سند چشم‌انداز ایرانی و چینی

نورنیوز-گروه اقتصادی: دو کشور جمهوری اسلامی ایران و چین به ترتیب در سال‌های ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) و ۲۰۱۵ نسبت به تدوین سند چشم‌انداز و برنامه‌های مربوطه اقدام کردند. با توجه به اینکه سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵) سال پایانی سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران و همچنین برنامه ساخت چین است، فرصت مناسبی است که نسبت به ارزیابی میزان تحقق اهداف کلان برنامه‌های هر دو کشور بررسی‌های لازم صورت پذیرد و ریشه کاستی‌ها و چالش‌ها یا رمز موفقیت‌ها و دستاورد‌ها آشکار شود.

شاخص‌های ارزیابی‌ها را می‌توان از یک‌سو در میزان تحقق اهداف هر یک از اسناد با عملکردهای مربوطه (رویکرد داخلی) و از سوی دیگر در مقایسه تحقق اهداف و عملکردهای سندهای دو کشور نسبت به یکدیگر (رویکرد بیرونی) جست‌وجو کرد. در این نوشتار، نسبت به مقایسه اجمالی تحقق اهداف و عملکردهای سند چشم‌انداز دو کشور جمهوری اسلامی ایران به چین اقدام می‌شود.

۱.  جمهوری اسلامی ایران

 اهداف کلان سند چشم‌انداز ۱۴۰۴-۱۳۸۴ دارای تنوع قابل‌توجهی است که از مهم ترین آنها می‌توان به متوسط نرخ رشد اقتصادی ۸درصدی، نرخ تورم و بیکاری یک‌رقمی، برخورداری از مرجعیت علمی و همچنین الهام‌بخشی برای سایر کشورها اشاره داشت. در یک نگاه و تصویر کلان میزان تحقق تمامی اهداف مزبور، بسیار ضعیف ارزیابی می‌شود. جدول ۱ وضعیت نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم را طی سال‌های ۱۴۰۴-۱۳۸۴ نشان می‌دهد.

همان‌طور که مشاهده می‌شود، وضعیت نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم فاصله فراوانی با اهداف سند چشم‌انداز دارد. این چالش‌ها در وضعیت رفاه عمومی شهروندان اثرگذار بوده است. به این معنا که از یک‌سو فقر افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر، قدرت خرید شهروندان کاهش چشم‌گیری داشته است. با مروری به وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور، ابعاد دیگری از این امر آشکارتر می‌شود. جدول 2 وضعیت شاخص‌های کلان را نشان می‌دهد. براساس جدول 2، میزان تولید ناخالص داخلی در سال 1394 و 1395 به ترتیب 409 و 459‌میلیارد دلار بوده، متاسفانه در سال‌های 1402 و 1403 به ترتیب به 405 و 437‌میلیارد دلار کاهش یافته است. درآمد سرانه نیز در سال‌های 1394 و 1395 به ترتیب 4,953 و 5,477 دلار بوده که متاسفانه در سال‌های 1402 و 1403 به ترتیب 4,466 و 4,771 دلار کاهش یافته است.

ارقام مزبور، نشان می‌دهد که تدوین سند چشم‌انداز، فاقد آثار عملی و اثربخشی‌های مناسب بوده و راه‌گشایی‌های استراتژیک برای کشور نداشته و رفاه عمومی شهروندان به‌رغم درآمدهای ارزی قابل‌توجه در این دوره کاهش یافته است. همچنین باید افزود، طی دوره بیست‌ساله سند چشم‌انداز، فشار فراوانی به بسیاری از منابع استراتژیک طبیعی کشور (آب، خاک و انرژی) وارد شده، اما به ثروت آفرینی مورد انتظار نینجامیده است.

2. چین

هدف اصلی برنامه «ساخت چین ۲۰۲۵»، تبدیل کشور به یک قدرت صنعتی پیشرفته و پیشرو در جهان بود. کاهش وابستگی به فناوری‌های خارجی، افزایش سهم فناوری‌های پیشرفته در اقتصاد ملی (تولید و صادرات) از دیگر اهداف برنامه بوده است. در دوره 2025-2015، نرخ رشد اقتصادی کمتر از دوره زمانی 2015-2003 بوده است؛ این امر از یک‌سو معطوف به بزرگ شدن پایه تولید ناخالص داخلی و تغییر تدریجی مدل رشد از سرمایه‌گذاری صادرات به مصرف داخلی و از سوی دیگر، به تنش‌های تجاری با آمریکا و اثرات همه‌گیری کووید-19 مربوط است. نرخ رشد اقتصادی دوره 2024-2015 همچنان از سایر کشورهای صنعتی و نوظهور اقتصادی بالاتر است.جدول 3 وضعیت نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم را طی دوره سند 2025 نشان می‌دهد:

