نورنیوز-گروه بین الملل: محمد الخفاجی نماینده پارلمان عراق، در سخنانی اعلام کرد که اکثریت احزاب سیاسی در پارلمان با هرگونه دخالت یا قیمومیت آمریکا بر قانون خدمت یا بازنشستگی نیروهای سازمان بسیج مردمی مخالف هستند.
وی تأکید کرد: «تنها پارلمان عراق مرجع تصویب این قانون است و هیچ مرجع خارجی حق دخالت در امور قانون‌گذاری کشور را ندارد.»
الخفاجی همچنین ابراز تأسف کرد که برخی طرف‌ها با تبعیت از خواسته‌های خارجی، به حاکمیت ملی آسیب می‌زنند و در ادامه از همه نمایندگان خواست تا به تصویب قانون «ساختاردهی سازمان بسیج مردمی عراق» رأی دهند.
در همین حال، فراس المسلماوی، عضو دیگر پارلمان عراق، خاطرنشان کرد که نیروهای امنیتی و سازمان بسیج مردمی این کشور در بالاترین سطح آماده‌باش برای حفاظت از مرزهای غربی عراق و مقابله با هر تهدید خارجی، به‌ویژه تهدیدات ناشی از اردوگاه‌های داعش در مرزهای سوریه و اردن، قرار دارند.
وی افزود: «آنچه به عنوان خروج نیروهای آمریکایی از برخی پایگاه‌ها اعلام شده، در واقع بازنگری و جابجایی نیروها است و هیچ خلأ امنیتی ایجاد نخواهد کرد، زیرا حفاظت از مرزها همواره بر عهده نیروهای امنیتی و سازمان بسیج مردمی عراق بوده است.»
المسلماوی تأکید کرد که اعلام خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های «عین‌الاسد» در الانبار و «ویکتوریا» در فرودگاه بین‌المللی بغداد، خروج واقعی نظامی نیست و تنها بازاستقرار نیروها محسوب می‌شود.
قانون سازمان بسیج مردمی عراق از جمله قوانین حساس است که انتظار می‌رود در جلسات آینده پارلمان مورد بحث و تصویب قرار گیرد و این موضوع تحت فشارهای سیاسی و منطقه‌ای دنبال می‌شود.
پارلمان عراق بر ادامه روند تصویب قانون خدمت و بازنشستگی نیروهای سازمان بسیج مردمی (الحشد الشعبی) تأکید دارد، هرچند فشارهای سیاسی داخلی و خارجی، به‌ویژه از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی، برای متوقف کردن این روند افزایش یافته است. نمایندگان حامی این قانون معتقدند که تصویب آن ادای دینی به فداکاری‌های رزمندگان این سازمان است.
تحلیلگران نیز بر این باورند که تصویب این طرح نقطه عطفی در جایگاه حقوقی و قانونی سازمان بسیج مردمی خواهد بود؛ نهادی که طی سال‌های گذشته در خط مقدم مبارزه با تروریسم حضور داشته است.
از نگاه تحلیلگران، شرایط کنونی نشان‌دهنده جدالی میان اراده ملی عراق برای تقویت نهادهای امنیتی مستقل و فشارهای خارجی برای تضعیف آن است؛ جدالی که سرنوشت آن می‌تواند مسیر آینده ثبات و استقلال عراق را تعیین کند.
سازمان بسیج مردمی عراق، بخشی از نیروهای نظامی و مسلح این کشور است که تحت فرماندهی فرمانده کل نیروهای مسلح قرار دارد. این سازمان پس از صدور فتوای جهاد کفایی از سوی آیت‌الله سید علی سیستانی، مرجع عالیقدر عراق، در پی اشغال مناطق وسیعی از استان‌های عراق توسط گروه تکفیری – تروریستی داعش تشکیل شد و نقش قابل توجهی در آزادسازی کشور از لوث این گروه ایفا کرده است.