نورنیوز-گروه اقتصادی: در دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال جاری که عصر دوشنبه به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، وضعیت تأمین مالی دولت، راهکارهای کنترل تورم، و چالش‌های تأمین نقدینگی برای بخش تولید مورد بحث قرار گرفت.
سیدعلی مدنی‌زاده، در این نشست با اشاره به شرایط مالی دولت گفت: «همه بخش‌های اقتصادی خواهان سهم خود از تسهیلات هستند، اما اگر نگاه کلان داشته باشید می‌بینید که چند سال است کسری بودجه داریم و در ۱۴۰۴ نیز دولت باید ۸۰۰ همت اوراق منتشر کند؛ یعنی ۸۰۰ همت کسری دارد.»
او افزود: «امسال چند شوک دیگر هم به اقتصاد افزوده شده که کسری بودجه را تشدید کرده است. این بدان معناست که دولت باید اوراق بدهی منتشر کند و بانکها باید به میدان بیایند و این اوراق را خریداری کنند؛ در چنین شرایطی عملاً تسهیلاتی که باید به بخش خصوصی برسد، به دولت می‌رسد که آن هم نه برای تولید بلکه برای اداره کشور هزینه می‌شود.»
پیامدهای کسری بودجه و افزایش پایه پولی
مدنی‌زاده با اشاره به آثار تورمی نیاز گسترده به نقدینگی گفت: «تولیدکننده نیاز به نقدینگی دارد ولی به او نمی‌رسد، که این نیاز تبدیل به تورم می‌شود؛ اثر دوم این است که نقدینگی موجود در بانکها نیز کافی نیست و مجبور به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی هستند و در نتیجه پایه پولی و سپس تورم رشد می‌کند.»
او همچنین از تدوین لایحه اصلاح بودجه خبر داد و تصریح کرد: «در حال حاضر در دولت، لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۴ مطرح است که بتوانیم در صحن علنی مجلس بازنگری در قانون بودجه امسال داشته باشیم و بخشی از هزینه‌های دولت کاهش یابد، هرچند که هزینه سیاسی برای دولت دارد.»
اصلاح الگوی تأمین مالی و تمرکز بر زنجیره تولید
وی در ادامه با تأکید بر اصلاح الگوی تأمین مالی تولید گفت: «اقدام دیگر، بحث تأمین مالی زنجیره‌ای است؛ در زنجیره تولید، اگر همه واحدها هرکدام جداگانه بخواهند سرمایه در گردش بگیرند، نقدینگی زیادی تزریق می‌شود، اما اگر به ابتدا یا انتهای زنجیره تزریق شود، باعث می‌شود کل زنجیره نقدینگی دریافت کند و در نتیجه نیاز به رشد نقدینگی کاهش یافته و اثر تورمی نداشته باشد. این ظرفیت در قانون هست ولی ما دنبال عملی کردن آن هستیم.»
مدنی‌زاده همچنین سیاست تفکیک تأمین مالی بر اساس مقیاس بنگاه‌ها را تشریح کرد و گفت: «برنامه وزارت اقتصاد این است که تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ به بازار سرمایه هدایت شود و بنگاه‌های کوچک و متوسط از بانک؛ چون بنگاه‌های اقتصادی بزرگ راحت‌تر می‌توانند اوراق خود را نقد کنند ولی بنگاه‌های کوچک نمی‌توانند با نرخ‌های تنزیل پایین در بازار سرمایه اوراق بفروشند.»
ایجاد صندوق پروژه‌های ارزی برای تولیدکنندگان صادرکننده
او از برنامه‌ای جدید برای تأمین مالی تولید خبر داد و اظهار کرد: «روش سوم ایجاد صندوق پروژه‌های ارزی برای واحدهای تولیدی صادرکننده است تا به جای اینکه اوراق تأمین مالی ریالی با نرخ بهره بالا منتشر کنند، اوراق ارزی با نرخ بهره پایین منتشر کنند. مردم هم به جای نگهداری ارز در خانه، اوراق ارزی خریداری میکنند و سود می‌گیرند و فشار از شبکه بانکی برداشته می‌شود.»
تعویق مالیاتی و تسهیلات بخش کشاورزی
در ادامه نشست، مدنی‌زاده درباره سیاست تعویق مالیات گفت: «این کار نوعی اعطای سرمایه در گردش است و به جای اینکه به بنگاه شوک خروج نقدینگی وارد کنیم، مالیات آنها را به تعویق انداختیم و اگر این اتفاق نمی‌افتاد، تنش زیادی در سیستم تولیدی کشور ایجاد می‌شد.»
او همچنین درباره حمایت از بخش کشاورزی افزود: «رئیس‌جمهور به ما دستور داده تا طرحی برای کمک به رشد تولید در بخش کشاورزی در ازای ارزی که این بخش دریافت می‌کند، تهیه کنیم. بخش قابل توجهی از ارز کشور به بخش کشاورزی داده می‌شود و امیدواریم بتوانیم با تدبیری این موضوع را که به ۲ تا ۳ میلیارد دلار می‌رسد، به جای واردات، در تولید تزریق کنیم و تولید داخل را افزایش دهیم.»
نیازهای بخش کشاورزی به روایت وزیر جهاد کشاورزی
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست با اشاره به نیازهای مالی بخش کشاورزی گفت: «در مجموع ۵۰ درصد تسهیلات بانکی مورد نیاز تأمین شده اما نیاز در صنایع تبدیلی بالاست و تزریق منابع، مشکلات زیادی از آنها، به‌ویژه در انبارداری و دسترسی مردم به محصولات تازه را برطرف می‌کند.»