نکته مهم در برنامه ساخت 2025 چین، تمرکز بر توسعه 10بخش استراتژیک و پیشران‌های کلیدی همچون انرژی‌های تجدیدپذیر، خودروهای برقی، باتری‌ها و مواد نوآورانه، تراشه‌های نیمه‌هادی و هوش مصنوعی، ماشین‌آلات ابزار دقیق و روباتیک پیشرفته، هوافضا و زیست پزشکی بوده است. همچنین برنامه مزبور، کاهش وابستگی به فناوری‌های خارجی و ارتقای جایگاه چین در زنجیره ارزش جهانی را مدنظر قرار داد.

چین پس از کاهش مزیت نیروی کار ارزان و واگذاری آن مزیت به کشورهایی همچون ویتنام، اندونزی و تایلند در دهه دوم سده بیست‌ویکم راهبرد اقتصادی خود را به بخش نوآوری معطوف کرد. برنامه ساخت چین 2025 با تعیین 10بخش استراتژیک، گام اساسی برای نهادینه‌سازی تغییر راهبرد مزبور محسوب می‌شود. چین در این برنامه، رقیب جدی آمریکا در حوزه‌هایی شده است که آمریکا برای مدتی طولانی رهبر بی‌چون‌وچرای آنها بوده است. تسلط بر این بخش‌ها موجب شکل‌گیری مزایای فراوان اقتصادی، مشاغل پردرآمد؛ ارتقای وزن ژئوپلیتیک ناشی از حرکت بر مرزهای فناوری و رشد توانمندی‌های نظامی بوده است.

بر اساس گزارش «موسسه سیاست استراتژیک استرالیا» که توسط وزارت دفاع استرالیا تامین مالی می‌شود، بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷، ایالات متحده در ۶۰مورد از ۶۴فناوری پیشرفته مانند هوش مصنوعی و رمزنگاری از چین پیش بود؛ درحالی‌که چین تنها در سه مورد برتری داشت. در آخرین گزارش مربوط به دوره ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ این رتبه‌بندی کاملا معکوس شده است. چین در ۵۷ مورد از ۶۴ فناوری کلیدی پیشتاز است و ایالات متحده تنها در هفت مورد برتری خود را حفظ کرده است. هنگامی که میزان تحقق اهداف برنامه ساخت چین مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، این نکات به‌دست می‌آید که برنامه مزبور دارای دستاورد‌های ارزشمندی در خصوص انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های سبز همچون تولید بیش از ۷۵درصد از تولید جهانی باتری‌های لیتیوم-یون و حدود ۸۰درصد از تولید جهانی پنل‌های خورشیدی است. این در حالی است که تا اوایل دهه۲۰۰۰، کشورهای غربی در تولید قطعات خورشیدی و بادی پیشرو بودند؛ اما شرکت‌های چینی با پیشرفت فناوری، افزایش کارآیی و مزیتهای مقیاس از طریق کاهش هزینه‌‌‌های تولید، به قطب اصلی تولید و نصب در انرژیهای تجدید پذیر تبدیل شده است. در حوزه تولید باتری‌های لیتیوم–یون نیز کشور چین از بسیاری از رقبای غربی پیشی گرفته است.

با توجه به ظرفیت‌های عظیم ایجادشده در انرژی‌های تجدیدپذیر، باتری خودرو‌های برقی بخش قابل‌توجهی از صادرات کشور چین در برنامه ساخت2025 مربوط به حوزه‌های مزبور بوده است. پیش‌بینی می‌شود 40‌درصد از نصب‌‌‌های جهانی انرژی خورشیدی و محدود 50 درصد از نصب‌‌‌های انرژی بادی در جهان طی پنج سال آینده در چین انجام شود.

همچنین باید افزود: در صنایع ارتباطات (G5)، فناوری‌های روباتیک و حسگر، پیشرفت‌ها قابل‌توجه بوده است. خودروهای برقی و راه‌آهن پرسرعت نیز به نمادی از توانمندی‌های مهندسی چین تبدیل شده و هر یک سهم عمده‌ای در مقیاس جهانی دارند. به‌رغم دستاوردهای مزبور، برنامه در تحقق بعضی از اهداف همچون صنعت تراشه نیمه‌رساناهای پیشرفته، زیست‌داروها و هواپیما‌های نسل جدید، موفقیت‌های محدودتری داشته است.

