودجه‌خوار» برنده اصلی باشند، باید پذیرفت که معضل معیشت در ایران نه فقط نتیجه تحریم یا تورم، بلکه محصول یک بی‌عدالتی بودجه‌ای ریشه‌دار است. اصلاح بودجه، اصلاح زندگی مردم است؛ و این اصلاح اگر امروز آغاز نشود، فردا دیر خواهد بود.
نورنیوز