نورنیوز - گروه سیاسی: امیرسعید ایروانی ، نماینده ایران در سازمان ملل در نامه مورخ ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۵ (A/79/978-S/2025/489)، با اشاره به حمله شنیع تروریستی توسط گروه مسلح تروریستی «جیشالعدل» در جمهوری اسلامی ایران ضمن تشریح این حمله از شورای امنیت و دبیرکل درخواست کرد که این عمل شنیع تروریستی را به شدیدترین وجه ممکن و بدون هیچ ابهامی محکوم کند.
وی در ادامه این نامه افزود: در ساعات اولیه بعدازظهر امروز، ۲۲ اوت، در منطقه دامن شهرستان ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان، تروریستهای مسلح جیشالعدل به دو خودروی حامل مأموران انتظامی ایران یورش بردند. این حمله بزدلانه منجر به شهادت پنج تن از مأموران پلیس گردید. گروه تروریستی جیشالعدل مسئولیت این جنایت را آشکارا و بدون هیچ ابهامی بر عهده گرفته است.
وی گفت که این جنایت در پی حمله وحشیانه تروریستی دیگری در تاریخ ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۵ صورت میگیرد، هنگامی که سه عضو مسلح جیشالعدل حمله هماهنگشدهای به ساختمان دادگستری در زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان، انجام دادند. در آن حمله عمدی علیه غیرنظامیان، شش انسان بیگناه، از جمله یک مادر و نوزاد ششماههاش، بهطرز فاجعهباری جان خود را از دست دادند و ۲۴ نفر دیگر زخمی شدند.
ایروانی در این نامه آورده است: این جنایات هولناک که عامدانه مأموران انتظامی، غیرنظامیان و حتی کودکان را هدف قرار دادهاند، نقض آشکار حقوق بینالملل، از جمله حقوق بینالملل بشردوستانه، محسوب میشوند. آنها بار دیگر ماهیت ضدانسانی، تروریستی و افراطی جیشالعدل و تهدید جدی ناشی از آن علیه صلح و امنیت منطقه را آشکار میسازند. این گروه تروریستی همچنان با پیوندها و حمایتهای داعش-خراسان و حامیان خارجی، در کمال مصونیت به فعالیت خود ادامه میدهد.
نماینده کشورمان در سازمان ملل از شورای امنیت و دبیرکل درخواست کرد که این عمل شنیع تروریستی را به شدیدترین وجه ممکن و بدون هیچ ابهامی محکوم کند.
وی در این نامه تاکید کرده است: هرگونه معیار دوگانه یا رویکرد گزینشی در محکومیت تروریسم غیرقابل قبول است و صرفاً اعتبار شورای امنیت را تضعیف میکند. افزون بر این، کسانی که حمایت، پناهگاه یا هرگونه تسهیل برای چنین گروههای تروریستی فراهم میآورند، مسئولیت کامل جنایات آنان را بر عهده دارند و باید بهطور کامل پاسخگو شناخته شوند.
نماینده ایران همچنین درخواست کرده است که مکاتبه حاضر بهعنوان سند شورای امنیت و مجمع عمومی ذیل بند ۱۱۰ دستور کار با عنوان «تدابیر برای محو تروریسم بینالمللی» توزیع گردد.