موفقیت‌های چشم‌گیر در تعداد قابل‌توجهی از بخش‌های ده‌گانه استراتژیک و پیشران، موجب بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی در کشور چین شده است. جدول 4 وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی و همچنین وضعیت نرخ فقر را طی سال‌های برنامه ساخت نشان می‌دهد.

در تحلیل نهایی می‌توان گفت، برنامه «ساخت چین ۲۰۲۵»، زمینه‌ساز تحولات نوین استراتژیک در کشور چین در جهت حرکت به سمت ارتقای صنایع دیجیتال و شکل‌گیری بنیان‌های جدید در فضای اقتصادی کشور و همچنین بسترساز توسعه فراصنعتی چین بر پایه هوش مصنوعی، انرژی‌های سبز و خوداتکایی شده است. این برنامه زیرساخت‌های مورد نیاز برای ارتقا در مدارهای ثروت‌آفرینی زنجیره جهانی ارزش را فراهم ساخته است.

3. رمز ناکامی‌ها و موفقیت‌های جمهوری اسلامی ایران و چین

آمار و ارقام‌های مذکور نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران در تحقق اهداف سند چشم‌انداز و توسعه خدمات‌رسانی به شهروندان ناکام بوده است. اما چین دستاوردهای قابل‌توجهی در تحقق اهداف برنامه ساخت داشته است. تبیین رمزهای ناکامی جمهوری اسلامی ایران و د‌ستاوردهای چین می‌تواند برای مدیران ارشد، کارشناسان و عموم مردم حائز اهمیت باشد. لذا در ادامه مطلب به دلایل ناکامی‌ها و موفقیت‌ها در هر دو کشور پرداخته می‌شود.

۳-۱. ریشه ناکامی‌های جمهوری اسلامی ایران

شرط اساسی و تعیین‌کننده توسعه و پیشرفت کشورها، منوط به رعایت مبانی اقتصاد متعارف، برخورداری از تعامل فعالانه بین‌المللی و محیط کم‌تنش و همچنین رعایت حقوق کارآفرینان و فقدان رانت‌زایی در ساختار اقتصادی است. اما جمهوری اسلامی ایران طی دوره 1404- 1384، نتوانسته است در جهت نهادینه‌سازی هر یک از محورهای مزبور، دارای کارکردهای مناسب باشد. به این معنا که از یک‌سو دچارتحریم‌های گسترده جهانی، محیط پیرامونی پر تنش، فشار‌های فراوان بین‌المللی و اخیرا جنگ و درگیری شده و از سوی دیگر نیز دارای ساختار اقتصادی رانتی بوده است. در این قبیل وضعیت‌ها و روندها، هیچ‌گاه نمی توان به نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم مورد انتظار سند چشم‌انداز دست یافت و شاخص‌های کلان اقتصادی را که تضمین‌کننده ارتقای رفاه عمومی و همچنین الهام‌بخشی برای سایر کشورها باشد، بهبود بخشید.

تحقق نرخ رشد اقتصادی 8درصدی، هیچ‌گاه با نرخ تورم متوسط 30درصدی (یکی از عملکردهای دوره) امکان‌پذیر نیست. ریشه‌های این نرخ تورم بالا را نیز می‌توان عمدتا در تنش‌های قابل‌توجه بین‌المللی و محیطی که خود را در تحریم‌ها، فشارها، درگیری‌ها و جنگ‌ها نمایان می‌سازد و موجب کاهش درآمدها و افزایش کسری بودجه دولت و افزایش نقدینگی می‌شود (طرف تقاضا) جست‌وجو کرد. از سوی دیگر روندهای مزبور، عامل اصلی افزایش هزینه‌های تولید، خدمات و واردات (طرف عرضه) بوده است. نتیجه‌گیری موارد مطرح‌شده، افزایش چشم‌گیر نرخ تورم، کاهش اساسی نرخ رشد اقتصادی و فاصله گسترده عملکردها با اهداف سند چشم‌انداز است. تحقق نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم مدنظر سند چشم‌انداز، در گرو تعامل و مشارکت فعالانه بین‌المللی، استقرار بنگاه‌های اقتصادی در زنجیره جهانی ارزش و توانایی مناسب دولت در سیاست‌های تنظیم‌گری و حمایت‌های هدفمند است.

عدم حضور در زنجیره جهانی ارزش موجب می‌شود که کشور از فناوری‌های پیشرفته محروم شود و نتواند به‌رغم ظرفیت‌های فراوان صادراتی، دارای عملکرد مناسب در صادرات کالاهای صنعتی و همچنین کالاهای با فناوری پیشرفته باشد. از این رو صادرات کشور عمدتا منبع‌محور (حدود 55درصد) و دارای فناوری‌های پایین (حدود 25درصد) بوده که دارای ارزش افزوده مناسب نیست. همچنین باید افزود که ایران جزء 10کشور برتر حوزه گردشگری جهان قرار دارد. اما به سبب تنش‌زایی‌های محیطی، نتوانسته است از درآمد‌های ارزی گردشگری و اشتغال پایدار، پردامنه و مولد  برخوردار باشد.

