نورنیوز-گروه اقتصادی: برنج یکی از مهم‌ترین اقلام سبد غذایی خانوار ایرانی است و نقشی مستقیم در امنیت غذایی دارد. بر اساس آمارهای رسمی، ایرانی‌ها سالانه بیش از سه میلیون تن برنج مصرف می‌کنند که حدود دو سوم آن از تولید داخلی و بقیه از واردات تأمین می‌شود. هرگونه اختلال در عرضه یا نوسان در قیمت، به‌طور مستقیم بر زندگی میلیون‌ها خانواده اثرگذار است. برای طبقات متوسط و پایین جامعه، برنج تنها یک خوراک نیست بلکه پایه اصلی وعده‌های غذایی است؛ بنابراین افزایش قیمت آن به معنای فشار مضاعف بر معیشت روزمره خواهد بود.
احتکار، جهش قیمت و ورود قوه قضائیه
افزایش ناگهانی ۵۰ درصدی قیمت برنج در دو ماه گذشته در حالی رخ داد که انتظار می‌رفت با آغاز فصل برداشت داخلی، قیمت‌ها تثبیت یا کاهش یابد. این جهش نه‌تنها مردم عادی را نگران ساخت بلکه فعالان صنفی را نیز سردرگم کرد و اثرات روانی آن به سایر کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ و حبوبات نیز که آنها نیز متاسفانه به دلیل سوء مدیریت در حوزه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و مشکلات مربوط به واردات و تامین نهاده های دامی با افزایش قیمت روبرو شده اند، سرایت کرد. در میانه این التهاب، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، از احتکار گسترده برنج توسط یک شرکت بزرگ خبر داد و دستور بررسی فوری پرونده در تعزیرات را صادر کرد. او تأکید کرد که با گرانفروشی و دستکاری بازار برخورد قاطع خواهد شد؛ هرچند کارشناسان معتقدند که فساد سازمان‌یافته و شبکه‌های ذی‌نفوذ، چالش اصلی است.
کشفیات گسترده و آزمون حکمرانی
عملیات اخیر پلیس در کشف انبارهای برنج احتکار شده تنها بخشی از ماجراست. پیش‌تر نیز بیش از ۲۲۴۵ تن برنج احتکارشده به ارزش تقریبی ۹۱ میلیارد تومان کشف شده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از همین محموله‌ها به‌طور محدود و با قیمت بالاتر در بازار عرضه می‌شد؛ اقدامی که عملاً به معنای دستکاری عامدانه در عرضه و تقاضا بود. در مقابل، انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با احتیاط به این اتهامات واکنش نشان داده و خواستار شفاف‌سازی کامل پرونده‌ها شده است. پرونده برنج امروز تنها یک موضوع اقتصادی نیست؛ بلکه آزمونی جدی برای حکمرانی و کارآمدی نظارت بر امنیت غذایی در کشور و ارزیابی میزان کارآیی سیاستها و توان مدیریتی حوزه های اجرایی است که مسئولیت مهم تامین امنیت غذایی جامعه را برعهده دارند.
نورنیوز