او افزود: «در صنایع تبدیلی، ۱۴۵۶ واحد راکد داریم که با تسهیلات سرمایه در گردش راه‌اندازی می‌شود و ۸۷۹ واحد با ۷.۵ همت مشکل‌شان برطرف می‌شود. همچنین ۱۵۵۵ واحد در حال احداث با پیشرفت فیزیکی بالا داریم که با ۳۵ همت تسهیلات تکمیل و راه‌اندازی می‌شوند.»
نوری قزلجه خاطرنشان کرد: «در مجموع ۲۵۹ همت برای صنایع تبدیلی و کشاورزی نیاز است تا بتوانیم با این سرمایه‌گذاری، به صادرات، ارزآوری و اشتغال کشور کمک کنیم. کشاورزی ۸ درصد در اقتصاد کشور سهم دارد و باید به همین نسبت در تشکیل سرمایه به آن کمک شود.»
او همچنین تأکید کرد: «این ۸ درصد به‌صورت مطلق است و اگر فعالیت‌های پیشینی و پسینی را حساب کنیم، سهم کشاورزی از اقتصاد کشور بالای ۲۰ درصد است.»
وی درباره سهمیه تسهیلات بخش کشاورزی گفت: «درخواست بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی، رقم تکلیفی نیست بلکه سهمیه است و می‌گوید اگر ما سهم ۸ درصدی از اقتصاد داریم، معادل همان هم در حوزه تسهیلات داشته باشیم.»
تأکید مجلس بر امنیت غذایی و صادرات
عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با اشاره به اهمیت امنیت غذایی گفت: «امنیت غذایی یکی از موارد مهم کشور است که باید به آن توجه شود. در صنایع تبدیلی هم که صنعتی ارزآور است، باید مورد حمایت قرار گیرد. بانکها باید به کمک این بخش بیایند چون ریسک‌پذیری بالایی دارد و تحت تأثیر عوامل مختلف با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌شود.»
او بر ضرورت معافیت‌های مالیاتی برای توسعه صادرات تأکید کرد و گفت: «حجم صادرات کشاورزی ۲۰ تا ۲۵ درصد است و اگر می‌خواهیم بازارهای منطقه را تصاحب کنیم، باید زیرساخت‌ها را توسعه دهیم. کاهش تعرفه‌های صادراتی و استفاده از تکنولوژی‌های نوین در بخش کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است.»
لزوم بازنگری در سیاست‌های پولی
سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز با انتقاد از روند کنونی رشد اقتصادی و تورم گفت: «در نیمه سال دوم برنامه هفتم هستیم که قرار است رشد اقتصادی ۸ درصدی در پایان برنامه محقق شود اما رشد اقتصادی ما ۳ درصد است، رشد نقدینگی حدود ۳۵ درصد و تورم نقطه‌ای ۳۷ درصد است و قرار است نقدینگی در پایان برنامه به ۱۳.۸ درصد برسد.»
او ادامه داد: «در بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی، وقتی می‌خواهند تصمیم‌گیری کنند، می‌گویند کنترل ترازنامه بانکها شود؛ واقعیت این است که وزیر اقتصاد باید با همراهی اعضای اقتصادی دولت که عضو هیأت عالی بانک مرکزی هستند، سیاست پولی را مجدداً بازنگری کند و از سیاست‌های دیگر تأمین مالی استفاده کند وگرنه در کمیسیون‌های مجلس به تحقیق و تفحص می‌رسیم.»
حسینی همچنین هشدار داد: «قبلاً در کمیسیون عمران برای عدم پرداخت تسهیلات بانکی تحقیق و تفحص تصویب می‌کردند، الان در مجامع استانی برای تحقیق و تفحص از بانکها مصوبه می‌گذارند. وجه مشترک همه آنها هم عدم پرداخت تسهیلات بانکی است.»
او با اشاره به تعویق مالیات‌ها گفت: «با توجه به اینکه شما دریافت مالیات را سه ماه به تعویق انداخته‌اید، برای تأمین پول چاره‌ای جز استفاده از منابع بانک مرکزی ندارید.»
درخواست بخش خصوصی برای حمایت از واحدهای کوچک
صمد حسن‌زاده ریس اتاق بازرگانی هم گفت بسیاری از فعالان اقتصادی بخش کشاورزی به ما مراجعه کرده و خواهان تسهیلات هستند خصوصا واحدهای کوچک و متوسط با تسهیلات اندک می‌توانند به جریان بیفتند و چند ماهی است به مشکل خورده‌اند
وی ادامه داد: ۲۵۰ همت اوراق بانک مرکزی برای تولید منتشر کرده اما ۲۳۰ همت آن را بانکها خریداری کرده‌اند یعنی دیگر منابعی در بانکها برای اعطای تسهیلات باقی نمانده است
حسن‌زاده تاکید کرد: اگر برای این شرکتهای کوچک و متوسط کاری نشود، حتما در آینده نزدیک با تعطیلی واحدهای تولیدی مواجه می‌شویم و خسارات سنگینی برای کشور در پی دارد حتی اعطای تسهیلات در آن زمان هم دیگر دردی از مشکلات آنها درمان نمی‌کند.