۳-۲. ریشه‌های موفقیت کشور چین

موفقیت کشور چین در تحقق اهداف برنامه ساخت 2025تحت‌تاثیر عوامل مختلف و گوناگون بوده است. محورهای اصلی موفقیت‌ها را می‌توان این‌گونه خلاصه کرد:

-  تنظیم‌گری دولت

-  توجه و اهمیت به سازوکار بازار برای ثروت آفرینی

-  تعامل فعالانه بین‌المللی برای جذب سرمایه خارجی و فناوری‌های پیشرفته

-  استقرار در زنجیره جهانی ارزش

-  حمایت‌های هدفمند از کارآفرینان اقتصادی.

4. پیام‌های راهبردی

رفع ناکامی‌های جمهوری اسلامی ایران در تحقق اهداف سند چشم‌انداز، محتاج اتخاذ تدابیر بسیار مهم و اساسی است. این مهم را می‌توان در چهار نکته استراتژیک مدنظر قرارداد.

نکته اول: از جمله نمادهای اساسی عقلانیت نخبگان سیاسی، رعایت اصل «سازگاری» در میان مولفه‌های مختلف سند برنامه چشم‌انداز است. متاسفانه این امر در طی دوره سند مذکور رعایت نشده است؛ به این معنی که نرخ رشد اقتصادی 8درصدی، نرخ تورم و نرخ بیکاری تک‌رقمی که مدنظر نخبگان سیاسی بوده،محیط فعالیت کم‌تنش، با ثبات و تعامل فعالانه بین‌المللی را طلب می‌کند. اما عملکردها گویای فقدان سازگاری میان محیط فعالیت‌ها با اهداف و با کارکردها بوده است. نتیجه قهری عدم رعایت اصل سازگاری عملکردها و کارکردها با محیط فعالیت‌ها، نتایج ضعیف در نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و بیکاری بوده است. نخبگان سیاسی باید آگاه باشند، بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی متعارف، بدون محیط کم تنش و با ثبات و همچنین تعامل فعالانه بین‌المللی، میسر و مقدور نخواهد بود.

نکته دوم: در صورتی که نخبگان سیاسی در پی نهادینه‌سازی محیط کم‌تنش و با ثبات و همچنین تعامل فعالانه بین‌المللی و استقرار در زنجیره جهانی ارزش نباشند، اساسا به تدوین سند  چشم‌انداز برای دوره‌های 10 یا 20ساله آتی نیاز ندارند که همراه با اختصاص هزینه‌های فراوان مادی و معنوی است؛ چراکه عملکردهای ضعیف دوره 1404-1384، بدون برنامه و سند چشم‌انداز نیز تحقق پیدا می‌کند.

نکته سوم: درصورتی‌که نخبگان سیاسی، خواهان رعایت جدی اصل سازگاری به‌عنوان نماد عقلانیت هستند، قبل از هر اقدامی باید نسبت به آسیب‌شناسی ضعف‌های عملکردی دوره 1404-1384 اقدام کنند. سپس به ارزیابی رمز موفقیت‌های چشم‌گیر کشورهای نوظهور (همچون کشور چین) بپردازند و در ادامه نیز ظرفیت‌ها و قابلیت‌های سرزمینی و نیروهای انسانی را مورد بررسی قرار دهند و در جهت شکوفاسازی آنها تلاش‌های جدی به‌عمل آورند.

نکته چهارم: با رعایت نکات سه‌گانه پیشین رئوس بعضی از اقدامات مربوطه برای رفع ناکامی و ناکاستی‌ها عبارتند از:

-  رعایت اصل سازگاری در مولفه‌های سند و برنامه‌های توسعه و پیشرفت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت.

-  رعایت اصول اقتصاد متعارف و اولویت‌بخشی به افزایش نرخ رشد اقتصادی و کنترل نرخ تورم.

- بازشناسی مزیت‌ها.

- معرفی حوزه‌ها و صنایع پیشران حول مزیت‌ها.

 - سامان‌دهی بنگاه‌های بزرگ حول صنایع پیشران.

- شبکه‌سازی میان بنگاه‌های بزرگ با بنگاه‌های متوسط و کوچک.

- تعامل فعالانه جهانی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری‌های پیشرفته حول مزیت‌های اصلی.

- خروج از فعالیت‌های کم بازده.

*  کارشناس اقتصاد